الحكومة تصادق على خطة نتنياهو لمعالجة قضية المتسللين

صادقت الحكومة اليوم بالإجماع على خطة رئيس الوزراء نتنياهو لمعالجة قضية المتسللين غير الشرعيين الذين يبحثون عن العمل وجميع الوزارات والدوائر الحكومية سوف تشارك في تمويل هذه الخطة الذي تبلغ ميزانيتها الى 630 مليون شيكل (2% من كل وزارة).

وتشدّد الخطة على تعزيز الخطوات التطبيقية وزيادة الغرامات المفروضة على أولئك الذين يشغّلون المتسللين. ووفقا لمشروع القانون الذي سيطرح على الكنيست للمصادقة عليه سيكون بالإمكان فرض غرامات على شركات تشغّل المتسللين بمبلغ لا يتعدى 75,000 شيكل وفي حالات معينة يتم إغلاق هذه الشركات والمؤسسات. وإضافة لذلك يتم تغيير نص القانون بحيث يكون بالامكان إطالة مدة اعتقال المتسللين من 60 يوماً الى ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو: "إذا استلزم بذلك الأمر سنغلق شركات لكي لن يتم إغلاق المشروع المسمّى بدولة اسرائيل. إنني أشكر الوزراء على دعمهم المالي لكي تتسنى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع وأمن مواطني اسرائيل".