وزير الاشغال: عصر جديد سيبدأ في تنمية وتطوير قطاع الاسكان

أكد وزير الأشغال العامة والاسكان م. ماهر غنيم على أن الأوان قد آن لبدء عصر جديد في مجال التنمية والإعمار في قطاع الاسكان الفلسطيني وأن الخطوات الفاعلة بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال إطلاق السياسات الوطنية للإسكان التي تعكس توجهات وخبرات كافة الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ومؤسسات دولية وقنصليات اجنبية، بالإضافة إلى جهود وخبرات الأكاديمين واساتذة الجامعات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأشغال العامة والاسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الاراضي الفلسطينية (UN-HABITAT) لإطلاق السياسات الوطنية للإسكان، وبمشاركة كل من الوزرات الشريكة في قطاع الاسكان والجمعيات والمؤسسات الاهلية والخاصة والجمعيات التعاونية واالمانحين. وأشار م. غنيم إلى ان قطاع الاسكان واجه مشاكل جسيمة وتحديات صعبة أدت إلى الـتأخر في تطويره والارتقاء به، حيث ان الاحتلال عمد إلى إهماله وإعاقة تنميته نظراً لما يعنيه هذا القطاع من ثبات للمواطنين على أراضيهم وما يعكسه من صمودهم وتمسكهم بالبقاء على هذه الأرض. وأضاف م. غنيم أنه وبعد مجيء السلطة في العام 1994 فإن تنمية هذا القطاع بقيت تسير بشكل بطيء وصعب نظراً لأن جهود القائمين عليه جراء المضايقات الاسرائيلية وسياساتها على ارض الواقع، وذكر م. غنيم أن الاحتلال الاسرائيلي تسبب بمشاكل جسيمة لقطاع الاسكان ما بين العامين 2001-2004 حيث عمد على القصف العشوائي لمساكن المواطنين وبالتالي تركزت جهود السلطة في إعادة إعمار ما يدمره الاحتلال وليس في الارتقاء بالواقع الاسكاني إلى مرحلة جديدة متقدمة. كما أشار م. غنيم إلى العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة والذي استمر ل 8 ايام متواصلة تكبد خلالها هذا القطاع خسائر فادحة وبات العديد من المواطنين مشردين من منازلهم التي استهدفتها طائرات الاحتلال. وقدم مساعد وكيل الوزارة م. عفيف اسعيد ورقة عمل بعنوان " نحو سياسات اسكان وطنية" طرح من خلالها تعريفاً لدور الوزارة في مجال الاسكان واشار غلى ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وهي الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان خاصة في المناطق (ج) بالاضافة غلى مصادرته للاراضي والتضييق على المخططات الهيلكية واستغلال املاك الغائبين وبناء جدار الضم والتوسع، كما اكد م. اسعيد إلى أن هناك جملة أخرى من المشاكل تواجه هذا القطاع تتمثل بعدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع اسعار الاراضي والمتطلبات العالية لمؤسسات التمويل بالاضافة إلى القوانين والانظمة التي تحول دون تطوير هذا القطاع. من جهته أشار السيد ديفيد اوبري الخبير في منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى ان الشراكة مع وزارة الاشغال في صدد إطلاق السياسات الوطنية للاسكان تعد خارطة طريق لتمكين الفعاليات من تقديم العناصر الاساسية التي تضمن السكن الملائم وهي الارض والتمويل والموارد البشرية وقطاع البنية التحتية. كما قدم م.بسام شعلان مدير الاسكان التعاوني في وزارة الاشغال العامة والاسكان ورقة عمل بعنوان :"تحليل واقع الاسكان الفلسطيني" وتحدث من خلالها عن أبرز المعيقات التي يواجهها القطاع مع ربطها بالبيانات الاحصائية في الاراضي الفلسطينية. كما تم تقسيم المجتمعين في الورشة إلى أربع مجموعات رئيسية ليتم تركيز كل ذي تخصص على مجاله بما يخدم الرؤية الكلية للمشروع، والمجموعات الاربع هي: مجموعة العمل الموضوعية، مجموعة إدارة الاراضي، مجموعة التمويل والاسكان ومجموعة منتجي الاسكان ومواد البناء، وقد كان تقسيم المجموعات مجالاً لطرح رؤى وأفكار كافة الاطراف كل حسب تخصص كما تم الاتفاق على آليات العمل والاجتماعات فيما بعد.

