سكان معليا يُجبرون على دفع فوارق في ضريبة المجاري

قبل حوالي سنة توجه مجلس معليا االمحلي لعدد كبير من سكان البلدة وطالبهم بدفع فوارق على المساحة كضريبة مجاري، بعد أن تم قياس المباني من جديد مع العلم بأن المرة الخيرة التي تم قياس المباني كان قبل 7 سنوات تقريباَ. وحسب طلب المجلس المحلي تواجدت فوارق عديدة بين القياس القديم والقياس الجديد وعلى هذا الأساس تم المطالبة بدفع الفوارق والتي وصلت لمبالغ باهظة لدى الكثير من السكان. عدد كبير من السكان عبروا عن إمتغاضهم الشديد من دفع فوارق ضريبة دون ذنب إقترفوه، فهم لم يقيسوا المباني في الماضي البعيد ولا قبل سنة مع التشديد بأن المباني لم تتغير مساحتها أو تًضاف عليها زيادات في البناء. مراسلنا توجه للمحامي صموئيل دكور من فسوطة الذي ترافع عن عدد كبير من السكان الذين وصلتهم فاتورة الدفع، وفي حديثه قال: "توجهت بأسم الأهالي باعتراض للمجلس المحلي، بجيث لا يمكن فرض ضريبة إضافية للمجاري نظراً لأن المجلس هو الذي قام بحساب المساحة في السابق، فإذا كان هنالك خطأ في الحساب، فذلك خطأ المجلس، ولا يُعقل أنه بعد مرور أكثر من 7 اعوام أن يتوجه المجلس ثانية للمواطنين ويطالبهم بدفع ثمن خطأ هو المسئول عنه". بعد تقديم إعتراض السكان، تفاجىء الجميع بأن اعتراضهم غير مقبول من قبل المجلس وعلى المواطنين دفع الضريبة الاضافية. واُضاف دكور: " أُود أن انوه أن هذه الخطوة هي غير مسبوقة بما يتعلق بسهم المجاري، ومتبع بأنه يتم تغيير بالحسابات بما يخص ضريبة الارنونا، أما بالنسبة لضريبة المجاري، فهذا الأمر جديد وحسب علمي وبما أني أُشغل منصب مستشار قضائي لسلطتين محليتين، هذه تعتبر سابقة، وبرأيي غير قانونية وعليها سنتوجه للقضاء". الفترة المحدد للاهالي لتقديم الاعتراضات هو حتى تاريخ 15.12.2012 لذلك على الاهالي التوجه فوراً للمحامي صموئيل دكور وتقديم إعتراض قبل قوات الأوان. لذلك الغرض تم الدعوة لأجتماع هام يوم الثلاثاء 11.12.2012 الساعة الثامنة مساءً في بيت المسنين-معليا تعقيب المجلس المحلي حزل الموضوع: مراسلنا تحدث مع ايليا عراف رئيس المجلس المحلي في معليا والذي قال: - لست أنا العنوان في ذلك، وزارة الداخلية هي التي قررت ذلك،ومن لديه أي إشكال عليه التوجه إما لقسم الجباية أو لقسم الهندسة في المجلس المحلي، أو للمستشار القضائي للمجلس المحامي انطون ليوس - أي تدخل مني في هذه القضية سيُعتبر إما سياسي أو غير قانوني - يحق لكل شخص أن يعترض وأنا أُشجع كل مواطن مُتضرر ان يقدم إعتراضه - شخصياً تضررت كذلك من هذا الطلب ودفعت مبلغ إضافي وقدره 4600 شيكل - لا يوجد لي علاقة بتاتاً بهذه القضية حتى لو كنت رئيس المجلس فذلك الأمر يخص وزارة الداخلية توجهنا لمهندس المجلس سامر جبران حول الموضوع بحيث كان لديه ما يقوله: في كل فترة زمنية تُجري وزارة الداخلية فحص قياس املاك (סקר נכסים)، للمباني الموجودة في كل سلطة، ولكي تحصل السلطة على هبة التكافؤ (מענק איזון) يتم قياس جميع المباني القديمة والجديدة، والمشكلة تكمن في المباني القديمة بحيث وزارة الداخلية خولت شركة خارجية لقياس المباني، وبما أن المباني الجديدة قد تكون مُنظمة اكثر ولا مشكلة بقياساتها، فتحدث المشكلة في المباني القديمة والتي تحدث بها الفوارق بالقياسات". واضاف جبران: "هنالك مواطنين قدموا إعتراضاتهم وردوا ما دفعوه إضافياً، ومن هنا اتوجه لجميع المواطنين، بأن كل من لديه إعتراض أن يتوجه لقسم الهندسة والجباية في المجلس لفحص الحسابات من جديد، ومن لديه حق فسيعود له". لم يتسنى لنا الحديث مع المستشار القضائي للمجلس المحامي انطون ليوس نظراً لعدم تواجده في البلدة وفي حين وصول أي تعقيب منه سيتم نشره على الفور. حالياً المواطنون المتضررون يتخبطون في هذه القضية، والوقت ليس لصالحهم ، إما أن يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم أو سيتوجهوا للقضاء.

