اقرأ: لم يقاجئنا قانون سنة تعليم مجانية لخريجي الجيش

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد الماضي،مشرع قانون "سنه أكاديمية مجانية" للطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية أو المدنية، ويتضمن القانون الجديد تسهيلات ومساعدات مختلفة، ومنها تغطية قسط التعليم في الجامعات أو الكليات بنسبة 100% او50% في سنة التعليم الأولى للجنود المسرحين أو الذين انهوا الخدمة المدنية، وحددت الحكومة الجامعات والكليات لتي سيجري تطبيق القانون فيها ومنها كليات تقع في مستوطنات الضفة والجولان المحتل ومناطق الجليل والنقب. قانون جديد يضاف إلى سلسله من القوانين العنصرية التي سنتها الحكومة الإسرائيلية سابقا والتي تمس المواطنين العرب، وبشكل خاص الطلاب العرب، فإننا لم ننسى التعديل الذي حصل سنة2008 على القانون الذي يخص الجنود المسرحين والذي منحهم امتيازات وأفضليات أكثر من باقي الطلاب، ولا زالت الجامعات تستند إلى هذا القانون في منحهم امتيازات وأولويات ومنها حق الحصول على غرف سكنيه والذي أثير في الآونة الأخيرة في جامعة تل ابيب والذي حرم الكثير من الطلاب العرب منها، مما شكل ويشكل صعوبة في السفر للوصول إلى الجامعة. إن هذه الضغوطات والممارسات من قبل المؤسسة الإسرائيلية ما زالت أحد المحاور الرئيسية التي تلعب على وترها من اجل إحباط طلابنا العرب من أجل دفعهم بالقوة إلى قبول مخططات الأسرله وثنيهم عن الارتباط والتمسك بثوابتهم الأساسية، فإننا في جمعية إقرأ نقول هيهات هيهات لهذه الممارسات فهي لن تمر أبدا حتى لو تضاعفت التكاليف الدراسية على طلابنا العرب أضعافا مضاعفه. وقد عقب الأستاذ نسيم بدارنه رئيس جمعية إقرأ على سن هذا القانون بقوله: "هذه القوانين هي ترجمة حقيقية للعقلية العنصرية التي تتحكم بالمؤسسة الإسرائيلية، فهذه صفعة أخرى لما يصطلح عليه بالمساواة بين مواطنين في دولة ديمقراطية، فمثل هذه القوانين لا تسن في دولة تحترم القيم الإنسانية أو حقوق المواطن التي تدعي هذه المؤسسة أنها تنتمي إليها.على الرغم من ذلك فان هذه القوانين لا تفاجئنا فنحن لا نتوقع من هذه الحكومات أكثر من ذلك ونقول لهم أن أبناء شعبنا خاصة الشباب منهم لن تهزهم هذه السياسة ولن تحولهم إلى سلع قابلة للمساومة، فمحاولات سلخ أبنائنا عن شعبهم وانتمائهم الحقيقي لن يكون قابلا للتغيير لا بسياسة الترغيب ولا الترهيب" . إبراهيم خطيب طالب في جامعة حيفا عبر عن استيائه وقال:"إن الموجه العنصرية التي تجتاح البلاد قد بدأت تطرق أبواب الجامعات مجددا، هذا القانون العنصري الذي يضع المجندين ومن يخدمون في سلك الدولة في أفضلية عالية، هو قانون عنصري بامتياز لكونه يهضم حقوق آلاف الطلاب من أهلنا في الداخل الفلسطيني الذين يأبون أن يبيعوا دينهم ووطنهم من اجل حفنه من المال، وهنا أهيب بالمؤسسات والجمعيات الشريفة لان تقوم بمساعدة طلابنا كرد فعل على هذا لقانون. وأناشد إخواني الطلاب أن لا يكترثوا لهذه المغريات ونقول للمؤسسة الإسرائيلية أننا طلاب عرب ثابتون راسخون وسنكمل مسيرتنا التعليمية رغم هذه العنصرية التي تتجلى بأوجه عديدة. أقول للجامعات الإسرائيلية إن العنصرية المتزايدة بين أروقة الجامعات والتي تتنافى كانت متسمة بالاعتقالات والتضييقات وكم الأفواه ومنع الحريات للكتل الطلابية العربية يضاف إليها فصل جديد وهو التضييق المالي لدى الطلاب العرب المتمسكين بثوابتهم،هذا عمل مشين ومخزي لكل جامعه تدعي أنها صرح للعلم والحريات والتنور والمساواة". وقد رد الطالب صالح أبو شاهين طالب في جامعة بئر السبع قائلا: "ها هي الحكومة الإسرائيلية تطل علينا مجدداً بقانون يزيدها بشاعة ويؤكد نهجها العنصري اتجاه أبناء شعبنا بشكل عام واتجاه طلابنا الجامعيين بشكل خاص. كان حري بالحكومة أن تسن قوانين تعمل على تقليص الفجوات بين طبقات المجتمع لتكون رافعه ومحفزة للطلاب العرب في التوجه للتعليم العالي لكن سنها لمثل هذا القانون يؤكد أن عنصريتها ليست مجرد قناع تلبسه إنما هي نهج وسياسة اعتادت عليها المؤسسة الإسرائيلية حتى أعمت بصيرتها. إن هذه القانون لا يحوي بين سطوره العنصرية فحسب لكنه يحوي إغراءات للدفع بنا نحو الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية التي ترمي إلى طمس هويتنا الإسلامية والعربية. كما أن القانون يشمل الكليات في مستوطنات الضفة والجولان مما يؤكد أيضا دعم الحكومة للاستيطان والمستوطنين" . نحن في جمعية اقرأ نوجه رسالتنا إلى الطلاب العرب بان لا يكون هذا القانون عرضه لفتنتهم، وان لا تثيرهم أهداف المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى أسرلتهم وإغرائهم في الخدمة العسكرية أو المدنية بل نحن ندعوهم إلى الحفاظ على هويتهم وانتمائهم وأصالتهم والى إكمال مسيرتهم التعليمية بما اوتوا من قوه، واكبر دليل على ذلك هو إكمال دراستهم دونما الإستعانه في كل المغريات وصناديق المنح المشبوهة والتي تهدف أولا وأخيرا إلى سلخ الهوية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم الأحد الماضي،مشرع قانون "سنه أكاديمية مجانية" للطلاب الذين انهوا الخدمة العسكرية أو المدنية، ويتضمن القانون الجديد تسهيلات ومساعدات مختلفة، ومنها تغطية قسط التعليم في الجامعات أو الكليات بنسبة 100% او50%  في سنة التعليم الأولى للجنود المسرحين أو الذين انهوا الخدمة المدنية، وحددت الحكومة الجامعات والكليات لتي سيجري تطبيق القانون فيها ومنها كليات تقع في مستوطنات الضفة والجولان المحتل ومناطق الجليل والنقب.

