وثائق سرية

وثائق الجزيرة:السلطة نسقت مع اسرائيل لاستهداف المقاومة

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للاحتلال بلغ مرحلة متقدمة من التعاون بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة. وقد حدا ذلك بواشنطن وتل أبيب إلى الاعتراف بدور مخابرات السلطة "الرائع"، في حين أقرت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقية". ففي لقاء خلال عام 2005 بين وزير الامن الإسرائيلي آنذاك شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف، الذي كان مسؤولا أمنيا آنذاك، تكشف الوثائق السرية أن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ناقشتا سويا اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى -الذراع العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- حسن المدهون بغزة. وفي الحوار بين الجانبين يقول موفاز إن "حسن المدهون نعرف عنوانه، ورشيد أبو شباك (نائب مدير الأمن الوقائي الفلسطيني بغزة سابقا) يعرف ذلك، لماذا لا تقتلونه؟"، فيرد عليه نصر يوسف بالقول "أعطينا تعليمات لرشيد وسنرى". وبعد ذلك بأسابيع، وفي الأول من شهر تشرين الثاني 2005، استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخها حسن المدهون، والمسؤول العسكري في كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فوزي أبو القرع، مما أدى إلى استشهادهما. ولقي التعاون الاستخباري بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إشادة كبيرة من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، كما تثبت الوثائق. كما تكشف الوثائق عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما لاعتقال قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وثانيتهما لإعداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بإسرائيل بهدف الحد من العمليات الاستشهادية. وإضافة للتعاون الاستخباري لتصفية نشطاء المقاومة، تظهر الوثائق أن السلطة كانت تلح على المنسق الأمني في الأراضي الفلسطينية الجنرال الأميركي كيث دايتون لإقناع إسرائيل بتعزيز تسليحها القوى الأمنية الفلسطينية لمواجهة حماس، وهو ما كان جليا في كلام كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اجتماع عقده مع دايتون في العاشر من حزيران 2006، حين قال إن "الحرس الرئاسي في أشد الحاجة إلى السلاح والذخيرة خصوصا أن الوضع في غزة يجعل هذا الأمر حيويا". وكررت السلطة نفس الطلب في الـ11 من الشهر نفسه على لسان المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم عطا الله الذي قال إنه "لتقييم الأسلحة التي نحتاجها يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأسلحة التي بأيدي المتطرفين، والتي تتضمن صواريخ آر بي جي وقذائف المدافع الثقيلة. وعليه فإن الأسلحة الخفيفة ليست كافية". وإضافة إلى التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تكشف الوثائق السرية -التي حصلت عليها الجزيرة- أن السلطة الفلسطينية، رغم إلحاحها على الحصول على الأسلحة لمواجهة المقاومة، قبلت مع ذلك بدولة منزوعة السلاح في نهاية المطاف.

26.01.2011

حماس تسحب تفويضها لمنظمة التحرير والرئيس عباس

أعلن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس مساء الثلاثاء , سحب حركته للتفويض الذي أعطته لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس, الذي ورد بوثيقة "الوفاق الوطني" التي صيغت عام 2006, بالتفاوض عن الشعب الفلسطيني وحقوقه, وان تفويضها لم يعد قائما. ودعا الحية خلال مسيرة حاشدة لحركة حماس في غزة , تنديدا بما نشرته قناة الجزيرة الفضائية من وثائق سرية تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, كافة الفصائل في الوطن والشتات لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية لحشر المفاوض الفلسطيني في الزاوية. وإستنكر الحية "المسلسل التنازلي" الذي فرط بالمسجد الأقصى والقدس الشريف وحقوق اللاجئين قائلا " صدمنا بجملة هذه التنازلات عن ثوابتنا , فكيف نطعن بثوابتنا وحقوقنا الوطنية, بالتنازل عن أرضنا ومقدساتنا ". وأضاف :" على العالم أجمع والأمم المتحدة ومن ورائها أمريكا وعلى الدول العربية والجامعة العربية أن تسمع وتعرف بأن هؤلاء المفاوضون لا يمثلونا, وأن ما فعلوه لم ولن يمثلنا في يوم من الأيام ". وتابع :" إن إدعاء هؤلاء المفاوضون بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني هو محض إفتراء ", داعيا في الوقت ذاته الشعب الفلسطيني وأحرار العالم العربي والإسلامي أن يقفوا مدافعين عن الأقصى والقدس وأن لا يقبلوا القسمة, قائلا " تحركوا وثوروا قبل أن تباعوا وتباع حقوقكم ". وأضاف الحية بأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني وكافة الأحزاب الفلسطينية في الوطن والشتات أن تنحاز للقضية الفلسطينية العادلة, وإعلاء أصواتهم لكلمة الحق وان لا ينحازوا لحزب دون آخر , مضيفا " إن أولادكم وشعبكم سيشهد على مواقفكم ".

