ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مترجم مكتب التحقيقات الفيدراليFBI الذي أدين في عام 2010 بسبب تسريب وثائق سرية إلى مدون، كشف محاضر التنصت على محادثات جرت في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقد حوكم شاميا ليبوفيتس بعد أن أقر بذنبه وأدين بالسجن 20 شهرا في أول محاكمة من خمس بشأن تسريب معلومات في عهد الرئيس أوباما. وقال القاضي في محكمة ولاية ميريلاند ألكسندر وليامز جونيور حينها إنه لا يعرف بالتحديد ما هي الوثائق السرية التي كشف عنها هذا المترجم من العبرية، لكنها "قضية خطيرة" كما قال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى أول شهادة يدلي بها المدون ريتشارد سلفرستاين الذي سربت أليه المعلومات أن إبقاء القضية طي الكتمان هدفه التكتم على تجسس الاجهزة الاميركية على البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية. وكشف سلفرستاين صاحب مدونة "من أجل عالم أفضل" حول العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، للصحيفة أن مصدره تصرف بسبب خشيته من أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية إلى إيران بسبب ملفها النووي رغم أن إيران تنفي أن تكون لديها أهداف عسكرية من وراء برنامجها النووي. ورأى المترجم استنادا إلى الوثائق التي اطلع عليها في إطار عمله بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2009 أن الدبلوماسيين الأميركيين يمارسون ضغوطا كبيرة جدا للتأثير على الكونغرس والرأي العام الأميركي. وقال سلفرستاين، البالغ من العمر 59 عاما والذي وتعتبر توجهاته ليبرالية، إن الأمر الذي "كان يقلق شاميا حقا في تلك الفترة هو إمكانية توجيه ضربة لإيران التي كان يرى أنها ستكون ضارة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء". وقال المدون للصحيفة إنه أحرق في بداية التحقيقات في 2009 نحو 200 صفحة من محاضر المحادثات الهاتفية ومحاضر محادثات جرت في السفارة سربها إليه المترجم، لكنه يتذكر أنها كانت بين أميركيين مناصرين لإسرائيل ومسؤولين في السفارة وعضو واحد على الأقل في الكونغرس. وقال المدون إنه قرر أن يتحدث لكي يكشف "الدوافع الكريمة" و"الحس الوطني" لدى ليبوفيتس الذي حوكم بموجب قانون التجسس. ولا يستطيع ليبوفيتس بموجب شروط إدانته الحديث عن القضية. وذكرت نيويورك تايمز أنها لم تحصل على تأكيد لهذه المعلومات لدى محاميه، أو FBI ولا وزارة العدل الاميركية أو السفارة الإسرائيلية. وقال ماثيو ايد، الخبير في شؤون الاستخبارات ومؤلف كتاب حول عمليات التنصت التي تقوم بها الشرطة الفدرالية، إن التجسس على إسرائيل حليفة واشنطن أمر بديهي في الأوساط المتخصصة رغم حساسيته. وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت التجسس على إسرائيل حتى قبل قيامها في 1948، مشيرا إلى أن الإسرائيليين بدورهم تجسسوا على الأميركيين. وسجلت إدارة أوباما رقما قياسيا في دعاوى التجسس التي بلغت خمسا بحق موظفين أميركيين اتهموا بنقل معلومات إلى الإعلام.
