المطالبة بازالة العوائق التي تمنع العرب من شراء بيوت تابعة لعميدار في يافا

في رسالة وجهت يوم الخميس 2011/12/15 إلى الوزير اتياس أشار المشهراوي إلى الوضع الخاص الذي يعاني منه مئات من العائلات العربية في يافا عندما تمنع من شراء بيوتها التي تسكنها منذ عشرات السنين بحجة أن قسم من البيت مسكون بشكل غير قانوني وغير محمي.

وأوضح مشهراوي أن " المنهال" ومن خلال الشركة التي تدير الملكية شركة عميدار تخلق العديد من الحجج والأسباب لمنع عرب يافا من شراء ملكية بيوتهم ومن هذه الحجج استيلاء العائلات العربية على أقسام غير محمية في داخل البيوت التي يسكنوها.
كما وأشار مشهراوي من خلال رسالته إلى أن وزارة الإسكان كانت على دراية بمعاناة سكان يافا العرب بسبب الضائقة السكنية في المدينة منذ عام 1995 حيث تم في حينه توقيع اتفاق بين ممثلي السكان وبين الوزارة لبناء 400 وحدة سكنية لكن لم يتم حتى اليوم إلا بناء 22 وحدة سكنية فقط .

في رسالته أشار مشهراوي إلى توصيات العديد من المؤسسات المهنية التي أوصت مكتب الوزير بإعطاء تسهيلات قانونية ليسمح بمنح سكان بيوت تابعة لشركة عميدار يسكنوها منذ سنين بشراء بيوتهم.

ويقول مشهراوي أنه قد اتضح هذا ويتضح من المناقشات التي دارت ضمن لقاءات " الطاولة المستديرة" التي عقدت عام 2009 في المكملة ليافا بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان، المنهال، شركة عميدار وسلطة التطوير، حلميش، بلدية تل أبيب - يافا، ممثلين عن الجمهور من المنظمات اليافية المنتخبة أن هناك 1800 مبنى تابع لشركة عميدار ولسلطة التطوير

وقد أشار مشهراوي إلى توصيات الطاقم المهني الذي شكله "المنهال" في حينه بتوسيع القضائية المتاحة للجهات المهنية لتخويلها أعضاء وضعية قانونية لقدامى سكان البيوت التابعة لشركة عميدار وسلطة التطوير
وقد طالب مشهراوي في رسالته إلى الوزير بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة الملحة وإصدار أمر لإزالة العوائق التي تمنع تنظيم والوضع القانوني لسكان البيوت التابعة لشركة عميدار وسلطة التطوير.