25.01.2011

الجزيرة: السلطة قدمت تنازلات بشأن حق عودة اللاجئين

أظهرت وثائق سرية حصلت عليها الجزيرة أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948، وهو حق ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة. فوفقا لمذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في 24 تموز 2008، فإن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس قدم عرض متدنيا جدا لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية" التفاوضية. ويبدو أن المذكرة كانت تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الإسرائيلي عام 2007 تؤكد أن "الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات (أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ)، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين". ولكن حتى هذا التنازل الكبير رفضته إسرائيل، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى عباس في 31 آب 2008 فإن "إسرائيل ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنسانية". وفي اجتماع بتاريخ 15 كانون الثاني 2010 مع ديفد هيل نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ اليهودي. يعود عدد رمزي من اللاجئين، ودولة منزوعة السلاح... ماذا يمكنني أن أعطي أكثر؟". وفيما يتعلق برؤية المفاوض الفلسطيني لكيفية حل أزمة اللاجئين، تظهر الوثائق أن تصور السلطة لا يقوم على عودتهم إلى أراضي 48، وهو ما عبر عنه عريقات في اجتماع مع الإسرائيليين في 8 نيسان 2008، حيث قال "لقد ذكرت سابقا أن إقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وهذا الأمر يعني أنه يجب عليكم ألا تقلصوا حجم هذه الدولة". وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني -أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع بتاريخ 22 كانون الثاني 2008- "لا أريد أن أخدع أحدا. لن يكون هناك أي مسؤول إسرائيلي سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين إلى إسرائيل. هناك العديد من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية اللاجئين". وقد دفعت هذه الأفكار والمواقف إسرائيل إلى أن تطرح فكرة الدولة اليهودية، مع ما يعنيه ذلك من حصر حق العودة إلى فلسطين في اليهود. وتشير بعض الوثائق الى أن مفاوضين فلسطينيين شاطروا تل أبيب رؤيتها في القبول بتلك الفكرة.

