بلدية الطيبه على وشك الاعلان عن نزاع عمل

تجري الاستعدادات في الهستدروت لواء المثلث الجنوبي الاعلان عن نزاع عمل لمستخدمي بلدية الطيبه، في اعقاب توصيات الحارس القضائي للبلدية التي قدمها للمحكمة في الجلسة الاخيره قبل ايام والتي توعز بدفع نسبة اربع وعشرين بالمائة من حجم الديون المستحقه للمقاولين والعاملين خارج ملاك البلدية، بينما تمنح للموظفين النسبة القانونية التي يدفعها التامين الوطني لعمال شركات اعلنت افلاسها وهذا يتناقض مع ديون الموظفين الذين لم يتقاضوا اجورهم قبل نحو سبعة اعوام لفترة تتراوح ما بين 25 - 30 شهرا ومنهم من احيلوا للتقاعد لم يتقاضوا حقوقهم وفقا لقوانين العمل. تجدر الاشاره ان بلدية الطيبه تمر بمرحلة تجميد اجراءات مصادق من المحكمة المركزية وتم تعيين الحارس القضائي افنير كوهن مخول بكافة الصلاحيات ليعمل على تسوية وجدولة الديون منذ العام 2007 حين تم اقالة الرئيس الشرعي والاعضاء وتم تعيين لجنة خارجية، علما ان وزارة الداخلية اقرت بان تخوض الطيبه الانتخابات المحلية العام القادم. من جانبه رد رئيس اللجنة المعينة فائق عوده بالقول ان القضية في اروقة المحاكم ومن حق الموظفين والمقاولين الدفاع والمطالبة بحقوقهم، وان الحارس القضائي يستند وفق القانون على نسبة التعويض من التامين الوطني وعلى الاغلب هذه النسبة تمنح الموظفين الحصول على كامل المستحقات.

تجري الاستعدادات في الهستدروت لواء المثلث الجنوبي الاعلان عن نزاع عمل لمستخدمي بلدية الطيبه، في اعقاب توصيات الحارس القضائي للبلدية التي قدمها للمحكمة في الجلسة الاخيره قبل ايام والتي توعز بدفع نسبة اربع وعشرين بالمائة من حجم الديون المستحقه للمقاولين والعاملين خارج ملاك البلدية، بينما تمنح للموظفين النسبة القانونية التي يدفعها التامين الوطني لعمال شركات اعلنت افلاسها وهذا يتناقض مع ديون الموظفين الذين لم يتقاضوا اجورهم قبل نحو سبعة اعوام لفترة تتراوح ما بين 25 - 30 شهرا ومنهم من احيلوا للتقاعد لم يتقاضوا حقوقهم وفقا لقوانين العمل.

تجدر الاشاره ان بلدية الطيبه تمر بمرحلة تجميد اجراءات مصادق من المحكمة المركزية وتم تعيين الحارس القضائي افنير كوهن مخول بكافة الصلاحيات ليعمل على تسوية وجدولة الديون منذ العام 2007 حين تم اقالة الرئيس الشرعي والاعضاء وتم تعيين لجنة خارجية، علما ان وزارة الداخلية اقرت بان تخوض الطيبه الانتخابات المحلية العام القادم.

من جانبه رد رئيس اللجنة المعينة فائق عوده بالقول ان القضية في اروقة المحاكم ومن حق الموظفين والمقاولين الدفاع والمطالبة بحقوقهم، وان الحارس القضائي يستند وفق القانون على نسبة التعويض من التامين الوطني وعلى الاغلب هذه النسبة تمنح الموظفين الحصول على كامل المستحقات.