07.09.2011
تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مساء السبت عبر شاشة المنار عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس اللبناني الاسبق رفيق الحريري، لافتاً في البداية إلى أنه تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث عبر شاشة المنار، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها. وقال نصرالله إن" سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا الى"ان ملامحه بدأت بعد إنتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز". وتابع سماحته "بدأوا باتهام سورية، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان ان دعونا الى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى ان لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص". وأعلن أنه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار. وتابع نصرالله، متحدثاً عن مرحلة التحقيق، بالقول "من اشكالاتنا الاساسية على هذا التحقيق انه اتخذ مسارا معينا حيث اتهم سورية ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل:"لماذا لا يصار الى الحديث عن المسار الاسرائيلي، وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن امور كثيرة في هذا الشأن من عملاء الى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟". ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل ابدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفا: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر". وأعاد التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الادلة الظرفية، معتبراً"انه لو تم اعتمادها لطبقت على اسرائيل". وأضاف"لم يسألوا الاسرائيلي بأي شيء". وقال إن"المحكمة اسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع اي اسرائيلي". وتوجه الى "طلاب الحقيقة"، قائلاً "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مسيس". وأضاف"بدلا من التحقيق مع الاسرائيلي تعاونوا معه وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الاسرائيلي. ثم انتقل إلى عرض وثائق، بادئاً بالإشارة إلى أنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب"، ليقول انهم غادروا عبر مطار بيروت "الا اجهزة الكمبيوتر وعددها 97 جهازا فقد نقلت عن طريق الناقورة الى اسرائيل"، وعرض وثيقة تثبت ذلك. وسأل "الى اين ذهبت هذه الاجهزة في اسرائيل خاصة وانها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا". ثم تمّ عرض عبر الشاشة"نقل هذه الاجهزة بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة اسرائيلية صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر". وبعد وثيقة أجهزة الكومبيوتر،انتقل السيد نصرالله إلى الحديث عن العاملين في المحكمة ولجنة التحقيق، قائلا"من أجل التحقيق كان يجب إعتماد ضباط محايدين، ولكن الضباط والخبراء أو المستشارين هم ضباط لهم خلفيات سلبية اتجاه المقاومة وعلى صلة بالمخابرات الأميركية، وأحدهم ضابط كبير في ال"سي آي إي" عمل لخمسة عشر سنة على "حزب الله" وهو شريك في المسؤولية عن مجزرة بئر العبد عام 1984 واستهدفت السيد الراحل محمد حسين فضل الله " وأدت الى إستشهاد حوالي مئة شخص". ثم عرضت المنار معلومات عن نجيب (نيك) كلداس المحقق وهو ضابط في الشرطة الأسترالية، ومرتبط بالمخابرات الأميركية، وعمل في العراق العام 2004 لحساب الأميركيين، وبعده مايكل تايلور وهو بريطاني ومسؤول منذ 2010 عن التحقيق وهو رئيس سابق للمخابرات في الشرطة البريطانية ومتخصص في مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وداريل ماتديثر أميركي محقق في لجنة التحقيق الدولية، وهو ضابط سابق أميركي، ودريد بشراوي فهو مستشار قانوني في المحكمة يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وله مواقف سلبية تجاه "حزب الله" ولعب دورا سلبيا وله دور في شهود الزور، وروبرت بير ضابط في ال"سي آي إي" عمل في لبنان ورصد الشهيد