قانون جديد :سنة أكاديمية مجانية لخريجي الجيش

أقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأخيرة يوم الأحد، نهائياً مشروع قانون "سنة اكاديمية مجانية" لخريجي الجيش والخدمة الوطنية الإسرائيلية. وحددت الحكومة الكليات، التي سيجري تطبيق القانون الجديد فيها مع بداية السنة الدراسية الجامعية القريبة. ووفق القرار الحكومي سيشمل القانون الكليات التي تقع في مستوطنات الضفة والجولان ومناطق الجليل والنقب. كما يتضمن القانون تسهيلات ومساعدات مختلفة للطلاب الذين ادوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ويدرسون في بقية الجامعات والكليات الإسرائيلية. في تعقيبه على القانون الجديد، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية وعضو لجنة المعارف في الكنيست، بأن القانون يعمق التمييز العنصري ويوسع الفجوات القائمة أصلا بين الطلاب العرب واليهود، إذ أن نسبة الطلاب العرب منخفضة وهي اقل من نصف نسبة العرب بين السكان، والحالة الاقتصادية للعرب صعبة وحوالي نصف العائلات العربية تحت خط الفقر. وقال زحالقة: "بدلاً من ان تقدم الحكومة خطة لتشجيع التعليم العالي عند العرب لتقليص التمييز والفجوات، قدمت قانوناً يكرس ويعمق التمييز العنصري. القانون الجديد يحمل هدفاً مزدوجاً تعميق التمييز من جهة وتقديم اغراءات لجذب الشباب العرب إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، والتي غايتها محو الهوية الوطنية وفرض الأسرلة عليهم". وأكد زحالقة بأن كل إغراءات الدنيا لن تجذب شبابنا وشابتنا إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، لأن المشاركة فيها تعتبر خطاً أحمر بين الإنتماء الوطني والإرتماء في أحضان مشروع الأسرلة والصهينة. وقال زحالقة : "إن تقديم المنح والتسهيلات للطلاب هي مطلب صحيح، لكن قرار الحكومة يسير في الأتجاه غير الصحيح، المطلوب هو مشروع منح وتسهيلات للطلاب هدفه إلغاء التمييز ودعم الفقراء، والمعايير يجب ان تكون إقتصادية اجتماعية بدون تمييز حسب الانتماء القومي او اللون والعرق والجنس. لكن اسرائيل لم تعد تكتف بالسياسات والممارسات العنصرية وتقوم بتحويلها إلى قوانين. فمن المعروف أن هناك 378 صندوق منح للطلاب الجامعيين في أسرائيل، أغلبيتها الساحقة تشترط الخدمة العسكرية أو المدنية وفقط العشرات منها مفتوحة امام العرب ولو شكليا، هذا عدا عن ان فرص العمل امام الطالب اليهودي خلال دراسته هي اكثر بكثير من تلك المتاحة امام الطالب اليهودي. كل هذا لا يكفي الحكومة العنصرية وهي تسن قانوناً جديداً يعمق التمييز العنصري".

أقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأخيرة يوم الأحد، نهائياً مشروع قانون "سنة اكاديمية مجانية" لخريجي الجيش والخدمة الوطنية الإسرائيلية. وحددت الحكومة الكليات، التي سيجري تطبيق القانون الجديد فيها مع بداية السنة الدراسية الجامعية القريبة. ووفق القرار الحكومي سيشمل القانون الكليات التي تقع في مستوطنات الضفة والجولان ومناطق الجليل والنقب. كما يتضمن القانون تسهيلات ومساعدات مختلفة للطلاب الذين ادوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ويدرسون في بقية الجامعات والكليات الإسرائيلية.

في تعقيبه على القانون الجديد، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية وعضو لجنة المعارف في الكنيست، بأن القانون يعمق التمييز العنصري ويوسع الفجوات القائمة أصلا بين الطلاب العرب واليهود، إذ أن نسبة الطلاب العرب منخفضة وهي اقل من نصف نسبة العرب بين السكان، والحالة الاقتصادية للعرب صعبة وحوالي نصف العائلات العربية تحت خط الفقر.

 وقال زحالقة: "بدلاً من ان تقدم الحكومة خطة لتشجيع التعليم العالي عند العرب لتقليص التمييز والفجوات، قدمت قانوناً يكرس ويعمق التمييز العنصري. القانون الجديد يحمل هدفاً مزدوجاً تعميق التمييز من جهة وتقديم اغراءات لجذب الشباب العرب إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، والتي غايتها محو الهوية الوطنية وفرض الأسرلة عليهم".

وأكد زحالقة بأن كل إغراءات الدنيا لن تجذب شبابنا وشابتنا إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، لأن المشاركة فيها تعتبر خطاً أحمر بين الإنتماء الوطني والإرتماء في أحضان مشروع الأسرلة والصهينة.

وقال زحالقة : "إن تقديم المنح والتسهيلات للطلاب هي مطلب صحيح، لكن قرار الحكومة يسير في الأتجاه غير الصحيح، المطلوب هو مشروع منح وتسهيلات للطلاب هدفه إلغاء التمييز ودعم الفقراء، والمعايير يجب ان تكون إقتصادية اجتماعية بدون تمييز حسب الانتماء القومي او اللون والعرق والجنس. لكن اسرائيل لم تعد تكتف بالسياسات والممارسات العنصرية وتقوم بتحويلها إلى قوانين. فمن المعروف أن هناك 378 صندوق منح للطلاب الجامعيين في أسرائيل، أغلبيتها الساحقة تشترط الخدمة العسكرية أو المدنية وفقط العشرات منها مفتوحة امام العرب ولو شكليا، هذا عدا عن ان فرص العمل امام الطالب اليهودي خلال دراسته هي اكثر بكثير من تلك المتاحة امام الطالب اليهودي. كل هذا لا يكفي الحكومة العنصرية وهي تسن قانوناً جديداً يعمق التمييز العنصري".