العليا ترد الإلتماسات ضد قانون المواطنة بأغلبية ضئيلة

ردت المحكمة العليا في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء بأغلبية 6 قضاة ضد 5 قضاة الإلتماسات التي طعنت في شرعية تعديل قانون الجنسية والمواطنة والدخول الى البلاد والذي عرف باسم قانون المواطنة(2003).

وكانت منظمات حقوقية من بينها مركز عدالة الحقوقي والجمعية لحقوق الانسان وعضو الكنيست زهافا جلؤون، قد قدمت الالتماسات قبل خمسة اعوام.

وقال القاضي اشير غرونس، الذي عين خلفا لبينيش في رئاسة المحكمة، والذي ايد رد الالتماس، ان حقوق الانسان لا تعد وصفة للإنتحار قومياً.

بدورها قالت رئيسة المحكمة دوريت بينيش التي كانت في موقف الاقلية، ان الخلاف دار حول احدى المسائل الصعبة التي تشهدها دولة اسرائيل، لأنها تحارب الارهاب، وتواجه مشاكل امنية وفي نفس الوقت تحافظ على الطاتبع الديمقراطي.

وفي اعقاب القرار شرعنت المحكمة التعديل الذي لا يسمح لفلسطينيين متزوجين من مواطنين اسرائيليين، بالحصول على الجنسية الاسرائيلية في اطار لم شمل العائلات.