قبل حوالي سنة توجه مجلس معليا االمحلي لعدد كبير من سكان البلدة وطالبهم بدفع فوارق على المساحة كضريبة مجاري، بعد أن تم قياس المباني من جديد مع العلم بأن المرة الخيرة التي تم قياس المباني كان قبل 7 سنوات تقريباَ.

وحسب طلب المجلس المحلي تواجدت فوارق عديدة بين القياس القديم والقياس الجديد وعلى هذا الأساس تم المطالبة بدفع الفوارق والتي وصلت لمبالغ باهظة لدى الكثير من السكان.

عدد كبير من السكان عبروا عن إمتغاضهم الشديد من دفع فوارق ضريبة دون ذنب إقترفوه، فهم لم يقيسوا المباني في الماضي البعيد ولا قبل سنة مع التشديد بأن المباني لم تتغير مساحتها أو تًضاف عليها زيادات في البناء.

مراسلنا توجه للمحامي صموئيل دكور من فسوطة الذي ترافع عن عدد كبير من السكان الذين وصلتهم فاتورة الدفع، وفي حديثه قال: "توجهت بأسم الأهالي باعتراض للمجلس المحلي، بجيث لا يمكن فرض ضريبة إضافية للمجاري نظراً لأن المجلس هو الذي قام بحساب المساحة في السابق، فإذا كان هنالك خطأ في الحساب، فذلك خطأ المجلس، ولا يُعقل أنه بعد مرور أكثر من 7 اعوام أن يتوجه المجلس ثانية للمواطنين ويطالبهم بدفع ثمن خطأ هو المسئول عنه".

بعد تقديم إعتراض السكان، تفاجىء الجميع بأن اعتراضهم غير مقبول من قبل المجلس وعلى المواطنين دفع الضريبة الاضافية.

واُضاف دكور: " أُود أن انوه أن هذه الخطوة هي غير مسبوقة بما يتعلق بسهم المجاري، ومتبع بأنه يتم تغيير بالحسابات بما يخص ضريبة الارنونا، أما بالنسبة لضريبة المجاري، فهذا الأمر جديد وحسب علمي وبما أني أُشغل منصب مستشار قضائي لسلطتين محليتين، هذه تعتبر سابقة، وبرأيي غير قانونية وعليها سنتوجه للقضاء".

الفترة المحدد للاهالي لتقديم الاعتراضات هو حتى تاريخ 15.12.2012 لذلك على الاهالي التوجه فوراً للمحامي صموئيل دكور وتقديم إعتراض قبل قوات الأوان.

لذلك الغرض تم الدعوة لأجتماع هام يوم الثلاثاء 11.12.2012 الساعة الثامنة مساءً في بيت المسنين-معليا.

تعقيب المجلس المحلي حزل الموضوع: مراسلنا تحدث مع ايليا عراف رئيس المجلس المحلي في معليا والذي قال:  لست أنا العنوان في ذلك، وزارة الداخلية هي التي قررت ذلك،ومن لديه أي إشكال عليه التوجه إما لقسم الجباية أو لقسم الهندسة في المجلس المحلي، أو للمستشار القضائي للمجلس المحامي انطون ليوس. واضاف أي تدخل مني في هذه القضية سيُعتبر إما سياسي أو غير قانوني، و- يحق لكل شخص أن يعترض وأنا أُشجع كل مواطن مُتضرر ان يقدم إعتراضه".

وتابع انا شخصياً تضررت كذلك من هذا الطلب ودفعت مبلغ إضافي وقدره 4600 شيكل، واختتم بالقول لا يوجد لي علاقة بتاتاً بهذه القضية حتى لو كنت رئيس المجلس فذلك الأمر يخص وزارة الداخلية".

توجهنا لمهندس المجلس سامر جبران حول الموضوع بحيث قال: "في كل فترة زمنية تُجري وزارة الداخلية فحص قياس املاك (סקר נכסים)، للمباني الموجودة في كل سلطة، ولكي تحصل السلطة على هبة التكافؤ (מענק איזון) يتم قياس جميع المباني القديمة والجديدة، والمشكلة تكمن في المباني القديمة بحيث وزارة الداخلية خولت شركة خارجية لقياس المباني، وبما أن المباني الجديدة قد تكون مُنظمة اكثر ولا مشكلة بقياساتها، فتحدث المشكلة في المباني القديمة والتي تحدث بها الفوارق بالقياسات".

واضاف جبران: "هنالك مواطنين قدموا إعتراضاتهم وردوا ما دفعوه إضافياً، ومن هنا اتوجه لجميع المواطنين، بأن كل من لديه إعتراض أن يتوجه لقسم الهندسة والجباية في المجلس لفحص الحسابات من جديد، ومن لديه حق فسيعود له".

لم يتسنى لنا الحديث مع المستشار القضائي للمجلس المحامي انطون ليوس نظراً لعدم تواجده في البلدة وفي حين وصول أي تعقيب منه سيتم نشره على الفور.
حالياً المواطنون المتضررون يتخبطون في هذه القضية، والوقت ليس لصالحهم ، إما أن يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم أو سيتوجهوا للقضاء.