25.01.2011

الجزيرة تكشف وثائق تنازلات السلطة بالقدس

كشفت وثائق سرية اطلعت عليها الجزيرة أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم أو "هارحوما" بحسب التسمية الإسرائيلية، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح. وأظهرت محاضر جلسات المحادثات المتعلقة بما بات يعرف بـقضايا الوضع النهائي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم. وبحسب محضر اجتماع بتاريخ 15 حزيران 2008 حضره مفاوضون أميركيون وإسرائيليون، قال رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إن "هذا المقترح الأخير يمكن أن يساعد في عملية التبادل". وأضاف "اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس ما عدا جبل أبوغنيم (هارحوما)". ويتابع "هذه أول مرة في التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك في كامب ديفد". وقد مثل حديث قريع هذا خلاصة صريحة وواضحة لما عرضه -بالخرائط- الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسته في الرابع من أيار 2008، وهو الاجتماع نفسه الذي قال فيه قريع للإسرائيليين إن هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات. وقد نحا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نفس المنحى عندما قال في اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر 2009 مع المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل، وفقا لوثيقة سرية، "بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني". وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التراجع الفلسطيني عن التمسك بالحي الأرمني إذا ما قورن هذا الموقف بما تسرب من موقف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفد. وحول الموقف من الحرم القدسي الشريف يتابع عريقات قائلا في الاجتماع نفسه "الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة، كتكوين هيئة أو لجنة، الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر". وبحسب عريقات فإنه في مقابل العروض الفلسطينية، رفض الإسرائيليون مناقشة القدس التي تصر إسرائيل على أنها خارج دائرة التفاوض. وتؤكد ذلك وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في لقاء في الـ15 من حزيران 2008 مع قريع ووزيرة الخارجية الأميركية إذ ذاك كوندوليزا رايس قائلة "أخبرنا الفلسطينيين أننا لن نعوضهم عن أي أرض هي جزء من إسرائيل"، قاصدة بذلك القدس الشرقية التي كانت تل أبيب قد أعلنت ضمها للسيادة الإسرائيلية. وفي اجتماعات أخرى كانت ليفني تصر على أن القدس "هي العاصمة الموحدة وغير المقسمة لإسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات"، وهو ما كان يثير احتجاجا من قبل المفاوضين الفلسطينيين. وخلال اجتماع عقده مع محامين من وحدة دعم المفاوضات في الخامس من أيار 2009 يرفض عريقات أي علاقة للأردن بالمدينة المقدسة ويقول "لا أريد أن تكون للأردن أي علاقة بالقدس". وفي اجتماع آخر له بتاريخ 15 كانون الثاني 2010 مع ديفد هيل، نائب ميتشل، شدد عريقات على أن "ما في تلك الورقة يمنحهم أكبر يوراشاليم في التاريخ اليهودي". وبعد أن طالبه هيل بأن يكون "أكثر تحديدا" يقول عريقات "أنت تعرف الورقة- الورقة التي أعطيتها لدانيال، كتبها (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بنفسه".

24.01.2011

مؤسس ويكليكس: لدينا معلومات عن حرب تموز واغتيال المبحوح

بعد اتهامه بأنه عقد صفقة مع "الموساد" الإسرائيلي تستثني الوثائق الخاصة بإسرائيل، صرح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بأن موقعه سينشر قريبا معلومات حساسة متعلقة بإسرائيل، مشيرا إلى أن بحوزته آلاف الوثائق المتعلقة بعدوان تموز على لبنان، واغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي. ونفى أسانج في مقابلة مع قناة "الجزيرة" ما راج مؤخرا بشأن اتفاق سري قد يكون عقده مع إسرائيل مقابل عدم نشر أي شيء عنها في سلسلة الوثائق الدبلوماسية الأميركية المسربة التي ينشرها موقعه. وقال أسانج في برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مساء أمس الأربعاء إنه لم يعقد أي اتفاق مع إسرائيل، وكشف أن موقعه سينشر المئات من الوثائق المتعلقة بها في الشهور القادمة، مؤكدا أن بحوزته حوالي 3700 وثيقة في هذا الشأن، 2700 منها فقط مصدرها إسرائيل. وتابع "لم تكن لنا أي اتصالات مباشرة ولا غير مباشرة مع الإسرائيليين، ولكن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وغير الإسرائيلية تتابعنا وتحاول توقع ما سنقوم به. وأنا متأكد من أن الاستخبارات الإسرائيلية مهتمة بنا ولكنها لم تتصل بنا، قد تكون لها اتصالات بأفراد كانوا ينتمون لمؤسستنا ولكن في الوقت الحالي لا توجد أي اتصالات بيننا وبينهم". وأضاف أن ما نشر عن إسرائيل حتى الآن يمثل 1% أو 2% من الوثائق المتعلقة بها، لكنه أكد أن الصحف العالمية التي اتفق معها على نشر الوثائق هي التي تختار ما تنشره حسب اهتمامها، وقال إن ذلك قد يعكس "انحياز" بعض هذه الصحف، وأن الموقع سينشر كل الوثائق التي لديه عن إسرائيل. وكشف أسانج أن هناك وثائق حساسة ومصنفة على أنها سرية وتتحدث عن حرب إسرائيل على لبنان في صيف 2006، وأخرى تتناول موضوع اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي، وأن هناك حركة برقيات دبلوماسية حول موضوع الجوازات التي استعملها الموساد في هذه العملية. وقال إن هناك برقية مثيرة للاهتمام حول شبكة اتصالات حزب الله في لبنان، تتحدث عن ألياف بصرية مرّ أحدها قرب جدار السفارة الفرنسية ببيروت، مشيرا إلى أن هذه المسألة "تقلق واشنطن لأن السيطرة على الاتصالات مهمة". وأوضح أن هذه الوثائق السرية تتضمن أيضا إشارات إلى الموساد معظمها سري وتتحدث عن اتصالات رفيعة في قضية اغتيال شخصية سورية برصاص قناص، مشيرا إلى أن عملية نشر هذه الوثائق المتعلقة بإسرائيل وبعض الدول العربية قد تستمر ستة أشهر.

