نشرت وزارتا البيئة والصحة في نهاية الأسبوع بيانا مشتركا تشرحان فيه موقف اللجنة المشتركة التي أقيمت في نهاية شهر آذار 2016 في أعقاب نشر جزء من نائج البحث العلمي الذي يتم اجراؤه في جامعة حيفا من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين من عدة مؤسسات أكاديمية في الدولة.
يهدف البحث الى فحص نسبة الأمراض العالية لدى سكان منطقة خليج حيفا وبين التلوث البيئي المرتفع الذي يميز المنطقة, خاصة التلوث الصناعي. حيث تشير الاحصائيات والأبحاث الى أن نسبة الإصابة بأمراض خطيرة, خاصة السرطان بينهم تفوق نسبة الإصابة العامة في الدولة بنسب تتراوح بين 16-40%.
يذكر أيضا أن سكان حيفا العرب هم الشريحة السباقة في نسبة المرض, حيث تشير الأرقام الى أن نسبة الأمراض السرطانية بشكل عام عند سكان حيفا العرب اعلى ب 40-41% من باقي العرب في الدولة ، نسبة سرطان الرئة عند الرجال اعلى ب 50%, وسرطان الثدي عند النساء اعلى ب 44% من باقي النساء العربيات.
نتائج البحث الأولية أثبتت وجود علاقة مباشرة بين التلوث الصناعي خاصة التلوث الناجم عن مصانع تكرير النفط وبين سرطان الرئة والغدد اللمفاوية, أمراضالقلب والأوعية الدموية, الربو ونسبة عالية من ولادة أطفال ذوي حجم رأس أصغر من المعدل العام.
ولكن وزارتا البيئة والصحة رفضتا نشر النتائج الكاملة للبحث, وذلك خلافا لكل أصول واسس البحث العلمي الذي يمنح لكل باحث نشر نتائج أبحاثه خاصة وأن احدى أهم المجلات العلمية صادقت على نشر نتائج البحث بعد التأكد من جديته, وتم تشكيل هذه اللجنة لفحص النتائج قبل نشرها أمام الجمهور وكان موقفها أن هذا البحث استند على تقديرات خاطئة وأنه اعتمد على أساليب علمية غير ملائمة بشكل كامل للظروف العينية في منطقة حيفا.
وبالتالي فملخص توصيات اللجنة كان بأنه لا يمكن الاعتماد على نتائج البحث أو الأخذ بها, وانه يجب إيقاف عمل البحث طالما لم يتم تعديله وفقا لتوصيات اللجنة.
المحامية جميلة هردل واكيم- مديرة القسم القانوني في جمعية مواطنين من أجل البيئة:
"هذا القرار هو قرار سياسي للجنة سياسية أقيمت لكي ترسخ سياسة الدولة المستمرة منذ سنين طويلة والتي تهدف الى استمرار الوضع القائم وعدم اثبات علاقة سببية بين نسب المرض المرتفعة وبين تلوث الهواء العالي في منطقة حيفا والتي تتميز بعدد كبير جدا من الصناعات الخطيرة خاصة المصانع البتروكيماوية وصناعات مشتقات النفط. لقد تمت المصادقة على البحث العلمي وعلى أساليبه من قبل وزارتي الصحة والبيئة قبل البدء به واليوم, وبعد أن تفاجأت هذه الوزارات من نتائجه الأولية والتي لا تتلاءم مع مصالح أصحاب المال, تقوم نفس الوزارات بدحض النتائج وتوصي بإيقاف البحث الذي كان من المفروض أن يستمر لأربع سنين إضافية.
هذا القرار السياسي ليس بإمكانه نقض نتائج بحث علمي مستوفي لكل الشروط والأسس العلمية ومن ناحية علمية نتائج البحث قائمة طالما لم يتم نقضها بواسط بحث علمي مماثل, وليس بواسطة قرارات سياسية".