عماد مغنية وقد وصل الى لبنان العام 1984، وفي العام 1985 حصل إنفجار بئر العبد مستهدفا السيد الراحل محمد حسين فضل الله، واستمر نشاطه في لبنان والمحيط ورصد "حزب الله". وبعد حديث سماحته عن الضباط، بثت المنار مقابلة أجرتها قناة ابو ظبي مع روبرت بير حول ملاحقته للشهيد عماد مغنية، وصف خلالها مغنية بأنه قوي وحذر "وحاولت اختطافه ولم نتمكن"، معترفا بفشل المخابرات الاميركية بذلك،كما تمّ الإعلان عن عمله الاستشاري في مكتب لجنة التحقيق الدولية لاستهداف حزب الله. وعلّق السيد نصر الله على هذا الشريط بالقول"هؤلاء بعضهم قاتل أو جاسوس وأغلبهم مرتبط بالمخابرات الأميركية"، سائلا: "هل هذا الطاقم مؤهل لقبول فرضية اسرائيل؟". ثم انتقل إلى نقطة ثالثة وهي "عدم مهنية المحققين وارتباطهم وفسادهم"، متحدثا عن "غيرهارد ليمان الضابط المحقق في فترة ميليس حيث كانت فترة وجودهما في لبنان فترة ذهبية لهما"، متهما ليمان بأنه باع وثائق من التحقيقات"، ومبديا استعداده الى تقديم نسخة إلى بلمار من الوثائق التي باعها". وأبى التطرق الى "الفساد الاخلاقي لميليس وليمان ". ثم بثت المنار شريطا عن ليمان وفيه انه نائب مليس في لجنة التحقيق وهو ضابط سابق في المخابرات الالمانية وحاول الدخول في صفقات مع اللواء جميل السيد وفي شهر كانون الثاني 2006 تقاضى مبلغا من المال لقاء وثائق تتعلق بالتحقيق الدولي. وعلق السيد نصرالله على صورة تظهر ليمان وهو يتناول مبلغا من المال، بالقول: "انه مبسوط بأخذه المال". وكرر سؤاله حول دور ليمان. ثم تطرق سماحته الى ملف شهود الزور، مذكرا بما بثته قناة "الجديد" في ال"حقيقة ليكس"، وقال إن"بلمار شخصيا عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين، مهمة رفع المذكرة الحمراء لدى الانتربول الدولي وووقف ملاحقة زهير الصديق"، واعدا يكشف ذلك لاحقا. وعن سرية التحقيق قال "انها يجب ان تكون من اهم الشروط، لكن ذلك لم يحصل، بل نشر معظمها في وسائل الاعلام، فماذا بقي فيها من مصداقية؟". وتابع "طالبنا بوقف التسريب ولم يحصل ذلك"، مضيفاً "هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية لتشويه صورة المقاومة وصولا الى اصدار الاتهام لحزب الله". واعتبر "ان ابشع التسريبات ما حصل قبل ايام، اذ ان وفد بلمار اجتمع مع ميرزا وتسربت الاسماء قبل ان يتبلغ بها"، معقبا "حتى في اللياقة هناك اصول تعتمد، بحيث صار الى نشر الأسماء كاملة بدلا من الأحرف الاولى". وبعدما تساءل "اين هي سرية التحقيق؟"، لفت إلى "ان هذا يؤدي الى الطعن بالتحقيق". وتحدث عن "التوظيف السياسي لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة". وعن عدم ورود بعض الاسماء التي كانت قد وردت في "دير شبيغل" والتلفزيون الكندي، قال إن" بلمار اعلن انه سيصدر لاحقا اسماء اخرى". وذكر نماذج عن "التوظيف السياسي بدءا من الانتخابات النيابية الى تحريك اصدار الاتهام مرارا قبل صدوره في لحظة اعداد البيان الوزاري"، معتبرا "ان ذلك بسبب رهانهم على اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأي ثمن". وعن مرحلة المحكمة قال سماحته "لا نريد النقاش حول شرعية هذه المحكمة وكيفية تشكيلها واستهدافاتها"، مشددا على "القوانين التي تعمل بها المحكمة لجهة تسهيل اصدار التهم"، ومشيرا الى "عدم انصاف الضباط الاربعة ومنهم عدم حصول اللواء السيد على ابسط حقوقه في كشف التهمة التي ادخل الى السجن بسببها". وتناول خلال حديثه رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي كاشفا عن "شخصيته وهو صديق عظيم لاسرائيل حسب شهادة صديقه في مؤتمر مرسيليا". ثم تمّ بث شريطا عنه وفيه "انه ايطالي وانه يحضر عادة مؤتمر مرسيليا"، ناقلة عن صديقه القانوني الأميركي جورج فيلتشر عندما تحدث في مؤتمر مرسيليا، وقال عن كاسيزي إنه "أحد الأبطال العظماء ولم يتمكن اليوم من حضور هذا المؤتمر وهو صديق كبير لاسرائيل". وعقّب سماحته بالقول "تصوروا ان الذي نريد ان نحتكم اليه مسبقا هو من يعتبر المقاومة ارهابية". وهنا عرضت المنار رسالة