النيابة العامة تطالب بتنفيذ عقوبة السجن على هنغبي

طالبت النيابة العامة محكمة الصلح في مدينة القدس بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ على عضو الكنيست تساحي هنغبي، وذلك بعد ادانته بتقديم شهادة زور، وسط جدل اسرائيلي وصل الى التشكيك في مصداقية القضاء بعد تدخل مسؤولين سياسيين في هذا الموضوع. واكد ممثلو النيابة ان الحديث يدور عن جريمة، لان هنغبي كان أدين بارتكاب جريمة الادلاء بشهادة الزور خلال ادائه مهام منصب وزاري وان شهادة الزور بطبيعة الحال هي جريمة مشينة بحسب اعتقاد النيابة العامة. وبحسب مصادر اسرائيلية فقد قام نتنياهو وباراك ورئيس جهاز "الموساد" مئير دغان ببعث رسائل الى هيئة المحكمة الاسرائيلية تطلب تخفيف الحكم بحق هنغبي، الامر الذي اعتبره العديد من القضاة والمحامين تدخلا في القضاء الاسرائيلي، ووصل الامر الى وصف هذا التدخل لانقاذ المستقبل السياسي لتساحي هنغبي بالتصرف الاخلاقي وانه مساس بقدرات لجنة الخارجية والامن ومواصلة عملها بشكل موضوعي ودون انحياز. ورفض رئيس المحكمة كافة الرسائل التي وجهت من من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وقرر عدم النظر فيها خلال التقاضي. واضافت هذه المصادر ان "الحركة من اجل نزاهة القضاء" في اسرائيل نظمت تظاهرة صباح اليوم امام محكمة الصلح في القدس مطالبين بانزال اشد العقوبات على هنغبي بسبب شهادة الزور التي ادين بها، رافعين شعارات "حبل الكذب قصير". يشار ان تساحي هنغبي وجهت له العديد من التهم من قبل الشرطة الاسرائيلية والتي اخذت وقتا طويلا من التحقيق، حيث انتهى التحقيق بادانته في تهمة واحدة تتعلق بتقديم شهادة زور اثناء التحقيق الذي جرى عام 1998، والذي كان يدور حول الاموال التي تم جمعها من اجل الحملة الانتخابية لحزب الليكود الاسرائيلي، حيث قدم وقتها هنغبي شهادة تبينت لاحقا للشرطة الاسرائيلية انها كانت كاذبة، الامر الذي اوصل تساحي هنغبي اليوم الى المحكمة من اجل فرض العقوبة اللازمة عليه.

طالبت النيابة العامة محكمة الصلح في مدينة القدس بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ على عضو الكنيست تساحي هنغبي، وذلك بعد ادانته بتقديم شهادة زور، وسط جدل اسرائيلي وصل الى التشكيك في مصداقية القضاء بعد تدخل مسؤولين سياسيين في هذا الموضوع.

واكد ممثلو النيابة ان الحديث يدور عن جريمة، لان هنغبي كان أدين بارتكاب جريمة الادلاء بشهادة الزور خلال ادائه مهام منصب وزاري وان شهادة الزور بطبيعة الحال هي جريمة مشينة بحسب اعتقاد النيابة العامة.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد قام نتنياهو وباراك ورئيس جهاز "الموساد" مئير دغان ببعث رسائل الى هيئة المحكمة الاسرائيلية تطلب تخفيف الحكم بحق هنغبي، الامر الذي اعتبره العديد من القضاة والمحامين تدخلا في القضاء الاسرائيلي، ووصل الامر الى وصف هذا التدخل لانقاذ المستقبل السياسي لتساحي هنغبي بالتصرف الاخلاقي وانه مساس بقدرات لجنة الخارجية والامن ومواصلة عملها بشكل موضوعي ودون انحياز.

ورفض رئيس المحكمة كافة الرسائل التي وجهت من من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وقرر عدم النظر فيها خلال التقاضي.

واضافت هذه المصادر ان "الحركة من اجل نزاهة القضاء" في اسرائيل نظمت تظاهرة صباح اليوم امام محكمة الصلح في القدس مطالبين بانزال اشد العقوبات على هنغبي بسبب شهادة الزور التي ادين بها، رافعين شعارات "حبل الكذب قصير".

يشار ان تساحي هنغبي وجهت له العديد من التهم من قبل الشرطة الاسرائيلية والتي اخذت وقتا طويلا من التحقيق، حيث انتهى التحقيق بادانته في تهمة واحدة تتعلق بتقديم شهادة زور اثناء التحقيق الذي جرى عام 1998، والذي كان يدور حول الاموال التي تم جمعها من اجل الحملة الانتخابية لحزب الليكود الاسرائيلي، حيث قدم وقتها هنغبي شهادة تبينت لاحقا للشرطة الاسرائيلية انها كانت كاذبة، الامر الذي اوصل تساحي هنغبي اليوم الى المحكمة من اجل فرض العقوبة اللازمة عليه.