بلدية الناصرة تبحث اضراب السلطات

اجتمع رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية مع طاقم موظفي بلدية الناصرة،في مبنى البلدية للتباحث بشأن الاضراب الذي بدأ اليوم في جميع السلطات المحلية. وعن هذا الاجتماع قال مصباح زياد نائب رئيس بلدية الناصرة لمراسلتنا: "تم اليوم دعوة موظفي بلدية الناصرة واعضائها الى اجتماع طارئ لتفسير وتوضيح اسباب الاضراب المفتوح التي قررته السلطات المحلية, بالرغم من المباحثات التي كانت وما زالت مستمرة مع الحكومة الاسرائيلية". واضاف: "جاء قرار الاضراب المفتوح نتيجة للقوانين التي تمس بدخل البلدية والتي اعلن عنها وزير الداخلية ايلي يشاي والتي تنص على تخقيضات معينة لشرائح فقيرة في المجتمع بدون اي تعويضات للبلديات عن هذه التخفيضات, كذلك تخصيص نسبة 70% من نسبة ارباح مفعال هبايس والتي كانت مخصصة للبلديات وتحويلها الى الحكومة الاسرائيلية, حيث كانت هذه الميزانيات تساعد في بناء صفوف جديدة وتدعم الرياضة والتعليم, الا ان الحكومة الاسرائيلية اليوم بحسب القرار الجديد استولت على 70%منها, كذلك منع السلطات المحلية من اخذ تبرعات من مصالح ومصانع مختلفة بهدف اقامة وتطوير مشاريع بلدية مما يضر بخدمات مختلفة للجمهور وذلك لصالح الحكومة, وقضية المياه ورفع اسعار المياه مع العلم بانه كانت هنالك اجتماعات سابقة لتخفيض اسعار المياه الا ان الامر لم يتم, وهذا الامر بات يرهق الجمهور, وتحويل تغطية ميزانيات التعليم الى السلطات المحلية مع ان هذا الامر هو من واجب الحكومة، وغيرها... واضاف زياد "انا اعتقد بان هنالك ضرورة لتوحيد كل الجهود لانجاح اضراب السلطات المحلية والضغط على الحكومة من اجل الاستجابة والخضوع لمطالب السلطات المحلية". وقال رامز جرايسي خلال الاجتماع "الإضراب المفتوح في السلطات المحلية عموماً في البلاد بدأ اليوم، حيث كانت هنالك محاولة اخيرة مساء امس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولم يسفر عن أي تقدم في كل القضايا المطروحة، حيث بدأ الإضراب وسيستمر حتى يكون هنالك تجاوب مع المطالب ومع القضايا التي طرحها مركز السلطات المحلية. لقد دعينا مساء اليوم لاجتماع آخر مع وزير الداخلية في ساعات المساء وسنرى إن كان هنالك أي جديد".

اجتمع رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية العربية مع طاقم موظفي بلدية الناصرة،في مبنى البلدية  للتباحث بشأن الاضراب الذي بدأ اليوم في جميع السلطات المحلية.

وعن هذا الاجتماع قال مصباح زياد نائب رئيس بلدية الناصرة لمراسلتنا: "تم اليوم دعوة موظفي بلدية الناصرة واعضائها الى اجتماع طارئ لتفسير وتوضيح اسباب الاضراب المفتوح التي قررته السلطات المحلية, بالرغم من المباحثات التي كانت وما زالت مستمرة مع الحكومة الاسرائيلية".

واضاف: "جاء قرار الاضراب المفتوح نتيجة للقوانين التي تمس بدخل البلدية والتي اعلن عنها وزير الداخلية ايلي يشاي والتي تنص على تخقيضات معينة لشرائح فقيرة في المجتمع بدون اي تعويضات للبلديات عن هذه التخفيضات, كذلك تخصيص نسبة 70% من نسبة ارباح مفعال هبايس والتي كانت مخصصة للبلديات وتحويلها الى الحكومة الاسرائيلية, حيث كانت هذه الميزانيات تساعد في بناء صفوف جديدة وتدعم الرياضة والتعليم, الا ان الحكومة الاسرائيلية اليوم بحسب القرار الجديد استولت على 70%منها, كذلك منع السلطات المحلية من اخذ تبرعات من مصالح ومصانع مختلفة بهدف اقامة وتطوير مشاريع بلدية مما يضر بخدمات مختلفة للجمهور وذلك لصالح الحكومة, وقضية المياه ورفع اسعار المياه مع العلم بانه كانت هنالك اجتماعات سابقة لتخفيض اسعار المياه الا ان الامر لم يتم, وهذا الامر بات يرهق الجمهور, وتحويل تغطية ميزانيات التعليم الى السلطات المحلية مع ان هذا الامر هو من واجب الحكومة، وغيرها...

واضاف زياد "انا اعتقد بان هنالك ضرورة لتوحيد كل الجهود لانجاح اضراب السلطات المحلية والضغط على الحكومة من اجل الاستجابة والخضوع لمطالب السلطات المحلية".

وقال رامز جرايسي خلال الاجتماع "الإضراب المفتوح في السلطات المحلية عموماً في البلاد بدأ اليوم، حيث كانت هنالك محاولة اخيرة مساء امس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولم يسفر عن أي تقدم في كل القضايا المطروحة، حيث بدأ الإضراب وسيستمر حتى يكون هنالك تجاوب مع المطالب ومع القضايا التي طرحها مركز السلطات المحلية. لقد دعينا مساء اليوم لاجتماع آخر مع وزير الداخلية في ساعات المساء وسنرى إن كان هنالك أي جديد".