لكاسيزي بتاريخ 21 نيسان 2006 بخط يده موجهة إلى اسرائيل بشأن وزير الامن السابق فيها آفي دختر، وفيها يبدي حرصه على اسرائيل "وديموقراطيتها مقابل استبداد الدول المحيطة بها، وعن لجوء أهل غزة الى الارهاب". وندد بكل جرائم اسرائيل ضد حقوق الانسان الفلسطيني طيلة 60 عاما، وكيف "ان كاسيزي يحترم اسرائيل". ثم تطرق الى القرار الظني الصادر مؤخرا، وقال "بمواجهة هذا الوضع أقول للناس ان كل ما تسمعونه وما يحكى اليوم وخاصة من الاسرائيلي، أقول للناس لن تكون فتنة بين السنة والشيعة، واكرر ذلك اليوم، وعلى أهلنا وشعبنا من كل الاتجاهات ان يكونوا مرتاحين"، مشيدا "بالحكومة الموثوقة الجاهزة للتعاطي ليس بروح الثأر والكيدية ضد المقاومة". وكرر طمأنته للناس "بأن فتنة لن تحصل لان كل الجهات الصادقة والحريصة على لبنان متفقة على التعاطي بالطرق التي تمنع تحقيق اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجددا". وخاطب قوى 14 آذار قائلا "انتم تعتبرون انفسكم معارضة لحكومة ميقاتي، وانا اعرف انكم ستستفيدون من هذا القرار الاتهامي ومن المساندة الدولية لكم ف"صحتين على قلبكم"، ناصحا اياهم "الا يحملوا حكومة ميقاتي هذا الملف". وتابع نصرالله سائلا 14 آذار"لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها ميقاتي بل سعد الحريري أو السنيورة ومن لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟ أو تنفذ مذكرات التوقيف من بيلمار؟" مضيفاً "أقل من ذلك لا تستطيع ان تفعل، ولا يمكنها ذلك، ولذلك اتركوا الموضوع ياخذ مجرياته الطبيعية، ولا بثلاثين يوما ولا ثلاثين سنة ولا ثلاثماية سنة يمكنهم إيقاف أحد". وأضاف بعد 30 يوما يأتي كاسيزي ليقول تفضلوا على المحاكمة الغيابية، وأقول إن لذلك لعبة سياسية، فلا تحملوا لبنان ما أنتم تعلمون ان الحكومة عاجزة عنه وأنتم عاجزن أيضا". ثم أردف بالقول:"لا تطلبوا من ميقاتي ما تخلى عنه سعد الحريري"، واعداً بتقديم نسخة مطبوعة "أعطاني إياها دولة الرئيس القطري ووزير خارجية تركيا، وفيها موافقة سعد الحريري على أمور معينة"، وكشف "رفض حزب الله، لحسابات وطنية، لتلك الوثيقة التي كان وافق عليها القطري والتركي والسوري والفرنسي والسعودي، وقيل لنا ان كلينتون كانت ستوقع عليها". كما استغرب وصف البعض للقرار الاتهامي بأنه فرصة تاريخية،وخاطب جمهور المقاومة ومحبيها، قائلا:"لا تقلقوا، هذه جزء من الحرب التي نخوضها سويا منذ إحتلال الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرضنا". وأضاف"إنها جزء من الحرب النفسية ضد آمالنا وخيارنا، وهي جزء من حرب قصف البيوت وارتكاب المجازر، ولذلك هذا ليس مفاجئا لنا". وأكد السيد نصر الله أن" خيار المقاومة لتحرير فلسطين يعني الدخول في مواجهة قوى دولية تساند اسرائيل". وكرر القول"لن ينالوا منا ومنكم ولا من ارادتنا وارادتكم، نحن عازمون على الاستمرار في طريق المقاومة، هذه المقاومة التي استطاعت تغيير اسس النظرية الامنية الاسرائيلية". وشدد على مواجهة ذلك ب"كل صلابة وشجاعة". وتابع قائلا:"هناك من سيحاول استفزازكم لأن بعض السياسيين في لبنان يريدون الفتنة، وبخجل أقول لأنني لا أحب هذه التوصيفات: هناك بعض مسيحيي آذار يحلمون بالفتنة، فلا تصغوا للكلام الاستفزازي وللكلام "اللي بلا طعمة" ويجب ان نصبر على اي استفزاز وان كان الاستفزاز الاكبر حصل بحق هؤلاء المقاومين الشرفاء". وأضاف "المحكمة أنشئت لهدف سياسي محدد مسبقا، وهي غير مهنية والقرار الاتهامي الصادر خطوة في هذا المسار وما سينتج عنها هو محكمة أميركية - اسرائيلية"، معلنا رفضها "لأنها عدوان علينا وعلى مقاومينا ولن نسمح لها بالنيل من كرامتنا أو بجر لبنان الى أي فتنة". وتابع قائلا:"المظلوم معنا هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مردفا "اذا احتكمنا الى العقل نستطيع ان نعبر بلبنان من حلم اسرائيل القائم على القتل". وختم بالقول:"هذه المقاومة، قبل وبعد المحكمة وكاسيزي وميليس وكل من يشد على مشدهم هي بأحسن حال فلا تخافوا ولا تقلقوا عليها".
