اللجنة الشعبية في اللد تطالب بتحقيق مستقل في مقتل سامي جعصوص وترفض رواية الشرطة

رفضت اللجنة الشعبية في مدينة اللد وقائمة "النداء العربي اللداوية – بلدنا" الرواية التي قدمتها الشرطة بشأن مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص، مطالبة بفتح تحقيق مستقل ومحايد لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.

"لا نثق برواية الشرطة"

وقال المحامي خالد زبارقة، إن المعلومات التي وصلت من شهود عيان تشير إلى أن الشاب لم يحاول الاعتداء على أفراد الشرطة، وإنما دار نقاش بينه وبينهم قبل إطلاق النار عليه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة الإخباري" على إذاعة الشمس، أن اللجنة الشعبية لا تثق بالرواية الرسمية، معتبرا أن ما جرى يمثل "استخداما مفرطا للقوة"، وأن الاتهامات التي وُجهت إلى الشاب جاءت، بحسب رأيه، لتبرير عملية إطلاق النار.

"كان بالإمكان اعتقاله"

وأشار زبارقة إلى أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدا أن هذا الأمر كان يستوجب التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، وليس اللجوء مباشرة إلى استخدام السلاح.

وقال إن الشرطة تمتلك وسائل متعددة للسيطرة على المشتبه بهم، وكان بإمكانها اعتقاله والتحقيق معه إذا كانت هناك شبهات بحيازته أداة حادة، بدلا من إطلاق النار عليه.

مخاوف من تصاعد التحريض

وأعرب زبارقة عن تخوفه من أن يؤدي الحادث إلى تصاعد التحريض ضد المواطنين العرب في مدينة اللد، متهما الشرطة بأنها ترفع منذ فترة منسوب التوتر والتحريض داخل المدينة.

وأضاف أن ما حدث لا يقتصر، بحسب رأيه، على حادث إطلاق النار، بل يشمل أيضا توجيه اتهامات للشاب بعد مقتله، وهو ما وصفه بمحاولة لتبرير استخدام القوة.

العائلة في حالة صدمة

وأكد زبارقة أن عائلة سامي جعصوص تعيش حالة من الحزن والصدمة، واصفا إياها بأنها عائلة معروفة في مدينة اللد ولها دور اجتماعي في خدمة السكان.

وأضاف أن العائلة، وفق ما قال، تواجه ظروفا صعبة بعد الحادث، في ظل الأجواء التي رافقت الواقعة.

مطالبة بتحقيق مستقل

وشدد زبارقة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد في ملابسات مقتل الشاب، مؤكدا أن اللجنة الشعبية تتمسك بموقفها الرافض للرواية الرسمية، وتطالب بكشف جميع تفاصيل الحادث ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وقوع تجاوزات.