23.12.2010

ماذا تعرفون عن جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس؟

اثار نشر الوثائق المسربة في موقع "ويكيليكس،" والتي تناقلتها وسائل الإعلام بشغف وحماسة العديد من التساؤلات حول جوليان أسانغ مؤسس الموقع الذي أثار حنق الملوك والرؤساء حول العالم بوثائقه السرية، وأحرج الدبلوماسية الدولية، لكن من هو هذا الرجل؟ ولد أسانغ، ذو الـ39 عاما في بلدة تاونسفيل، في كوينزلاند شمال أستراليا، لأبوين عملا في صناعة الترفيه، وبسبب أسلوب حياة والدته المضطربة، تقول تقارير إنه ارتحل عن منزله نحو 35 مرة قبل أن يبلغ عمره 14 عاما. ولأسانغ ابن انفصل عنه من منذ عام 2007، وهو مولع بالعلوم والرياضيات والكمبيوتر، وأدين بتهمة قرصنة الكمبيوتر في عام 1995، ويقال إنه كان يسمي نفسه "مينداكس،" عندما ارتكب تلك المخالفات، وفقا لموقع "رادارأونلاين." واستمر ولع الرجل بأجهزة الكمبيوتر حتى أواخر عقد التسعينيات، حيث عمل على تطوير نظم التشفير، وفي عام 1999 سجل أسانغ موقعه الأول "ليكس دوت كوم،" وبقيت صفحاته غير مفعلة. وفي عام 2006، أسس أسانغ موقع "ويكيليكس،" والذي يزعم أنه "يهدف إلى نشر الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور" من خلال نشر وثائق سرية، لا سيما حول الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق. ويقبل الموقع غير الهادف للربح "إخباريات من مصادر مختلفة،" وهناك لجنة مراجعة تستعرض ما يرد من وثائق وتقرر النشر من عدمه، ووفقا لما قاله أسانغ لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد،" فإن الموقع أصدر أكثر من مليون وثيقة سرية، وهو رقم أكثر بكثير مما نشرته الصحافة حول العالم. ووفقا للرجل فإن ذلك شيء مخز، وهو أن يتمكن فريق من خمسة أشخاص من أن يكشف للعالم كل تلك المعلومات التي عجزت الصحافة العالمية عن كشف ربعها على مدار عشرات السنين. وإذا ما رغب أي شخص في تسريب أي نوع من المعلومات، فما عليه سوى زيارة الموقع الإلكتروني Wikileaks.org، لتحميل هذه الوثائق، ولتصبح متاحة أمام العامة في غضون دقائق. وقد أصبح الموقع الإلكتروني، أحد أهم المواقع التي يزورها أولئك الباحثون عن طرق جديدة لعرض المعلومات السرية أمام العامة، عوضا عن الأسلوب التقليدي. وقد حظي الموقع باهتمام كبير في نيسان الماضي، بعد نشره تقريرا مصورا يظهر طائرة هليكوبتر أمريكية وهي تهاجم مجموعة من العراقيين المدنيين وتقتلهم، وكان من بينهم صحفيان يعملان في وكالة رويترز للأنباء. وجرأة أسانغ هذه جلبت له المتاعب، إذ أنه الشرطة الدولية "الإنتربول" أدرجته على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة. وكانت محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت قبيل أسبوعين مذكرة اعتقال دولية بـ"سبب محتمل" بدعوى أنه مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في آب.