02.07.2011
نشرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية مقاطع من وثائق سرية من موقع "ويكيليكس" تفيد ان الرئيس السوري بشار الاسد اكد لمسؤول اميركي ان ايران لن تستخدم سلاحها النووي ضد اسرائيل وان الحاكم الحقيقي لايران هو مرشد الجمهورية علي خامنئي. وقال الاسد للسناتور الاميركي ارلن سبكتور بحسب الوثيقة الاميركية الصادرة في الاول من نيسان(ابريل) 2009 من دمشق، ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد "ليس حاكم ايران، الحاكم هو خامنئي". واضاف ردا على نقل المسؤول الاميركي مخاوف اميركية واسرائيلية حول تصريحات احمدي نجاد عن ازالة اسرائيل من الوجود ان "خامنئي لن يستخدم هذا السلاح (النووي) ضد اسرائيل لان ذلك سيؤدي ايضا الى قتل فلسطينيين". وابلغ الاسد سبكتور ردا على سؤال حول موقفه من حملة الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي، انه لا يستطيع ان يدير ظهره لطهران. وقال الاسد ان "ايران دعمت قضيتي عندما كانت الولايات المتحدة ضدي وفرنسا ضدي. كيف استطيع ان اقول لا (للبرنامج النووي)؟". وعبر الرئيس السوري عن اسفه لتوقف المفاوضات بين بلاده وبين اسرائيل، مؤكدا ان "الجولان هو كل شيء" وهو "المفتاح" للسلام بين البلدين. وبدأت "الجمهورية" وناشرها وزير الدفاع الياس المر، منذ الثلاثاء تنشر وثائق سرية مستقاة من "ويكيليكس" وصادرة عن بعثات دبلوماسية اميركية.
05.05.2011
نشرت إحدى المجموعات التي تدعو للحرية في سورية، على موقع "فيس بوك"، وثائق قالت إنها سرية من إدارة المخابرات العامة في سورية، تتحدث عن خطة لمواجهة المظاهرات. وحمّلت الصفحة نسخا من ثلاث أوراق بدا عليها بقع بنية اللون، وختمت بتاريخ 23 (آذار) 2011، وكتب على الختم "إدارة المخابرات العامة". وتتحدث الخطة بحسب ما بدا في الوثائق عن أن "هناك توجها متزايدا لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية"، وأنه "لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري، خصوصا أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحا لوسائل الإعلام بتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة". وأضافت الوثيقة المزعومة في المقدمة: "لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة، وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة، وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد". وفي الخطة التفصيلية قالت الوثيقة إن الخطة تعتمد على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي - أمني وأداء ميداني - سياسي اقتصادي. في العنصر الأمني، قالت الوثيقة المزعومة إنه لا يجب "التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط. يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام إليهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر إلى اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم". ومما ذكرته الوثيقة أيضا أنه "لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصورا بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين". وأضافت: "أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة يجب عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الإنترنت... دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات، ولكن يجب أن لا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحا وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية". وفي العنصر الإعلامي ذكرت الوثيقة المزعومة أنه من الضروري "ربط المظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأميركا... وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة، وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي". وفي العنصر السياسي الاقتصادي تحدثت الوثيقة المزعومة عن ضرورة "إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأميركا والدول الأوروبية وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون وأمسكوا بزمام الأمور".
