طرح مقترح حل الكنيست للتصويت في قراءته الأولى غدا.. ما هي النتيجة المتوقعة؟

مع اقتراب طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في قراءته الأولى، تتجه الأنظار إلى مستقبل الائتلاف الحكومي وإمكانية التوجه نحو انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الخلافات بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية حول عدد من الملفات السياسية والتشريعية.

من جانبه، يرى المحاضر في العلوم السياسية د. سليم بريك أن الجدل الدائر حاليا حول موعد الانتخابات أو حل الكنيست لا يحمل أبعادا استراتيجية بعيدة المدى بقدر ما يعكس حسابات سياسية تكتيكية داخل الائتلاف الحاكم.

وأوضح أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفضل استنفاد أكبر قدر ممكن من عمر الحكومة الحالية، معتبرا أن كل يوم إضافي في السلطة يمنحه فرصة أكبر للتعامل مع الملفات الأمنية والسياسية المطروحة، وخاصة ما يتعلق بالجبهة الشمالية وقضايا الأمن القومي.

أوراق محدودة

وأشار بريك إلى أن التهديدات التي تطلقها الأحزاب الحريدية لا تشكل خطرا حقيقيا على استقرار الحكومة، لأن خياراتها السياسية محدودة، ولأن نتنياهو يبقى الشريك الأكثر قدرة على تلبية مطالبها مقارنة بأي بديل سياسي آخر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن بعض القيادات الدينية الحريدية أبدت في الآونة الأخيرة تذمرا من أداء نتنياهو، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن هامش المناورة المتاح أمام هذه الأحزاب مازال ضيقا، ما يقلل من احتمالات الذهاب فعليا إلى إسقاط الحكومة.

خريطة مستقرة

وفي ما يتعلق باستطلاعات الرأي، أكد بريك أن الصورة العامة للمعسكرات السياسية لم تشهد تغييرات جوهرية حتى الآن، إذ ما زالت موازين القوى بين كتلة نتنياهو والمعسكر المعارض له قريبة من المستويات التي سجلتها الأشهر الأخيرة.

ولفت إلى أن التنافس الحقيقي داخل المعسكر المعارض يدور بين نفتالي بينت وغادي آيزنكوت، مشيرا إلى أن آيزنكوت يحقق تقدما ملحوظا في الاستطلاعات، بينما يواجه بينت صعوبة في الحفاظ على قاعدته الانتخابية التقليدية، خاصة في ظل التباينات بين شرائح مؤيديه المختلفة.

المعركة المؤجلة

ورجح بريك أن ينجح مشروع قانون حل الكنيست في اجتياز القراءة الأولى، مستفيدا من التوازنات السياسية الحالية داخل البرلمان.

لكنه شدد على أن المرحلة الحاسمة ستكون عند الانتقال إلى القراءتين الثانية والثالثة، معتبرا أن مصير القانون في نهاية المطاف سيبقى مرتبطا بقرار سياسي واحد.

وأوضح أن القراءة الأولى لا تعكس بالضرورة النتيجة النهائية، لأن التعديلات والتفاهمات السياسية التي تليها قد تغير المشهد بالكامل، مؤكدا أن "مصير القانون مرهون بشخص واحد هو بنيامين نتنياهو".