قانون جديد يضاف إلى سلسله من القوانين العنصرية التي سنتها الحكومة الإسرائيلية سابقا والتي تمس المواطنين العرب، وبشكل خاص الطلاب العرب، فإننا لم ننسى التعديل الذي حصل سنة2008 على القانون الذي يخص الجنود المسرحين والذي منحهم امتيازات وأفضليات أكثر من باقي الطلاب، ولا زالت الجامعات تستند إلى هذا القانون في منحهم امتيازات وأولويات ومنها حق الحصول على غرف سكنيه والذي أثير في الآونة الأخيرة في جامعة تل ابيب والذي حرم الكثير من الطلاب العرب منها، مما شكل ويشكل صعوبة في السفر للوصول إلى الجامعة.

إن هذه الضغوطات والممارسات من قبل المؤسسة الإسرائيلية ما زالت أحد المحاور الرئيسية التي تلعب على وترها من اجل إحباط طلابنا العرب من أجل دفعهم بالقوة إلى قبول مخططات الأسرله وثنيهم عن الارتباط والتمسك بثوابتهم الأساسية، فإننا في جمعية إقرأ نقول هيهات هيهات لهذه الممارسات فهي لن تمر أبدا حتى لو تضاعفت التكاليف الدراسية على طلابنا العرب أضعافا مضاعفه.

