أول امرأة فلسطينية ترشح لجائزة نوبل.. من هي عضو الكنيست عايدة توما سليمان؟

عُرفت النائبة عايدة توما سليمان، بمواقفها المؤيدة للمرأة والعنف ضد المرأة داخل المجتمع العربية، وكان لها العديد من المواقف التي تؤيد حق المرأة في الحياة السياسية وعدم تعرضها للعف.

وتعرضت توما للعديد من المضايقات بسبب مواقفها المؤيدة للمرأة، كما أثارت غضب أعضاء الكنيست الإسرائيلي بسبب منشور لها عن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن توما سليمان ومواقفها ضد الحكومة الإسرائيلية.

من هي عايدة توما سليمان؟

من مواليد 16 يوليو 1964 .

ولدت في مدينة الناصرة لعائلة مسيحية عربية.

درست المرحلة الثانوية في مدينتها في مدرسة راهبات مار يوسف.

انضمت للحزب الشيوعي في جيل الـ 18.

درست علم النفس واللغة العربية في جامعة حيفا.

عضو كنيست ضمن القائمة المشتركة

تشغل منصب عضوة كنيست ضمن القائمة المشتركة ممثلة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ورئيسة لجنة مكانة المرأة.

نشطت في العمل السياسي الطلابي وانتخبت لعضوية لجنة الطلاب العرب وكأمينة الاتحاد القطري العام للطلاب العرب.

عام 1991 انضمت للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكانت مسؤولة عن العلاقات الخارجية للحزب.

عام 1992 أسست جمعية نساء ضد العنف إلى جانب مجموعة من النساء الناشطات والحقوقيات، بهدف مناهضة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

أدارت الجمعية لمدة 21 عام منذ عام 1994وحتي عام 2015.

تعتبر جمعية نساء ضد العنف إحدى أكبر الجمعيات الاهلية العربية في إسرائيل، وأكبر جمعية نسوية والتي تدير خدمات دعم وحماية مباشرة للنساء المعنفات من خلال الملاجئ وخط الدعم وبرامج واسعة أخرى في الصعيد الجماهيري والتثقيفي .

وتعارض توما تعدد الزوجات، وتزويج الطفلات، وكافة اشكال العنف والتمييز ضد النساء.

تعرضت توما للكثير من الانتقادات التي وصلت حد المضايقات من داخل الوسط العربي في إسرائيل بسبب دعمها لحقوق المرأة.

ترشحيها لنوبل للسلام

عام 2007 تم ترشيحها ضمن مبادرة ألف امرأة لجائزة نوبل للسلام، وهي أول امرأة عربية فلسطينية ترشح لهذه الجائزة.

في عام 2009 حازت على جائزة NIF لحقوق الإنسان.

عام 2015 حازت توما على المركز الثاني في الانتخابات الداخلية لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

كانت عضوًا في لجان عديدة مثل اللجنة الخاصّة لحقوق الطفل، لجنة الأمن الوطني، اللجنة المالية ولجنة العمل والرفاه كما انها شاركت كعضو في اللجنة الدوليّة للمنتدى الاجتماعي المتوسطي.

قادت حملات ضد قتل النساء بذريعة شرف العائلة.

تمكنت من تشريع ثلاثة قوانين قبل انتخابها عضواً في الكنيست، قانون يتعلق بمحاكم شؤون الأسرة، قانون رفع سن الزواج من 17 إلى 18 سنة، قانون يشجع تمثيل المرأة في المجالس المحليّة والبلديّات.

هي أول نائبه عربية تتولى رئاسة لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي.