تقرير حكومي: إصلاح مرتقب لنظام تصاريح وقوف السيارات لذوي الإعاقة

توصي معطيات حكومية بإجراء إصلاح جذري في نظام تصاريح وقوف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة في إسرائيل، في ظل وصول عدد التصاريح إلى نحو 17% من إجمالي السيارات، وهي نسبة تتجاوز المعدلات المسجلة في دول مشابهة، والتي تتراوح بين 5 و7%.

وبحسب التقرير، فقد صدرت خلال السنوات الماضية نحو 150 ألف إشارة وقوف بصورة غير قانونية، وسط كشف تحقيقات عن شبكة تلاعب في منظومة التصاريح وارتباطات غير قانونية مع وزارة المواصلات.

وقال المحامي عبد الله زعبي إن القانون الجديد سيجعل الحصول على تصريح وقوف أكثر صعوبة، موضحًا أن النظام السابق كان يسمح بالحصول على التصريح لمن يعاني من مشكلة في القدرة على التنقل، حتى من دون الحصول على مخصصات من التأمين الوطني.

وأضاف زعبي أن الإصلاح الجديد سيغيّر آلية إصدار التصاريح، بحيث تنتقل المسؤولية من وزارة المواصلات إلى التأمين الوطني، مع إخضاع المتقدمين لفحص لجنة طبية، وهو ما يعني تشديد معايير الاستحقاق.

نحو 500 ألف تصريح قيد المراجعة

وأشار زعبي إلى وجود نحو 500 ألف تصريح وقوف حاليًا، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منها سيخضع للإلغاء أو إعادة الفحص، وأن نحو 133 ألف تصريح من المقرر إلغاؤها في المرحلة الأولى، على أن تستكمل عملية إلغاء التصاريح الأخرى لاحقًا.

وبحسب التغييرات المرتقبة، سيُمنح التصريح لفئات محددة، من بينها الحاصلون على مخصصات التنقل، والحاصلون على مخصصات الخدمات الخاصة، إضافة إلى بعض حالات الإعاقة الشديدة، ومن يعانون من إعاقات بصرية معترف بها، وكذلك بعض المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

وأوضح زعبي أن التغييرات قد تشمل أيضًا الأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة، بحيث يُسمح بتسجيل سيارة واحدة فقط ضمن التصريح، مع عدم السماح باستخدام التصريح لسيارتين في الوقت نفسه.

المستفيد الحقيقي

وقال المحامي عبد الله زعبي إن السؤال الأساسي بعد تشديد شروط الاستحقاق هو ما إذا كان المستفيد الحقيقي سيكون الأشخاص ذوو الإعاقة، أم أن القانون الجديد سيحرم أشخاصًا يعانون فعليًا من صعوبات في التنقل من الحصول على تصاريح الوقوف.

وأضاف أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات حقيقية في التنقل أو إعاقات بصرية قد لا يعودون مستحقين للتصريح وفق المعايير الجديدة، رغم حصولهم عليه في النظام السابق.

وأشار إلى أن الهدف المعلن من الإصلاح هو خفض نسبة السيارات التي تحمل تصاريح وقوف من نحو 17% حاليًا إلى قرابة 5%، بما يتماشى مع المعدلات الموجودة في دول مشابهة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التغييرات تدريجيًا، مع إعادة فحص التصاريح القائمة وانتقال عملية إصدار التصاريح الجديدة إلى التأمين الوطني وفق المعايير الطبية الجديدة.