وقد عقب الأستاذ نسيم بدارنه رئيس جمعية إقرأ على سن هذا القانون بقوله:
"هذه القوانين هي ترجمة حقيقية للعقلية العنصرية التي تتحكم بالمؤسسة الإسرائيلية، فهذه صفعة أخرى لما يصطلح عليه بالمساواة بين مواطنين في دولة ديمقراطية، فمثل هذه القوانين لا تسن في دولة تحترم القيم الإنسانية أو حقوق المواطن التي تدعي هذه المؤسسة أنها تنتمي إليها.على الرغم من ذلك فان هذه القوانين لا تفاجئنا فنحن لا نتوقع من هذه الحكومات أكثر من ذلك ونقول لهم أن أبناء شعبنا خاصة الشباب منهم لن تهزهم هذه السياسة  ولن تحولهم إلى سلع قابلة للمساومة، فمحاولات سلخ أبنائنا عن شعبهم وانتمائهم الحقيقي لن يكون قابلا للتغيير لا بسياسة الترغيب ولا الترهيب" .

إبراهيم خطيب طالب في جامعة حيفا عبر عن استيائه وقال:"إن الموجه العنصرية التي تجتاح البلاد قد بدأت تطرق أبواب الجامعات مجددا، هذا القانون العنصري الذي يضع المجندين ومن يخدمون في سلك الدولة في أفضلية عالية، هو قانون عنصري بامتياز لكونه يهضم حقوق آلاف الطلاب من أهلنا في الداخل الفلسطيني الذين يأبون أن يبيعوا دينهم ووطنهم من اجل حفنه من المال، وهنا أهيب بالمؤسسات والجمعيات الشريفة لان تقوم بمساعدة طلابنا كرد فعل على هذا لقانون.

وأناشد إخواني الطلاب أن لا يكترثوا لهذه المغريات ونقول للمؤسسة الإسرائيلية أننا طلاب عرب ثابتون راسخون وسنكمل مسيرتنا التعليمية رغم هذه العنصرية التي تتجلى بأوجه عديدة.

أقول للجامعات الإسرائيلية إن العنصرية المتزايدة بين أروقة الجامعات والتي تتنافى كانت متسمة بالاعتقالات والتضييقات وكم الأفواه ومنع الحريات للكتل الطلابية العربية يضاف إليها فصل جديد وهو التضييق المالي لدى الطلاب العرب المتمسكين بثوابتهم،هذا عمل مشين ومخزي لكل جامعه تدعي أنها صرح للعلم والحريات والتنور والمساواة".

وقد رد الطالب صالح أبو شاهين طالب في جامعة بئر السبع قائلا: "ها هي الحكومة الإسرائيلية تطل علينا مجدداً بقانون يزيدها بشاعة ويؤكد نهجها العنصري اتجاه أبناء شعبنا بشكل عام واتجاه طلابنا الجامعيين بشكل خاص. كان حري بالحكومة أن تسن قوانين تعمل على تقليص  الفجوات بين طبقات المجتمع  لتكون رافعه ومحفزة للطلاب العرب في التوجه للتعليم العالي لكن سنها لمثل هذا القانون يؤكد أن عنصريتها ليست مجرد قناع تلبسه إنما هي نهج وسياسة اعتادت عليها المؤسسة الإسرائيلية حتى أعمت بصيرتها. إن هذه القانون لا يحوي بين سطوره العنصرية فحسب لكنه يحوي إغراءات للدفع بنا نحو الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية التي ترمي إلى طمس هويتنا الإسلامية والعربية.

كما أن القانون يشمل الكليات في مستوطنات الضفة والجولان مما يؤكد أيضا دعم الحكومة للاستيطان والمستوطنين".

نحن في جمعية اقرأ نوجه رسالتنا إلى الطلاب العرب بان لا يكون هذا القانون عرضه لفتنتهم، وان لا تثيرهم أهداف المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى أسرلتهم وإغرائهم في الخدمة العسكرية أو المدنية بل نحن ندعوهم إلى الحفاظ على هويتهم وانتمائهم وأصالتهم والى إكمال مسيرتهم التعليمية بما اوتوا من قوه، واكبر دليل على ذلك هو إكمال دراستهم دونما الإستعانه في كل المغريات وصناديق المنح المشبوهة والتي تهدف أولا وأخيرا إلى سلخ الهوية.