العليا تعدل مدينة الناصرة

عقب المستشار القضائي لبلدية الناصرة المحامي زهير نعرة على قرار المحكمة العليا رد دعوة شركتين من نتسيرت عليت على استئجار مكاتب الضريبة في الناصرة قائلاً: "أرى أن هذا القرار هو مهم, كونه يتطرق إلى الهوّة القائمة بين الناصرة ونتسيرت عيليت من منظور إقتصادي ومن حيث توزيع الموارد وتعامل الحكومة, ويؤكد موقف بلدية الناصرة أن إبقاء الوضع القائم كما هو عليه يشكل مساً بمبدأ المساواة, وأن على الحكومة أن تسعى لتحقيق المساواة بين المدينتين, وأن إشتراط وجود مكاتب الضريبة في الناصرة هي خطوة بسيطة في الإتجاه الصحيح. وبذلك, فضّلت المحكمة مبدأ المساواة الجوهرية "الواسعة" على المساواة "الشكلية", أي أن الإمتناع عن إضعاف مدينة الناصرة العربية أكثر مما هي عليه يتفوق بأهميته على مبدأ إتاحة المجال لجميع أصحاب الأملاك في التقدم للإعلان ومنحهم الفرصة لتأجير الحكومة مكاتباً لاستعمال سلطة الضرائب". وكانت المحكمة العليا ردت هذا الأسبوع الإستئناف الذي تقدمت به شركتان اقتصاديتان من نتسيرت عيليت على قرار مركزية الناصرة, والذي تدعيان به بضرورة إلغاء المناقصة التي نشرتها مديرية الإسكان الحكومي بتحديدها لمدينة الناصرة مكانًا لاستئجار مكاتب لسلطة الضريبة، حيث اشترطت المديرية في خطوة نادرة ان تكون المكاتب في مدينة الناصرة بالذات، كما هو الحال اليوم. الأمر الذي أثار حفيظة الشركتين الاقتصاديتين في نتسيرت عيليت.

عقب  المستشار القضائي لبلدية الناصرة المحامي زهير نعرة على قرار المحكمة العليا رد دعوة شركتين من نتسيرت عليت على استئجار مكاتب الضريبة في الناصرة قائلاً: "أرى أن هذا القرار هو مهم, كونه يتطرق إلى الهوّة القائمة بين الناصرة ونتسيرت عيليت من منظور إقتصادي ومن حيث توزيع الموارد وتعامل الحكومة, ويؤكد موقف بلدية الناصرة أن إبقاء الوضع القائم كما هو عليه يشكل مساً بمبدأ المساواة, وأن على الحكومة أن تسعى لتحقيق المساواة بين المدينتين, وأن إشتراط وجود مكاتب الضريبة في الناصرة هي خطوة بسيطة في الإتجاه الصحيح.

وبذلك, فضّلت المحكمة مبدأ المساواة الجوهرية "الواسعة" على المساواة "الشكلية",  أي أن الإمتناع عن إضعاف مدينة الناصرة العربية أكثر مما هي عليه يتفوق بأهميته على مبدأ إتاحة المجال لجميع أصحاب الأملاك في التقدم للإعلان ومنحهم الفرصة لتأجير الحكومة مكاتباً لاستعمال سلطة الضرائب".

وكانت  المحكمة العليا ردت هذا الأسبوع الإستئناف الذي تقدمت به شركتان اقتصاديتان من نتسيرت عيليت على قرار مركزية الناصرة, والذي تدعيان به بضرورة إلغاء المناقصة التي نشرتها مديرية الإسكان الحكومي بتحديدها لمدينة الناصرة مكانًا لاستئجار مكاتب لسلطة الضريبة، حيث اشترطت المديرية في خطوة نادرة ان تكون المكاتب في مدينة الناصرة بالذات، كما هو الحال اليوم. الأمر الذي أثار حفيظة الشركتين الاقتصاديتين في نتسيرت عيليت.