هآرتس: ضغوط على الحكومة للموافقة على الحد من إجلاء المستوطنين من الضفة

اوردت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الاحد إن أعضاء مجلس الوزراء يواجهون ضغوطا للموافقة على مشروع قانون يقضي بالحد من عمليات إجلاء المستوطنين اليهود من أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وذلك بحكم قضائي يستند إلى أدلة تثبت ملكية الأراضي. وقالت الصحيفة، فى تقرير أوردته فى موقعها على شبكة الانترنت، اليوم الأحد، إن أعضاء اللجنة الوزارية للتشريعات ينظرون فى مشروع القانون للبت فيما إذا كان الائتلاف الحكومى سوف يدعمه أم لا. وسوف يعطى ذلك التشريع الحق لقائد عسكري إسرائيلى بإصدار أمر لمستوطن بالخروج من الارض فقط في حال صدور حكم قضائي نهائي يستند على أدلة تصدره محكمة مصرح لها بالتعامل في قضايا الأراضي. وأكد رعاة مشروع القانون أنهم قدموه إثر هدم منازل مستوطنين بنقطة تفتيش "ميجرون" غير المصرح بها بالضفة الغربية وعجز الفلسطينيين الذين قالوا إنهم ملاك هذه الارض عن إثبات ملكيتهم لها. ونقلت الصحيفة عن مدير حركة السلام الآن ياريف أوبنهيمير قوله "إن القانون المقترح سيعطي الحق لأي شخص بالاستيلاء على ارض من اجل استيطان دائم ويعرقل إخلاء فوري".

اوردت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الاحد إن أعضاء مجلس الوزراء يواجهون ضغوطا للموافقة على مشروع قانون يقضي بالحد من عمليات إجلاء المستوطنين اليهود من أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وذلك بحكم قضائي يستند إلى أدلة تثبت ملكية الأراضي.

وقالت الصحيفة، فى تقرير أوردته فى موقعها على شبكة الانترنت، اليوم الأحد، إن أعضاء اللجنة الوزارية للتشريعات ينظرون فى مشروع القانون للبت فيما إذا كان الائتلاف الحكومى سوف يدعمه أم لا.

وسوف يعطى ذلك التشريع الحق لقائد عسكري إسرائيلى بإصدار أمر لمستوطن بالخروج من الارض فقط في حال صدور حكم قضائي نهائي يستند على أدلة تصدره محكمة مصرح لها بالتعامل في قضايا الأراضي.

وأكد رعاة مشروع القانون أنهم قدموه إثر هدم منازل مستوطنين بنقطة تفتيش "ميجرون" غير المصرح بها بالضفة الغربية وعجز الفلسطينيين الذين قالوا إنهم ملاك هذه الارض عن إثبات ملكيتهم لها.

ونقلت الصحيفة عن مدير حركة السلام الآن ياريف أوبنهيمير قوله "إن القانون المقترح سيعطي الحق لأي شخص بالاستيلاء على ارض من اجل استيطان دائم ويعرقل إخلاء فوري".