أكد وزير الأشغال العامة والاسكان م. ماهر غنيم على أن الأوان قد آن لبدء عصر جديد في  مجال  التنمية والإعمار في قطاع الاسكان الفلسطيني وأن الخطوات الفاعلة بدأت تتجسد على أرض الواقع من خلال إطلاق السياسات الوطنية للإسكان التي تعكس توجهات وخبرات كافة الشركاء في هذا القطاع من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ومؤسسات دولية وقنصليات اجنبية، بالإضافة إلى جهود وخبرات الأكاديمين واساتذة الجامعات.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأشغال العامة والاسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الاراضي الفلسطينية (UN-HABITAT) لإطلاق السياسات الوطنية للإسكان، وبمشاركة كل من الوزرات الشريكة في قطاع الاسكان والجمعيات والمؤسسات الاهلية والخاصة والجمعيات التعاونية واالمانحين.
وأشار م. غنيم إلى ان قطاع الاسكان واجه مشاكل جسيمة وتحديات صعبة أدت إلى الـتأخر في تطويره والارتقاء به، حيث ان الاحتلال عمد إلى إهماله وإعاقة تنميته نظراً لما يعنيه هذا القطاع من ثبات للمواطنين على أراضيهم وما يعكسه من صمودهم وتمسكهم بالبقاء على هذه الأرض.
 وأضاف م. غنيم أنه وبعد مجيء السلطة في العام 1994 فإن تنمية هذا القطاع بقيت تسير بشكل بطيء وصعب نظراً لأن جهود القائمين عليه جراء المضايقات الاسرائيلية وسياساتها على ارض الواقع، وذكر م. غنيم أن الاحتلال الاسرائيلي تسبب بمشاكل جسيمة لقطاع الاسكان ما بين العامين 2001-2004 حيث عمد على القصف العشوائي لمساكن المواطنين وبالتالي تركزت جهود السلطة في إعادة إعمار ما يدمره الاحتلال وليس في الارتقاء بالواقع الاسكاني إلى مرحلة جديدة متقدمة.
كما أشار م. غنيم إلى العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة والذي استمر ل 8 ايام متواصلة تكبد خلالها هذا القطاع خسائر فادحة وبات العديد من المواطنين مشردين من منازلهم التي استهدفتها طائرات الاحتلال.
وقدم مساعد وكيل الوزارة م. عفيف اسعيد ورقة عمل بعنوان " نحو سياسات اسكان وطنية" طرح من خلالها تعريفاً لدور الوزارة في مجال الاسكان واشار غلى ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة وهي الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان خاصة في المناطق (ج) بالاضافة غلى مصادرته للاراضي والتضييق على المخططات الهيلكية واستغلال املاك الغائبين وبناء جدار الضم والتوسع، كما اكد م. اسعيد إلى أن هناك جملة أخرى من المشاكل تواجه هذا القطاع تتمثل بعدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع اسعار الاراضي والمتطلبات العالية لمؤسسات التمويل بالاضافة إلى القوانين والانظمة التي تحول دون تطوير هذا القطاع.
من جهته أشار السيد ديفيد اوبري الخبير في منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية   إلى ان الشراكة مع وزارة الاشغال في صدد إطلاق السياسات الوطنية للاسكان تعد خارطة طريق لتمكين الفعاليات من تقديم العناصر الاساسية التي تضمن السكن الملائم وهي الارض والتمويل والموارد البشرية وقطاع البنية التحتية.
كما قدم م.بسام شعلان مدير الاسكان التعاوني في وزارة الاشغال العامة والاسكان ورقة عمل بعنوان :"تحليل واقع الاسكان الفلسطيني" وتحدث من خلالها عن أبرز المعيقات التي يواجهها القطاع مع ربطها بالبيانات الاحصائية في الاراضي الفلسطينية.
كما تم تقسيم المجتمعين في الورشة إلى أربع مجموعات رئيسية ليتم تركيز كل ذي تخصص على مجاله بما يخدم الرؤية الكلية للمشروع، والمجموعات الاربع هي: مجموعة العمل الموضوعية، مجموعة إدارة الاراضي، مجموعة التمويل والاسكان ومجموعة منتجي الاسكان ومواد البناء، وقد كان تقسيم المجموعات مجالاً لطرح رؤى وأفكار كافة الاطراف كل حسب تخصص كما تم الاتفاق على آليات العمل والاجتماعات فيما بعد.