الصلح توقف اجراءات اخلاء منزل عائلة سمرين في سلوان

اصدرت محكمة الصلح في القدس يوم امس, قراراً يقضي بتوقيف اجراءات الاخلاء لمنزل عائلة سمرين في سلوان. وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به العائلة بواسطة المحامي محمد دحلة, الى المحكمة طالب فيه بالغاء قرار الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بحق عائلة سمرين في العام 2006 وتمديد الفترة الزمنية لتقديم الطلب المذكور لفترة تزيد عن 30 يوم كما هو محدد بالقانون كذلك توقيف اجراءات الاخلاء بحق العائلة الى حين صدور قرار نهائي في طلب الغاء قرار الحكم الغيابي. وقال دحلة ان المحكمة امرت شركة هيمنوتا بتقديم ردها على طلب الغاء قرار الحكم الغيابي حتى تاريخ 18.12.2011. وعقب دحلة على قرار المحكمة بقوله ان هذه خطوة ايجابية أولى, واضاف ان اجراءات قانونية اخرى سيتم اتخاذها ضد هيمنوتا وما يسمى حارس املاك الغائبين وسلطة التطوير بهدف الغاء الاعلان عن العقار كعقار غائب, وقال ان السيطرة على العقار تحت غطاء قانون حارس املاك الغائبين كانت غير قانونية من اصلها, حتى بموجب القانون الاسرائيلي المجحف وان محكمة الصلح كانت قد قررت في الماضي عدم قانونيتها, عندما اقرت بان التعامل مع المالك الاصلي موسى سمرين على انه غائب, مناف للقانون, نظراً لانه عاش ومات في القدس وكان يحمل الهوية الزرقاء. واضاف دحلة ان حارس املاك الغائبين وبدعم وتشجيع من شركة هيمنوتا حاول تصحيح الخطاً الذي ارتكبه فاعلن عن العقار مرة أخرى بأنه عقار غائب, افتراضاً منه بان ورثة موسى غائبين, نظراً لان اثنين من ابنائه لا يحملون الهوية الزرقاء ويعيشون في الاردن. ولكن, حسب اقوال المحامي دحلة, فان محاولة تصحيح الخطاً المذكور من قبل الحارس هي الاخرى غير سليمة وهي تخالف الحقيقة والقانون. وعلى اثر قرار المحكمة ساد ارتياح كبير لدى عائلة سمرين وسكان الحي وجميع المتضامنين مع العائلة من نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم.

اصدرت محكمة الصلح في القدس يوم امس,  قراراً يقضي بتوقيف اجراءات الاخلاء لمنزل عائلة سمرين في سلوان.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به العائلة بواسطة المحامي محمد دحلة, الى المحكمة طالب فيه بالغاء قرار الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بحق عائلة سمرين في العام 2006 وتمديد الفترة الزمنية لتقديم الطلب المذكور لفترة تزيد عن 30 يوم كما هو محدد بالقانون كذلك توقيف اجراءات الاخلاء بحق العائلة الى حين صدور قرار نهائي في طلب الغاء قرار الحكم الغيابي.

وقال دحلة ان المحكمة امرت شركة هيمنوتا بتقديم ردها على طلب الغاء قرار الحكم الغيابي حتى تاريخ 18.12.2011.

وعقب دحلة على قرار المحكمة بقوله ان هذه خطوة ايجابية أولى, واضاف ان اجراءات قانونية اخرى سيتم اتخاذها ضد هيمنوتا وما يسمى حارس املاك الغائبين وسلطة التطوير بهدف الغاء الاعلان عن العقار كعقار غائب, وقال ان السيطرة على العقار تحت غطاء قانون حارس املاك الغائبين كانت غير قانونية من اصلها, حتى بموجب القانون الاسرائيلي المجحف وان محكمة الصلح كانت قد قررت في الماضي عدم قانونيتها, عندما اقرت بان التعامل مع المالك الاصلي موسى سمرين على انه غائب, مناف للقانون, نظراً لانه عاش ومات في القدس وكان يحمل الهوية الزرقاء.

واضاف دحلة ان حارس املاك الغائبين وبدعم وتشجيع من شركة هيمنوتا حاول تصحيح الخطاً الذي ارتكبه فاعلن عن العقار مرة أخرى بأنه عقار غائب, افتراضاً منه بان ورثة موسى غائبين, نظراً لان اثنين من ابنائه لا يحملون الهوية الزرقاء ويعيشون في الاردن. ولكن, حسب اقوال المحامي دحلة, فان محاولة تصحيح الخطاً المذكور من قبل الحارس هي الاخرى غير سليمة وهي تخالف الحقيقة والقانون.

وعلى اثر قرار المحكمة ساد ارتياح كبير لدى عائلة سمرين وسكان الحي وجميع المتضامنين مع العائلة من نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم.