20 نائبًا ووزيرًا مهددون بخسارة مقاعدهم.. كيف أشعلت المحكمة المركزية صراع الليكود؟

اعتبر الوزير السابق عن حزب الليكود، أيوب القرا، أن قرار المحكمة المركزية بشأن الانتخابات الداخلية للحزب أحدث هزة داخل الليكود، بعدما منع الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين من التنافس على المقاعد المحجوزة للفئات المختلفة إلا بعد الاستقالة من مناصبهم، وهو ما يهدد مستقبل عدد من النواب والوزراء مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.

قرار المحكمة يغيّر قواعد المنافسة

وأوضح القرا أن المحكمة أبطلت قرارًا سابقًا كان يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين بالمنافسة على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات والشباب، مؤكداً أن من يرغب في خوض المنافسة على هذه المقاعد سيكون مطالبًا بالاستقالة أولاً من الحكومة أو الكنيست.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الهدف من القرار هو ضمان تكافؤ الفرص، ومنع استغلال الموارد والإمكانات التي يحصل عليها أعضاء الكنيست والوزراء بحكم مناصبهم.

عشرات النواب مهددون بخسارة مقاعدهم

وأكد القرا أن القرار سيضع نحو 20 نائبًا ووزيرًا أمام احتمال فقدان أماكنهم المضمونة، خاصة بعد تخصيص رئيس الحكومة ثمانية مقاعد يختار شاغليها بنفسه، ما يقلص عدد المقاعد المتاحة للمنافسة داخل القائمة.

وأضاف أن نحو 35 شخصية تتنافس على عدد محدود من المواقع المضمونة، ما ينذر بمعركة داخلية حادة في الحزب.

نتنياهو خسر رهانه

ويرى "القرا" أن رئيس الحكومة كان يفضّل الذهاب إلى لجنة لترتيب القائمة بدل إجراء الانتخابات التمهيدية، لكنه بات مضطرًا بعد قرار المحكمة للمضي في انتخابات داخلية، مرجحًا إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن القرار كشف أن نتنياهو لم يتمكن من فرض ما كان يسعى إليه داخل الحزب، رغم أن النتيجة النهائية قد تصب في مصلحته.

تحذير من انشقاق داخل الليكود

وتطرق القرا إلى الحديث عن إمكانية تشكيل حزب جديد، معتبراً أن أي قائمة جديدة ستستقطب أصواتًا من الليكود، وقد تضعف فرص الحزب في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه لا يعتقد حتى الآن أن المشروع وصل إلى مرحلة النضج، لكنه أقر بأن أي انشقاق سيأتي على حساب الليكود.