الحسيني يطلع وفدا فرنسيا على الاوضاع في القدس

أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني وفدا من الاكاديمين الفرنسيين الباحثين في شؤون الشرق الاوسط يزور المنطقة بحثا واستقصاء، على حقيقة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومدينةالقدس على وجه الخصوص .

وأوضح أهمية الخطوة المرتقبة للقيادة الفلسطينية بالتوجة الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على دولة غير مكتملة العضوية ، من حيث تحديد مرجعية التفاوض المستقبلي مع اسرائيل وفق الشرعية الدولية وحسب الحدود المرسومة للدولة الفلسطينية وهي حدود الرابع من حزيران عام 1967 والتأكيد على احتلال دولة لدولة وبالتالي ضرورة انهاء هذا الاحتلال ، وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي في اعقاب انسداد افق المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا الى إلتهام المزيد من الاراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض لاخطر عملية طمس لهويتها العربية المسيحية الاسلامية ، منوها الى هجرة الالاف من مسيحييها حيث لا تزيد نسبتهم الان في المدينة المقدسة عن ثلاثة بالمئة من مجموع السكان ، منوها الى اعمال التنسيق الجارية مع المرجعيات المسيحية الفلسطينية والدولية وفي مقدمتها الكنائس لتعزيز تواجدهم ووقف نزيف الهجرة الناجم عن الاجراءات الاسرائيلية الاحتلالية التعسفية بحقهم وبحق عموم سكان المدينة .

وقدم الحسيني إحصائيات ومعطيات وارقاما حول سبل التهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حيث مصادرة الاراضي وفرض القوانين العنصرية التي تسهل ذلك ومن اهمها قانون املاك الغائبين وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية لاستصدار رخص البناء ، وذلك بهدف دفع السكان الى ترك اراضيهم طوعا وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليها والاستيطان بها ، موضحا ان التركيز الاسرائيلي الاستيطاني بنصب في مناطق سلوان وراس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز والبلدة القديمة.

وأكد ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية شأنه شأن مدينة القدس والضفة الغربية ، معربا عن امله في نضوج فكرة المصالحة الوطنية واتمامها في الوقت القريب من اجل توحيد الصفوف وتوجية الانظار نحو المدينة المقدسة التي تعاني أكثر من غيرها من سطوة وبطش الاحتلال وفي استهتار واضح بالوضع الفلسطيني والعربي وحتى الدولي ، منوها الى ان خيار السلام استراتيجي بالنسبة للقيادة الفلسطينية ، ولكن السلام العادل القائم على اساس الشرعية والقرارات الدولية التي كفلت حق الدولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمان بحيث تكون حدود الدولة الفلسطينية حسب ما كان الامر ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 ، مع التأكيد ان هذا السلام لا يمكن ان يقوم مع الاستيطان ومصادرة الارض وحقوق الاخرين .

وأثنى وزير شؤون القدس على الدور الفرنسي في المنطقة وتحديدا في عملية السلام ودعم الحقوق الفلسطينية ، منوها الى مشاريع عديدة مشتركة تجري بين الجانبين والعمل سوبة بهدف اعادة الحياة الى المدينة المقدسة ، مؤكدا ان المستقبل سيكون مشرقا للفلسطينيين وسيحصلون على حقوقهم إن آجلا أم عاجلا .