اسبنيولي: الوسط العربي ينقصه اكثر من 400 حضانة

في دراسة حديثة اجرتها الناشطة الاجتماعية ومديرة مركز الطفولة نبيلة اسبنيولي بالتعاون مع "مشاركة"  فيما يتعلق بالحضانات البيتية والحضانات في المجتمع العربي اظهرت نتائج الدراسة بانه بالرغم من وجود تطور في عدد الحضانات في المجتمع العربي من خلال المسح التي قامت به اسبنيولي الا انها تبقى زيادة قليلة جدا من ناحية عدد الحضانات المعترف بها والميزانيات والامكانيات التي تمدها الحكومة للحضانات في المجتمع العربي.

وفي هذا الشأن قالت اسبنيولي: "الدراسة الحديثة التي قمت بها هي متابعة لعدة دراسات اجريتها سابقا في سنة ال2003 وال2008 والتي تعتبر متابعة للتطور النموذجي للحضانات في المجتمع العربي والحضانات البيتية، من خلالها قمت بمسح واقع الحضانات في الوسط العربي والاستدلاء على معطيات ونتائج نسبية حديثة على عدد الحضانات المعترف بها في الوسط العربي من قبل الوزارة في الدولة".

وتابعت اسبنيولي "نتائج البحث لم تكن كالمتوقع ولم تأخذ منحى ايجابي ايضا، فالنتائج لم تجيء لصالح المجتمع العربي، فمنذ سنة ال 2003 حتى اليوم ومن خلال المسح الذي قمت به لاحظت بان هنالك زيادة في عدد الحضانات المعترف بها من قبل الدولة الا انها نسبة قليلة جدا من بين 1612 حضانة معترف بها من نسبة الحضانات في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام هنالك فقط 55 حضانة معترف بها في الوسط العربي، اي فقط 3% من الحضانات المعترف بها في الدولة هي حضانات عربية، بالرغم من انه لم يكن نفس العدد قبل عدة سنوات كان عدد الحضانات المعترف بها هو 36 حضانة فقط اذ خلال سنوات المتابعة لهذا الامر زاد عدد الحضانات المعترف بها من قبل الوزارة بيد ان هذه الزيادة تبقى ضئيلة جدا نسبة الى المجتمع الاسرائيلي بشكل عام".

وقالت "هنالك احتياج صارخ للاعتراف بالحضانات في المجتمع العربي ومدها بالمستلزمات والامكانيات اللازمة من قبل الوزارة للمساعدة في نمو اطفال المجتمع العربي بشكل ايجابي والعمل على صقل شخصية الطفل العربي ايضا، هنالك عدة اشكاليات ومعيقات في قضية الاعتراف منها عدم وجود بناء للحضانات او عدم وجود ميزانيات للحضانات، وقد لفت نظري من خلال البحث الذي اجريته فيما يتعلق بالحضانات البيتية بانه هنالك 130 قرية في المجتمع العربي تحوي حضانات بيتية مقابل 89 قرية فقط في الوسط اليهودي، مما يعتقد الكثيرون بان هذه تمييزا ايجابيا لصالح المجتمع العربي الا انه بالعكس تماما، فهذا الامر يعتبر تمييزا مركبا ذلك لان الحضانات البيتية تعتبر ارخص وبالتالي فان نوعيتها وجودتها اقل  الامر الذي يؤدي الى تقديم خدمات ضئيلة للطفل من حيث المواد المطلوبة والامكانيات التي من شأنها ان تساعد على نمو شخصية الطفل بشكل ايجابي وتساهم في حمايته فكريا وتوسيع نطاق معرفته بالامور في الاطار المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بقوانين الطفولة، مما يشير الى انه حتى عند وجود خدمة للاطفال العربي بالتالي هي تكون خدمة اقل من ناحية الجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمجتمع اليهودي".

وقد اثبتت الدراسة التي اجرتها اسبنيولي ايضا بانه هنالك نقص بشكل كبير جدا من ناحية الحضانات في المجتمع العربي اي ما يقارب ال100000 طفل عربي بدون حضانات اواي اطار اجتماعي مناسب، وبالتالي فانه ينقص المجتمع العربي اكثر من 400 حضانة في سبيل ملئ الفراغ الموجود تربويا واجتماعيا ودعم ومساندة الاطفال العرب بالشكل الملائم.

ورجحت اسبنيولي الى ان اسباب التقصير في الاعتراف بالحضانات العربية ومدها بالميزانيات الملائمة والتي تعمل على انعاشها ونهوضها تثقيفيا وتربويا للطفل يعود الى عدة اسباب منها "عدم اعطاء اهتمامات اولية للمجتمع العربي الفلسطيني في الدولة بالغرم من ابداء بعض الاهتمامات هنا وهناك من قبل الوزارة بيد انها تبقى اهتمامات ضئيلة هدفها فقط تحسين صورة اسرائيل في ال "osd" وليس لمصلحة الاطفال العرب، هنالك تمييز صارخ يواججه مجتمعنا العربي منذ قيام الدولة في جميع المجالات مثل الصحة التربية البنى التحتية ومنها ايضا مجال الطفولة والذي يعتبر من اهم المجالات في المجتمع حيث ان هؤلاء الاطفال هم جيل الغد والمساهمة في صقل شخصيتهم وتربيتهم وتثقيفم بالطريقة السليمة والمناسبة تمس بشكل سلبي بالدولة الاسرائيلية".

واضافت اسبنيولي "هنالك اسباب اخرى منها ان الحضانات تاريخيا قد جاءت بهدف خدمة المرأة العاملة في المجتمعات لمدة ثلاثة سنوات بيد ان نسبة المرأة العاملة في المجتمع العربي هي قليلة جدا لذلك الاحتياج الى الحضانات قليل الامر الذي يؤدي الى عدم ابداء اهتمام كبير من قبل الوزارة في هذا الشأن، لكن بالرغم من وجود احتياج كبير للاعتراف بالحضانات الا انه ليس هنالك تجاوبا ايجابيا من قبل الوزارة، لدينا احتياج كبير الا ان الاجابة على هذه الاحتياجات تكون متدنية جدا".

وانهت اسبنيولي حديثها قائلة "نحن نقوم بعدة خطوات لدعم وتزويد الحضانات بالامكانيات الملائمة كما اننا نعمل بشكل مستمر على فتح باب الحوار بين الوزارة والاجسام والمؤسسات المختلفة التي تهتم بالحضانات والهدف من ذلك هو مساعدة اكبر عدد ممكن من المؤسسات للحصول على عطاء الوزارة، اضافة الى متابعة قضايا الطلبات من قبل العيادة القانونية في جامعة تل ابيب وضمان تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية".