هآرتس:الفلسطينيون يستعدون لحملة دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل

قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين إن السلطة الفلسطينية تستعد لتنفيذ حملة دبلوماسية وقانونية بالأمم المتحدة ومؤسساتها ابتداء من 26 كانون الثاني/يناير الحالي وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة الرباعية الدولية للجانبين لإجراء محادثات حول قضيتي الحدود والأمن. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي التقى مع مجموعة من القياديين الفلسطينيين قوله إنه خلال الإجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تم تقدير عدم انطلاق المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) نفسه قال بنهاية الأسبوع الماضي إنه إذا فشلت الرباعية الدولية بجهودها الرامية لاستئناف المفاوضات حتى 26 كانون الثاني/يناير فإن "جميع الخيارات مفتوحة". وكانت السلطة الفلسطينية تعهدت أمام الرباعية الدولية بوقف توجهاتها إلى الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الحالي، كما قدمت وثيقة للرباعية الدولية حول رؤيتها لحل قضيتي الحدود والأمن، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم وثيقة مشابهة رغم طلب الرباعية الدولية بادعاء أنه ينبغي حل هذه القضايا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين. وذكرت الصحيفة أن تقريرا أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية نسب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قول إنه في العام الحالي "سيتم البدء بحملة دبلوماسية غير مسبوقة من جانب القيادة الفلسطينية وستكون هذه سنة ضغوط تمارس على إسرائيل ستضعها تحت حصار دولي حقيقي، وستكون هذه حملة شبيه بتلك التي جرت ضد الأبرتهايد (أي نظام التفرقة العنصرية) في جنوب أفريقيا". وقالت "هآرتس" إن معلومات وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن الفلسطينيين يدققون بتنفيذ سلسلة من الخطوات في إطار الحملة الدبلوماسية، وأن الخطوة الأولى ستكون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمحاولة لتمرير قرار يندد بالبناء في المستوطنات، خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وأن الفلسطينيين معنيين بأن يكون هذا القرار شديد اللهجة ويستند إلى البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة ويفرض عقوبات دولية على إسرائيل. وتتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كهذا، لكنها ستبقى مرة أخرى وحيدة أمام باقي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وخصوصا الدول الأوروبية التي ستؤيد التنديد بإسرائيل. والخطوة الثانية التي سينفذها الفلسطينيون حسب الصحيفة هي تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل إلى هيئات دولية مختلفة، ورغم أن الفلسطينيين لم ينجحوا حتى الآن بالحصول على مكانة دولة بالأمم المتحدة، إلا أنهم يدققون بإمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإقناع المدعي العام فيها بالنظر في شكاوى تم تقديمها ضد إسرائيل عقب الحرب على غزة. وحذرت الصحيفة من أنه بحال فشل هذه الخطوة فإن السلطة الفلسطينية قد تشجع مواطنين فلسطينيين على تقديم دعاوى قضائية إلى محاكم بالدول الغربية التي تنظر في قضايا جرائم الحرب. وتابعت أن الخطوة الثالثة ستكون محاولات فلسطينية لتفعيل بنود في معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر بناء مستوطنات أو نقل سكان إلى منطقة خاضعة للاحتلال، إذ يحاول الفلسطينيون منذ فترة طويلة إقناع سويسرا المسؤولة عن المعاهدة بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء بحث خاص حول تطبيق المعاهدة في الضفة الغربية. وتتمثل الخطوة الرابعة بتوجه فلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والمطالبة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية في موضوع المستوطنات. وأضافت الصحيفة أن الخطوة الخامسة ستكون استئناف الجهود بمجلس الأمن الدولي لقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست عضو في الأمم المتحدة، وهذه الخطوة أوقفها الفلسطينيون في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قبول فلسطيني عضوا في منظمة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو) واحتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية. وقالت إن الخطوة السادسة ستكون تنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد إسرائيل في الضفة الغربية بإطار "المقاومة الشعبية" غير العنيفة.

قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين إن السلطة الفلسطينية تستعد لتنفيذ حملة دبلوماسية وقانونية بالأمم المتحدة ومؤسساتها ابتداء من 26 كانون الثاني/يناير الحالي وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة الرباعية الدولية للجانبين لإجراء محادثات حول قضيتي الحدود والأمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي التقى مع مجموعة من القياديين الفلسطينيين قوله إنه خلال الإجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تم تقدير عدم انطلاق المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) نفسه قال بنهاية الأسبوع الماضي إنه إذا فشلت الرباعية الدولية بجهودها الرامية لاستئناف المفاوضات حتى 26 كانون الثاني/يناير فإن "جميع الخيارات مفتوحة".

وكانت السلطة الفلسطينية تعهدت أمام الرباعية الدولية بوقف توجهاتها إلى الهيئات الدولية حتى نهاية الشهر الحالي، كما قدمت وثيقة للرباعية الدولية حول رؤيتها لحل قضيتي الحدود والأمن، بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم وثيقة مشابهة رغم طلب الرباعية الدولية بادعاء أنه ينبغي حل هذه القضايا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية نسب لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث قول إنه في العام الحالي "سيتم البدء بحملة دبلوماسية غير مسبوقة من جانب القيادة الفلسطينية وستكون هذه سنة ضغوط تمارس على إسرائيل ستضعها تحت حصار دولي حقيقي، وستكون هذه حملة شبيه بتلك التي جرت ضد الأبرتهايد (أي نظام التفرقة العنصرية) في جنوب أفريقيا".

وقالت "هآرتس" إن معلومات وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن الفلسطينيين يدققون بتنفيذ سلسلة من الخطوات في إطار الحملة الدبلوماسية، وأن الخطوة الأولى ستكون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمحاولة لتمرير قرار يندد بالبناء في المستوطنات، خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وأن الفلسطينيين معنيين بأن يكون هذا القرار شديد اللهجة ويستند إلى البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة ويفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

وتتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كهذا، لكنها ستبقى مرة أخرى وحيدة أمام باقي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وخصوصا الدول الأوروبية التي ستؤيد التنديد بإسرائيل.

والخطوة الثانية التي سينفذها الفلسطينيون حسب الصحيفة هي تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل إلى هيئات دولية مختلفة، ورغم أن الفلسطينيين لم ينجحوا حتى الآن بالحصول على مكانة دولة بالأمم المتحدة، إلا أنهم يدققون بإمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإقناع المدعي العام فيها بالنظر في شكاوى تم تقديمها ضد إسرائيل عقب الحرب على غزة.

وحذرت الصحيفة من أنه بحال فشل هذه الخطوة فإن السلطة الفلسطينية قد تشجع مواطنين فلسطينيين على تقديم دعاوى قضائية إلى محاكم بالدول الغربية التي تنظر في قضايا جرائم الحرب.

وتابعت أن الخطوة الثالثة ستكون محاولات فلسطينية لتفعيل بنود في معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر بناء مستوطنات أو نقل سكان إلى منطقة خاضعة للاحتلال، إذ يحاول الفلسطينيون منذ فترة طويلة إقناع سويسرا المسؤولة عن المعاهدة بعقد اجتماع للدول الموقعة عليها لإجراء بحث خاص حول تطبيق المعاهدة في الضفة الغربية.

وتتمثل الخطوة الرابعة بتوجه فلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والمطالبة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية في موضوع المستوطنات.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الخامسة ستكون استئناف الجهود بمجلس الأمن الدولي لقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة أو التوجه إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست عضو في الأمم المتحدة، وهذه الخطوة أوقفها الفلسطينيون في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قبول فلسطيني عضوا في منظمة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو) واحتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت إن الخطوة السادسة ستكون تنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد إسرائيل في الضفة الغربية بإطار "المقاومة الشعبية" غير العنيفة.