البث المباشر
اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر قبل قليل عن فوز محمد مرسي برئاسة مصر ليكون اول رئيس للجمهورية المصرية الثانية بعد الثورة، اذ يحصل على 51.73 بالمئة من الاصوات مقابل 48.27 بالمئة لشفيق.
وحصل مرسي على13230131 (51.73%)صوتا في حين حصل منافسه احمد شفيق على 12347380 صوتاً 48.27%
أعلن رئيس اللجنة الإنتخابية العليا فاروق سلطان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت يومي 16 و17 حزيران موضحا أنه "إجمالي عدد الناخبين المقيدين 50 مليون 958 الف و794، وإجمالي الذين ادلوا باصواتهم 26 مليون 420 الف 763 ناخيا نسبة الحضور 51،58 بالمئة، 25 مليون و575 الف 511 صوت صحيح. وما حصل عليه كل مرشح: أحمد شفيق 12 مليون و347 الف 380، بنسبة 48,27%، محمد مرسي 13 مليون و230 الف و131 بنسبة 51,73 بالمئة، وبالتالي يكون محمد مرسي هو الفائز بالانتخابات".
وكان سلطان قد إستهل كلمته في خلال إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية المصرية، بالشرح لكامل العملية الإنتخابية التي جرت فأوضح أنه "التقي بكم اليوم في نهاية مرحلة مهمة في تاريخ بناء ديمقراطيتنا الناشئة. التقي بكم لاعلان الرئيس الاول للجمهورية المصرية الثانية، وكان أملي أن يكون اليوم هو يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم، الذي أثبت أنه كفء لكل تحدي".
وأشار الى أن "اللجنة العليا للانتخابات المصرية بدأت عملها في منتصف شهر شباط معاهدة ربها أن لا تخشى سواه وأن لا ترجو الا هو، ونهجها هو الدستور وسبيلها القانون. كنت أتمنى أن يتم إعلان الانتخابات بظروف هادئة، فقد أتى يوم الحصاد ترنو اليه أجواء من الشحن"، موضحا أن "لجنة الانتخابات واجهت منذ اللحظة الاولى حربا شعواء وحملات التخوين من قبل العديد من القوى السياسية. ووسط هذه الاجواء العاصفة بدأت اللجنة عملها وإستمرت معرضة عن كل الترعات ومترفعة عن الصغائر ولم تدع شيئا يشغلها عن عملها".
لحظة اعلان نتيجة الانتخابات
ولفت الى أن "اللجنة خاضت غمار هذه الاجواء متسلحة بايمان بالله وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر مراهنة على كفاءة ونزاهة قضاة مصر، وقد طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين، فقبلت من قبلت وإستبعدت من إستبعدت وفق أحكام القانون، واللجنة أعلنت أنها لا تخشى وعيدا وتهديدا".
وزاد "تحملت اللجنة صابرة مترفعة عن محاولات جرها الى خصومات، ورأت من منطلق إستشعارها بواجباتها وثقة في قرارها ضرب المثل في إحترام أحكام القضاء"، متابعا "لقد أجريت إنتخابات الإعادة وصارت في أجواء مشحونة دفعت اللجنة والقضاة المشرفون على الانتخابات الى مضاعفة جهودهم، وقاموا باستبعاد بطاقات مضبوطة مزورة، ولم يثبت أن أيا منها وصل الى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة وكانت إستبعاد الصندوق وابطال الاصوات به واستمرت الاصوات باللجنة بصندوق بديل. وتم تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها كما لفت نظر اللجنة وجود 3 لجان في محافظة قنا لم يصوت بها أحد".
وإستطرد "بحثت اللجنة عن المعلومات عن منع المواطنين المسيحيين في صعيد مصر من الادلاء بأصواتهم وتبين للجنة أن "هذه اللجان للسيدات، لم يصوت بها أحد، وهذا هو النهج كان في إنتخابات الشعب والشورى سابقا".