02.12.2010

وثائق ويكليكس: اكتشافات خطيرة أم ضجة مفتعلة؟

هل تستحق وثائق ويكليكس كل هذه الضجة التي أثارتها عالميا؟ أم أنها كزوبعة في فنجان سيزول كل أثر لها بعد أيام؟. أن ينشر موقع الكتروني مئات آلاف الوثائق مرة واحدة تتعلق بسياسة وإستراتيجية دولة عظمى وعلاقتها بغيرها من الدول يعتبر ولا شك أمرا مثيرا للاهتمام ،وأن تتعلق هذه الوثائق بواشنطن وبصراع الشرق الأوسط كصراع ما زال مفتوحا أيضا يعتبر أمرا مهما ومثير للاهتمام ،ولكن... هل في هذه الوثائق ما هو جديد وغير متداوَل قبل نشر الوثائق ؟ومن هي الأطراف المتضررة من نشرها ؟هل هي واشنطن أم دول المنطقة كشعوب وأنظمة وعلاقات جوار؟ وهل نشر الوثائق الآن منقطع الصلة عن مراكز قرار أمريكية؟وهل الموضوع بعيد عن سياسة (الفوضى البناءة ) التي تتبناها الإدارات الأمريكية ؟. نعتقد بداية أن المهم في قضية موقع ويكليكس والوثائق السرية التي نشرها تكمن في قدرة الموقع على الوصول لهذه الوثاق ونشرها للعموم ،وفي هذا السياق نحن أمام احتمالين : الاحتمال الأول : إن هذه الوثائق سرية (top secret)،وإذا كانت كذلك بالفعل فكيف تم تسريبها ؟ومن هي الجهة التي تقف وراءها ؟حيث من المعلوم أن الوثائق التي تُصنف سرية يتم التحفظ عليها ولا تُعلن للعموم إلا بعد عشرات السنيين،وفي كل عام تعلن وزارات الخارجية الأمريكية أو البريطانية مثلا عن كشف وثائق مرت عليها الفترة الزمنية المحددة للتكتم، واستطرادا إذا كانت سرية جدا فلماذا لم تعلن واشنطن عن متابعة ومحاكمة أصحاب موقع ويكليكس لأنهم اخترقوا المنظومة الأمنية للبنتاجون أو لوزارة الخارجية وهددوا الأمن القومي؟. الاحتمال الثاني : إن هذه الوثائق لا تُصَنَف كوثائق سرية جدا وبالتالي تم تواطؤ مسئولين في الإدارة الأمريكية لتسهيل تسريب هذه الوثائق أو أن الوثائق لم تكن محصنة جدا لعدم خطورتها بالنسبة للإدارة الأمريكية ،وبالتالي لا قيمة لكل هذه الضجة حولها. قد يقول قائل إن طبيعة الحياة السياسية والنظام السياسي والقانوني الأمريكي يفسحا فضاء من الحريات يسمح للصحف والمواقع الإلكترونية بحرية الوصول للحقيقة أو لأي معلومة مهما كان مصدرها وموقعها وان الثورة التقنية عززت هذا الفضاء من الحرية الخ ،وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية متابعة أصحاب الموقع قانونيا ،ونعتقد أن هذا الكلام غير صحيح كليا فقد رأينا كيف قامت واشنطن بإغلاق جمعيات ومواقع الكترونية واعتقالات الآلاف من الأشخاص تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الإرهاب ،ولو كانت وثائق ويكليكس تهدد الأمن القومي الأمريكي فلن تعدم واشنطن الوسيلة لإغلاق الموقع أو متابعة أصحابه قانونيا . إن المتابع للوثائق المنشورة سيلاحظ أنها لم تمس بالصميم الإدارة الأمريكية ولا المصالح الإستراتيجية الأمريكية ولم يتم ذكر أسماء مسئولين أمريكيين وتحميلهم مسؤولية جرائم وانتهاكات خطيرة تم ارتكابها في العراق أو أفغانستان أو مناطق أخرى كما لم