14.04.2011
نشرت إحدى المجموعات التي تدعو للحرية في سورية، على موقع "فيس بوك"، وثائق قالت إنها سرية من إدارة المخابرات العامة في سورية، تتحدث عن خطة لمواجهة المظاهرات. وحمّلت الصفحة نسخا من ثلاث أوراق بدا عليها بقع بنية اللون، وختمت بتاريخ 23 (آذار) 2011، وكتب على الختم "إدارة المخابرات العامة". وتتحدث الخطة بحسب ما بدا في الوثائق عن أن "هناك توجها متزايدا لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية"، وأنه "لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري، خصوصا أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحا لوسائل الإعلام بتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة". وأضافت الوثيقة المزعومة في المقدمة: "لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة، وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة، وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد". وفي الخطة التفصيلية قالت الوثيقة إن الخطة تعتمد على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي - أمني وأداء ميداني - سياسي اقتصادي. في العنصر الأمني، قالت الوثيقة المزعومة إنه لا يجب "التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط. يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام إليهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر إلى اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم". ومما ذكرته الوثيقة أيضا أنه "لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصورا بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين". وأضافت: "أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة يجب عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الإنترنت... دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات، ولكن يجب أن لا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحا وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية". وفي العنصر الإعلامي ذكرت الوثيقة المزعومة أنه من الضروري "ربط المظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأميركا... وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة، وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي". وفي العنصر السياسي الاقتصادي تحدثت الوثيقة المزعومة عن ضرورة "إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأميركا والدول الأوروبية وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون وأمسكوا بزمام الأمور".
14.04.2011
كشفت وثائق سرية حصلت عليها صحيفة "الجريدة" الكويتية أن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي وقعت عام 2005 تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في عددها الصادر اليوم الأحد أن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل جهاز أمن الدولة، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين. وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط.
06.03.2011
اختتم عصر السبت المهرجان الخطابي في باقة الغربية بعنوان "مهرجان الثواب الفلسطينية" الذي دعت اليه القوى الاسلامية والوطنية في الداخل الفلسطيني في أعقاب كشف قناة الجزيرة القطرية وثائق سرية للمفاوض الفلسطيني وتقديمه التنازلات عن ثوابت القضية بزعم اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. وشارك في المهرجان قيادات الأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية والمئات من أهالي الداخل الفلسطيني من الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، وتولى عرافة المهرجان السيد سميح ابو مخ رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية، فيما تحدث بداية رئيس حزب التجمع واصل طه الذي وصف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بحلقات الدردشة مشيرا الى الخطر الأكبر في قضية الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة هي وقوف قيادات فلسطينية في الدفاع عن الوثائق، كما وتحدث طه حول استمرار النكبة الفلسطينية باختلاف أشكالها وألوانها وطموحات الشعب الفلسطيني وتعميق الاحتلال في ظل المفاوضات، وتوسع رقعة الاستيطان حيث وجه نداء الى الفلسطينيين ان من يعتقد ان مقاومة الاحتلال هي عثرة فان المفاوض فهو مخطئ وان العقبة الكبرى هي الانقسام الفلسطيني واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وقواعد