وأوضح سلطان في إعلانه أن "الطعون توالت من المرشحين وبلغت 456 طعنا تلقت اللجنة 36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بخمس دقائق، واستعمت اللجنة الى الطعون وانكبت على تمحيص الطعون، وطلبت أوراق عدد من اللجان وأعادت فرز الاصوات في عدد آخر وإنتهت الى قبول بعضها ورُفض أغلبها على النحو الذي سيرد لاحقا، غير أن اللجنة إهتمت بطعنين رئيسيين الاول يتعلق بتزوير اوراق الاقتراع بالاشارة عليها باحد المطابع لاحد المرشحين، والثاني منع المسيحيين من الوصول الى لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستوري وخصوصا في المنية، وقد قامت اللجنة بطلب كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالامرين ولم يصل للجنة سوى تحريات جهة واحدة وفي ضوء المعلومات، التي وردت للجنة توصلت الى أنه فيما يتعلق بالتأشير على أوراق الإقتراع داخل المطابع، فإن الثابت هو ضبط الفين و154 فقط وأن التحريات لم تصل الى التأشير على بطاقات أخرى أو الى تسربها الى لجان أخرى غير التي ضُبطت بها، ولما كان الاصل في الاجراءات صحتها، فإنه رفضت اللجنة هذا الوجه من أوجه الطعن وإعتمدت النتيجة في المحافظات التي قيل تسرب الاوراق المشار اليها سلفا".
وعما أشيع عن منع المسيحيين من الاقتراع فكشف أن "التحريات المؤيدة أوردت أنه "لم يستطع التعرف على مرتكب محاولة المنع أو أنه وصل الى نتيجة محاولته، مما جعل اللجنة تلتفت الى هذا الوجه من هذا الطعن. وقد أسفر الفحص في الطعون الى أنه "أولا وفي محافظة القاهرة فقد إكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الواردة من اللجنة العامة، الجلنة العامة رقم 38 في إسم شرطة حلوان ورد إجمال الحضور غير صحيح في كشف التفريغ، وتم تصحيحه، وفي محافظة المنوفية: اللجنة العامة رقم 5 اكتشفت خطأ في التجميع وتبين ان ما حصل عليه المرشح احمد شفيق بزيادة 1579 صوتا وما حصل عليه مرسي بالنقص 2073 صوتا. وفي محافظة الجيزة: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع، وفي محافظة الاسكندرية: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التفريغ بعدد الاصوات التي حصل عليها مرسي بأن أثبت 50 الف و228 صوتا بينما الفارق 200 صوت وتم اضافتها للمرشح المذكور. وفي محافظة قنا: اكتشفت اللجنة خطأ في التجميع من قبل اللجنة العامة وتم تصحيحها واضيف للمرشح شفيق 879 صوتا ولمرسي 380 صوتا. وفي محافظة اسيوط: اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع في عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح شفيق بأن أثبت 42 الف 507 في حين صحته فارق 100 صوت تم اضافتها للمرشح المذكور، اكتشفت اللجنة ايضا خطأ في كشف التجميع بعدد الاصوات التي حصل عليها المرشح مرسي بأن اثبت 75 الف 858 في حين ان صحته 75 الف 758 بفارق مئة صوت تم حذفها من المرشح المذكور، ما أسفر عنه الفرز في الطعون المقدمة من شفيق. وفي الاسكندرية تقدم المرشح بطعن على نتيجة اللجنة الفرعية رقم 2 طالبا ابطال نتيجتها وتبين ان بطاقات الاقتراع تزيد عن توقيعات الناخبين بعدد 76 بطاقة وقررت لجنة الانتخابات الغاء نتيجة تلك اللجنة".
وتابع "أسفر الفصل بالطعون المقدمة من رمسي على: في محافظة القاهرة: تقدم بطعن طالبا إبطال اللجنة رقم 15 وبالفحص أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بست بطاقات وقررت لجنة الانتخابات الغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 15. وفي محافظة الشرقية: اللجنة العامة رقم 15: تقدم مرسي بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم 7 طالبا ابطالها، وتبين أن عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت في الصندوق تقل عن عدد توقيعات الناخبين بـ48 توقيع وقررت الجلنة قبول الطعن والغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم 7 . وفي محافظة البحيرة: تقدم مرسي بطعن بنتيجة اللجنة رقم 42، وتبين للجنة صحة اجراءات اللجنة الفرعية وسلامة الاجراءات فيها وقررت اعتماد لجنة الفرز.
فيديو اعلان نتيجة الانتخابات مع الخطاب كامل
