مركزية الناصرة تلغي تعويض شاب من المغار بـ900الف شيكل

قبلت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة اليوم الثلاثاء الإلتماس الذي تقدمت به الدولة ومجلس محلي المغار على قرار محكمة الصلح في الناصرة القاضي بتعويض شاب من قرية المغار يبلغ من العمر 23 عاماً ب مبلغ 903.888 شيكل، وذلك في أعقاب إصابته بمفرقعات عندما كان في سن الرابعة عشرة من عمره، وقامت هيئة القضاة في المحكمة المركزية "بإلغاء قرار محكمة الصلح ورد الدعوى التي قدمها الشاب بادعاء وجود ثغرات جوهرية ومهمة في قرار محكمة الصلح" كما جاء في بيان المحكمة .

وجاء في بيان المحكمة ايضا أن "الفتى أصيب بجروح نتيجة انفجار مفرقعة بيده اليمنى، حيث قام في أعقاب ذلك بتقديم دعوى قضائية للمحكمة بتهمة الإهمال ضد المجلس المحلي في المغار، حيث أصيب عندما كان في محيطه، وضد دولة إسرائيل بادعاء أن وزارة الأمن الداخلي والشرطة ووزارة الصناعة يتحملون مسؤولية ما تعرض له" كما جاء في بيان المحكمة.

وأضاف بيان المحكمة ان المشتكي ادعى في الدعوى القضائية التي قدمها "ان المجلس المحلي والشرطة اهملا عندما لم يمنعا وضع مفرقعات وألعاب نارية خطيرة في منطقة تعتبر تحت نفوذهما وتلقى اقبالا من قبل المواطنين، كما أنهما لم يراقبا ويمنعا بيع الالعاب النارية في بلدة المغار والحد من انتشارها كما يفرض القانون، الى جانب أنهما لم يحذرا من استعمالها" كما جاء في البيان.

ويستدل من بيان المحكمة أن "الشاب قدم إفادتين مختلفتين، حيث قال في الافادة الاولى انه عثر في محيط منزله عندما كان لوحده على لعبة نارية يخرج منها قليل من الدخان، فأمسكها ليشعلها في وقت لاحق لكنها انفجرت بيده اليمنى، الافادة التي تناقض افادته الثانية" كما يقول بيان المحكمة، والتي تم التحقيق معه في اعقابها، حيث قال خلالها إنه خرج من منزله لجولة برفقة قريبه في عيد الأضحى للاحتفال في الشارع كما جرت العادة، وكما يفعل بقية الاولاد في العيد، وعندما كان الاثنان يسيران رأيا جسما بمحاذاة مدخل مبنى الشرطة ومبنى ضابط الأمن التابع للمجلس المحلي في المغار، وكان دخان يخرج منه، إلا أنه - أي المشتكي- لم يعرف أنه عبارة عن لعبة نارية فأمسكها وانفجرت بيده ما ادى الى اصابته بجروح بالغة" كما جاء في بيان المحكمة.

وقال قاضي المحكمة المركزية في الناصرة يتسحاق كوهين كما يستدل من بيان المحكمة "أن للافادة الاولى وزن وأهمية حاسمة وتناقض الافادة الثانية التي قدمها المشتكي وتثير تساؤلات حول صدق أقوال المشتكي وأقوال الشهود من طرفه" كما جاء في البيان. وتابع بيان المحكمة في سرد عدة تغرات وجدت في قرار محكمة الصلح في الناصرة، منها "تحميل مجلس محلي المغار المسوؤلية التي كان على المشتكي أن يتحملها بتوخيه الحذر، وزج وزارة الصناعة والتجارة في الدعوى رغم انها ليست جزءا من القضية، الى جانب عدم قيام محكمة الصلح بفحص فيما إذا كانت اللعبة النارية التي انفجرت بيد المشتكي لعبة قانونية أم لا، القرار الذي كان سيحسم مصير الدعوى المقدمة لو اتضح أنها لعبة نارية قانوينة".

 واستمر القاضي كوهين في شرحه قراره بشطب قرار محكمة الصلح قائلا حسب ما جاء في بيان المحكمة "إنه حتى لو اتضح ان اللعبة النارية ليست قانونية وممنوع بيعها في الاسواق فإن ذلك لا يعني ان الشرطة أهملت في تأدية واجبها لأنه لا يمكن وضع شرطي على كل محل تجاري في البلدة وامام كل مجموعة من الاولاد، في بلدة يبلغ عدد سكانها 20 الف نسمة وشهدت نشاطا لمنع انتشار ظاهرة الالعاب النارية، في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيق مراقبة كاملة على هذا المجال بنسبة 100%  على الملايين من المواطنين".