يتم تجريم إسرائيل الحليف الاستراتيجي لواشنطن ،ولكن هذه الوثائق خلقت حالة من الإرباك والإحراج لدول وحركات سياسية وخصوصا في الشرق الأوسط وزادت من حالة انعدام الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية لدول المنطقة ،وهذه الحالة بالضبط مطلب استراتيجي أمريكي تم توضيحه في إستراتيجية (الفوضى البناءة ) التي تبنتها وعملت عليها الإدارة الأمريكية السابقة ،الأمر الذي يبرر أيضا التساؤل عما إذا كان تسريب الوثائق يندرج في إطار التنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومحاولة إدارة أوباما تسجيل نقاط لصالحها من خلال كشف أخطاء وتجاوزات الإدارة السابقة ؟ وألا يمكن النظر لنشر الوثائق كمحاولة من الإدارة الأمريكية لتبيض صفحتها وتحميل مسؤولية ما يجري في العالم لأخطاء وسياسات الحلفاء وليس لأخطاء في الإستراتيجية الأمريكية؟ ألا يمكن اعتبار نشر هذه الوثائق محاولة من ذوي قرار واستراتيجيين أمريكيين يريدون تطهير أمريكا من الصورة السلبية التي ألصقت بها ،واستنهاض المجتمع الأمريكي وإعادة الثقة له بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أركانه ،وخصوصا أن أصحاب الموقع سينشرون وثائق لها علاقة بمؤسسات بنكية ورجال أعمال وشركات كبرى أمريكية؟ . نعود الآن لمحتوى الوثائق وخصوصا بما له علاقة بالشرق الأوسط ،هذا مع افتراض أن الوثائق صحيحة وسرية ،ومع الأخذ بعين الاعتبار بان غالبية الوثائق هي تقارير ومراسلات لدبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين تتحدث عما سمعوه أو عن وجهات نظرهم في القضايا المطروحة وبالتالي لا تعبر عن مواقف رسمية مؤكدة،كما أنها معلومات تعبر عن حقيقة السياسة الدولية ،فهي ليست غريبة عن المُلم بالسياسة الدولية ولكنها قد تثير عجب من يتعامل مع السياسة كعالم من المثل والقيم الأخلاقية .كل ما ورد بوثائق ويكليكس ليس بالأمر الخفي،فمثلا أن تطلب الإدارة الأمريكية من سفرائها ومن أجهزة استخباراتها معلومات عن الأمين العام للأمم المتحدة أو عن قيادات وأحزاب سياسية كحركة حماس وحزب الله فهذا ليس بالأمر المستهجن ولا بالكشف الجديد فكل دولة في العالم معنية بجمع معلومات عن دول العالم وقادتها وعن الأحزاب السياسية الناشئة ،فالدول تتجسس حتى على حلفائها فكيف نستغرب بأن واشنطن تجمع معلومات عن الأمين العام للأمم المتحدة أو عن حماس أو رجالات السلطة الفلسطينية؟وهل نسينا فضيحة ووتر جيت حيث وإيران جبت كان الأمريكيون يتجسسون على بعضهم البعض؟. أما بالنسبة لإيران والعراق والموقف العربي فالكل بات على علم بالتواطؤ الإيراني على العراق ودور إيران في تمويل ودعم الميليشيات الشيعية وكل متابع للشأن العراقي يعرف أنه لولا الدور الإيراني المساعد ما تمكنت واشنطن من احتلال العراق بهذه السهولة وما كانت مخططاتها لتقسيم العراق وتأجيج الحرب الأهلية فيه حققت نجاحا،نفس الأمر بالنسبة لدور الميليشيات الشيعية وحكومة المالكي في الجرائم التي ترتكب في العراق،كل ما فعلته هذه الوثائق أنها زادت من تأجيج الاحتقان الطائفي وحمَّلت أطرافا عراقية وإيران مسؤولية ما جرى ويجري في العراق بدلا من تحميل كل المسؤولية للإدارات الأمريكية المتعاقبة .