21 الجاري: اصدار القرار بشأن اسعد محمد كناعنة

قال المحامي ابراهيم كناعة لمراسل موقع الشمس ان محكمة الصلح في عكا ستتخذ قرارها بشأن موكله اسعد كناعنة في 21 من الشهر الجاري. واضاف ان المحكمة ستقرر اطلاق سراحه او ابقاءه رهن الإعتقال حتى الإنتهاء من الإجراءات القضائية بحقه. وكانت النيابة العامة قد قدمت يوم امس الاربعاء لائحة اتهام بحق كناعنة، نجل امين عام حركة ابناء البلد، محمد كناعنة، تنسب اليه تهمة الاعتداء على الشاب حسام بدارنة من عرابة بسبب عزمه على الالتحاق في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي. وتضمنت لائحة الاتهام تهمة الاعتداء غير المبرر، تهديد المشتكي وأمه وأخيه بما يشكل خطرًا على حياتهم، والاعتداء عليه بالضرب في سبيل سرقة هاتفه النقال. يشار إلى أن الشاب حسام بدارنة كان قد قدّم إفادته إلى الشرطة بادعاء أن أسعد كناعنة قام بتهديده إذا ما حاول الأخير الدخول إلى عرابة، وأنه اقتاده في وقت لاحق إلى مكان معزول محاذٍ للقرية وقام بضربه وتهديده ومحاولة سرقة هاتفه. وبالرغم من أن المشتكي بدارنة كان قد سحب إفادته المذكورة وقدّم إفادة مغايرة للشرطة، تنفي جميع التهم المنسوبة إلى كناعنة، إلا أن الشرطة أصرت على طلب تقديم لائحة اتهام ضد الأخير، بحسب بيان حركة ابناء البلد الذي صدر امس في اعقاب تقديم لائحة الاتهام. وترى حركة أبناء البلد بهذا الاعتقال اعتقالاً سياسيًا تعسفيًا وملاحقة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية. وذلك في مسعى لردع الشباب الفلسطيني الناشط سياسيًا وإخراس صوته المناهض للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال. وتؤكد الحركة على أن صلب القضية لا علاقة له بالاعتداء والتهديد، سيما بعد أن قام المشتكي بتغيير إفادته، إنما هي قضية سياسية صرفة تهدف إلى توجيه ضربة قاسية لكل من يحاول أن ينطق بكلمة ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أو ما تصفه السلطات بالـ"التحريض". وتؤكد أيضًا على أن الموقف المناوئ للخدمة العسكرية- المدنية و/او الشرطة هو موقف الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48. وعليه، تعمل الحركة إلى جانب سائر الأحزاب السياسية في الداخل من أجل الوقوف أمام هذه الملاحقة، من منطلق أنها غير مفاجئة وغير جديدة، إنما هي جزئية واحدة من مسلسل الملاحقات والاعتقالات السياسية الطويل.

قال المحامي ابراهيم كناعة لمراسل موقع الشمس ان محكمة الصلح في عكا ستتخذ قرارها بشأن موكله اسعد كناعنة في 21 من الشهر الجاري.

واضاف ان المحكمة ستقرر اطلاق سراحه او ابقاءه رهن الإعتقال حتى الإنتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكانت النيابة العامة قد قدمت يوم امس الاربعاء لائحة اتهام بحق كناعنة، نجل امين عام حركة ابناء البلد، محمد كناعنة، تنسب اليه تهمة الاعتداء على الشاب حسام بدارنة من عرابة بسبب عزمه على الالتحاق في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي. وتضمنت لائحة الاتهام تهمة الاعتداء غير المبرر، تهديد المشتكي وأمه وأخيه بما يشكل خطرًا على حياتهم، والاعتداء عليه بالضرب في سبيل سرقة هاتفه النقال.

 يشار إلى أن الشاب حسام بدارنة كان قد قدّم إفادته إلى الشرطة بادعاء أن أسعد كناعنة قام بتهديده إذا ما حاول الأخير الدخول إلى عرابة، وأنه اقتاده في وقت لاحق إلى مكان معزول محاذٍ للقرية وقام بضربه وتهديده ومحاولة سرقة هاتفه. وبالرغم من أن المشتكي بدارنة كان قد سحب إفادته المذكورة وقدّم إفادة مغايرة للشرطة، تنفي جميع التهم المنسوبة إلى كناعنة، إلا أن الشرطة أصرت على طلب تقديم لائحة اتهام ضد الأخير، بحسب بيان حركة ابناء البلد الذي صدر امس في اعقاب تقديم لائحة الاتهام.

وترى حركة أبناء البلد بهذا الاعتقال اعتقالاً سياسيًا تعسفيًا وملاحقة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية. وذلك في مسعى لردع الشباب الفلسطيني الناشط سياسيًا وإخراس صوته المناهض للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال.

وتؤكد الحركة على أن صلب القضية لا علاقة له بالاعتداء والتهديد، سيما بعد أن قام المشتكي بتغيير إفادته، إنما هي قضية سياسية صرفة تهدف إلى توجيه ضربة قاسية لكل من يحاول أن ينطق بكلمة ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أو ما تصفه السلطات بالـ"التحريض".

وتؤكد أيضًا على أن الموقف المناوئ للخدمة العسكرية- المدنية و/او الشرطة هو موقف الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48. وعليه، تعمل الحركة إلى جانب سائر الأحزاب السياسية في الداخل من أجل الوقوف أمام هذه الملاحقة، من منطلق أنها غير مفاجئة وغير جديدة، إنما هي جزئية واحدة من مسلسل الملاحقات والاعتقالات السياسية الطويل.