متينة وبناء مرجعية حقيقية للشعب الفلسطيني . وأكد واصل طه على الثوابت وانه لا يحق لأي كان التصرف والتلاعب في حق العودة مشددا انه لا يحق لأي طرف طرح قضية التبادل السكاني والتحدث باسم فلسطينيي الداخل . هذا وتلاه متحدثا الشيخ حماد ابو دعابس الذي وجه كلمة للمفاوض الفلسطيني قائلا: "إن كان المفاوض الفلسطيني عاجزا عن استعادة تراب فلسطين فهو معذور وليتنح عن مكانه ليتركها للأجيال القادمة التي ستحرر هذه الأرض"، كما وتطرق الى قضية اللاجئين بأنه لا يجوز التنازل عنها وعن حق العودة، مؤكدا انه لو أُجري استفتاء لفلسطينيي الشتات ما تخلى أحدهم عن قضيته وأرضه، كما وحذر ابو دعابس من ان يصبح التبادل السكاني جزءا من الصفقة والمزاد العلني وانه أمر مستهجن وغير مقبول وان الثوابت الفلسطينية غير معروضة للبيع . أما محمود مواسي عن الحزب العربي الديمقراطي فقال: "لسنا بضاعة للمساومة فنحن أهل الأرض والوطن ونطالب بعودة اللاجئين وليس ترحيل الصامدين"، كما وتوجه بكلمة للمفاوض الفلسطيني بأن يحترم تضحيات ونضال فلسطينيي الداخل مؤكدا انه لا يحق لأي كان التحدث باسمهم، وان لفلسطينيي الداخل هيئة تمثيلية تتحدث عنهم مؤكدا ان فلسطينيي الداخل باقون في أرضهم ولن تعود النكبة مرة أخرى. أمين عام حركة أبناء البلد رجا اغبارية أطلق صرخة في وجه حكام العالم: "بأننا أصحاب الحق متجذرين في أرضنا وأن من يتآمر علينا ستنقلب عليه"، كما وتحدث رجا اغبارية حول ما كشفته قناة الجزيرة بالوثائق عن تنازل السلطة عن القدس مؤكدا رفضه للسيادة الاسرائيلية على أرض فلسطين وان ما يحدث في هذه الأيام لهي فرصة للحمة الفلسطينيية وتوحيد قيادة الشعب الفلسطيني . هذا وتحدث في المهرجان عن الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان الذي طالب رئيس سلطة رام الله بتقديم استقالته وان تقوم انتخابات حرة جديدة مناشدا بقوله "كفى خيانة للأسرى ودماء الشهداء" وأكد انه لا يحق للسلطة ولا أي طرف آخر التحدث باسم فلسطينيي الداخل مؤكدا ان لأهل الداخل قيادة سياسية حكيمة تنوب عنهم، كما واستهجن التبادل السكاني داعيا لكسر الاحتلال وتحرير الاسرى مطالبا السلطة الفلسطينية بالكف عن خذلان الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل والشتات . أما الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني فقد أشار الى طوفان الغضب الذي ينفجر في الأمة العربية والاسلامية ناصحا حكام العرب والمسلمين بالانحياز فورا الى آمال وألام وهموم وطموحات الشعوب وإلا فإن طوفان الغضب سينفجر ويقتلع كل عروش الظالمين، كما أكد ان طوفان الغضب قد بدأ ولن ينطفئ الا برفع أعلام الاستقلال في القدس الشريف . كما وأكد الشيخ رائد صلاح: "ان وجودنا في باقة هو جزء لا يتجزأ من وجودنا في ام الفحم والناصرة وعكا وحيفا ورهط، ومن لم يعجبه وجودنا فليرحل عنا، فهذه رسالتنا اليوم والتي سنورثها لأحفادنا"، وشدد انه من المستحيل لأي ظالم أن يرحلنا من أرضنا ومن المستحيل أن يُرحّل قوة وجودنا كقوة وجود أرضنا ونقول للظالمين لقادة المؤسسة الاسرائيلية اعتبروا من الذين سبقوكم الذين رحلوا عن هذه الأرض ونحن بقينا في أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا"، وزاد قائلا "فأنتم على اختلاف أسمائكم ومناصبكم ستزولون ونحن سنبقى نردد إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون". وتابع الشيخ رائد صلاح حديثه: "بأن فلسطينيي الداخل هم الأمناء على حق اللاجئين وحق والعودة فنحن منزرعون في الجليل والمثلث والنقب والكرمل والمدن الساحلية ونحن بانتظار اللاجئين وبانتظار عودتهم إلى أرضهم وبيوتهم"، وأكد "أن من يسألنا من نحن نقول له بأننا الأمناء على الحق الاسلامي العربي الفلسطيني في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك" مؤكدا "اننا سبنقى نقول لكل أهل الأرض بأن الوجود الاسرائيلي في القدس باطل وهو وجود احتلالي ولم ولن يكون حق له في حجر وذرة تراب من القدس، ولا يوجد حل لقضية القدس سوى زوال الاحتلال الاسرائيلي". وفي ختام كلمته وجه نصيحة بأن يقوم كل شعب عربي مسلم في دولته بأداء دور في انتخابات نزيهة وعادلة لاختيار قيادة حكيمة تقود شعوبنا وخصوصا الشعب الفلسطيني داعيا الى اقامة انتخابات فلسطينية يشارك فيها كل فلسطيني في العالم .
29.01.2011
كشفت الجزيرة في برنامج كشف المستور -الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق- تفاصيل تعلن لأول مرة تحدثت عن تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب.
27.01.2011