أيضا فإن ما تعتبره الوثائق أو المعلقون عليها والمحللون لها، بأنه اكتشاف لدور أنظمة عربية في الحرب على العراق أو في معاداة إيران،فهذا ليس بالاكتشاف بقدر ما هو تأكيد لحقائق ووقائع يعرفها حتى رجل الشارع العادي .الكل يعلم مثلا بأن التحالف الثلاثيني الذي حارب العراق وشارك فيما سمي بحرب تحرير الكويت عام 1991 كان يظم قوات مسلحة من عدة دول عربية وأن أهم القواعد العسكرية الأمريكية الخارجية توجد في قطر،كما أن الكل يعلم بان صراعا خفيا بل حربا خفية وعبر وكلاء تجري ما بين طهران وأنظمة عربية تتخوف من المشروع الإيراني ومن احتمال حصولها على سلاح نووي ،وبدون الحاجة لوثائق ويكليكس فقد صرح أكثر من زعيم عربي عن رفضهم للسياسة الإيرانية وعن تخوفهم مما سموه بالمثلث الشيعي ،وان تقول وثائق ويكليكس بان زعماء عرب طالبوا واشنطن بضرب إيران أو أبدوا استعدادهم لتسهيل مأموريتها ،فهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب نظرا للعلاقات الإستراتيجية والاتفاقات الأمنية والعسكرية ما بين واشنطن والعديد من الدول العربية ،فإذا كانت دول عربية شاركت بجيوشها لضرب وتدمير دولة عربية – العراق – فما الغريب بأن تشارك في ضرب إيران الدولة غير العربية مثيرة الفتن الطائفية وذات المطامع الواضحة في العالم العربي؟ ثم أليست التحالفات جوهر الحياة السياسية الدولية اليوم وعبر التاريخ؟. أما بالنسبة للوضع الداخلي الفلسطيني فقد كانت الوثائق فرصة لذوي النفوس المريضة وللذين يتهربون من المصالحة ،حيث قراء هؤلاء الوثائق بطريقة منحرفة تدعم أفكار مسبقة لديهم وليس قراءة موضوعية.فالبعض اعتبر أن قول نسيفي ليفني بأنه من الصعب التوصل لحل مع أبو مازن وكأنه إقرار بفشل نهج أبو مازن التفاوضي وليس إقرار بتمسكه بالثوابت وعدم خضوعه لكل الضغوطات والإغراءات الأمريكية والصهيونية ،كما قرءوا قول مسئولين إسرائيليين بأنهم طرحوا على مصر والسلطة تسلم قطاع غزة بعد الحرب بأنه يدل على تنسيق إسرائيلي مع مصر والسلطة في الحرب على غزة بينما القراءة الموضوعية للوثيقة هي رفض مصر والسلطة المشاركة في هذه الحرب ورفضهم إسقاط حركة حماس على يد الإسرائيليين الخ. وختاما نقول بأن ما قام به موقع ويكليكس دشن حقبة جديدة من التحولات الإعلامية المرتبطة بعصر العولمة وبالثورة التقنية ،هذه الأخيرة التي كسرت كثيرا من المحرمات وجعلت الدبلوماسية السرية أكثر صعوبة،وقد تتحول مواقع الكترونية كأدوات لدبلوماسية جديدة تلجا إليه الدول لتمرير ما لا ترعب بتمريره من معلومات دون أن تتحمل المسؤولية المباشرة عنها ،ولا نستبعد أن تتكاثر مثل هكذا مواقع مع مرور الأيام مما يتطلب منا كعرب ومسلمين وخصوصا المثقفين والمفكرين الحذر عند التعامل مع هكذا مواقع ومعلومات.

