البث المباشر
وزعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا مناشير في النقب، على اصحاب المحال التجارية التي تبيع مواد بناء وعلى مصانع الباطون، تأمرهم من خلالها بعدم البيع لسكان القرى الغير معترف بها النقب، والا فان السلطات ستجبر على مصادرة مركباتهم وتغريمهم.
هذا وفي حديث مع السيد خالد ابو لطيّف؛ رئيس الغرفة التجارية والصناعية في النقب، اكد ان هذا الإجراء هو استمرار لسلسة من الهجمات اتي تشنها السلطات الإسرائيلية على النقب واهله، للتضييق عليهم، وعدم تطورهم.
هذا وناشد عبر اذاعة الشمس كافة النواب العرب والمسؤولين والقيادة في المجتمع العربي، بالمساعدة في هذا الموضوع، وعدم ترك اهالي النقب لوحدهم، في مواجهة هذه السياسات التي تستهدف النقب والقرى الغير معترف بها.
ولفت الى ان هذه الممارسات تهدف الى عدم دفع اهالي النقب للبناء، اضافة الى ضرب الاقتصاد هناك، اذ بدون بناء لن يكون هناك بيع، اضافة الى ان هذا سيزيد الوضع المادي سوءُا.