01.12.2010

زلزال ويكيليكس يكشف عن ضحايا الدبلوماسية الأمريكية

بعد ترقب عالمي لم يشهد له مثيل، نشر موقع ويكيليكس وثائق دبلوماسية أميركية سرية تكشف النقاب عن معلومات حساسة تتعلق بما يسمى الإرهاب وحظر الانتشار النووي وغيرها من القضايا الرئيسية في العالم، وهي خطوة سارعت الولايات المتحدة لإدانتها. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن وثائق وزارة الخارجية الأميركية التي نشرها ويكيليكس تكشف أن مانحين سعوديين ما زالوا أكبر ممولين لمن وصفتها بالجماعات المتشددة مثل تنظيم القاعدة، وإن عملاء للحكومة الصينية شنوا حملة تخريب منظمة لأجهزة كمبيوتر استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها. كما تظهر الوثائق أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس يعتقد أن أي ضربة عسكرية ضد إيران لن تؤخر سعيها للحصول على قنبلة نووية إلا لما بين عام وثلاثة أعوام. وفي أول رد فعل على نشر هذه الوثائق، استنكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما سمته نشر ويكيليكس الطائش لعدد هائل من الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأميركية، وقالت إنها تتخذ خطوات لدعم أمن الشبكات العسكرية الأميركية السرية. وقال المتحدث باسم البنتاغون بريان وايتمان إن الوزارة قامت بسلسلة من التصرفات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، مشيرا إلى خطوات للحيلولة دون تحميل معلومات كمبيوتر سرية على وسائط تخزين نقالة. هجوم وكان موقع ويكيليكس أكد في وقت سابق عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يتعرض لهجوم كثيف لتعطيله، لكنه شدد على أن ذلك لن يوقفه عن نشر الوثائق الأميركية السرية. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤسس الموقع جوليان أسانغ عبر الفيديو مع الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان والذي أكد فيه ردا على سؤال إن كانت التسريبات الجديدة ستركز كذلك على الحرب الأميركية في العراق وأفغانستان أن "المواد المزمع نشرها تغطي أساسا كل قضية رئيسية في كل دولة في العالم" وأنها ستضم كذلك "تقارير استثنائية من كافة الدول العربية". وأوضح أسانغ أنه أمضى الكثير من طاقته وأنشطته خلال الشهر الماضي للتحضير للإصدار المقبل من "التاريخ الدبلوماسي للولايات المتحدة". وكشف أنه سيتم نشر "أكثر من 250 ألف رسالة سرية" أرسلها دبلوماسيون أميركيون من سفارات الولايات المتحدة حول العالم إلى وزارة الخارجية في واشنطن، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة قامت خلال الأسبوع الماضي أو نحوه بتحركات في محاولة لإحباط التأثير الذي يمكن أن تسببه" هذه الوثائق. اتصالات أميركية وكانت وزيرة الخارجية الأميركية أجرت هيلاري كلينتون الجمعة الماضي اتصالات مع قادة كل من الصين وألمانيا والسعودية والإمارات وبريطانيا وفرنسا وأفغانسان، وذلك وفق المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي، كما جرى كذلك تنبيه كندا والدانمارك والنرويج وبولندا وإسرائيل. ويرى الأميركيون أن نشر هذه الوثائق التي قد تتضمن تقييمات صريحة لقادة وحكومات دول أجنبية يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة كشريك دبلوماسي. وكان موقع ويكيليكس قال إنه سينشر وثائق يزيد حجمها سبعة أضعاف حجم الوثائق التي نشرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن حرب العراق والتي وصلت إلى 400 ألف صفحة والتي عدت أكبر عملية تسريب في التاريخ الأميركي.

28.11.2010