لجنة التحقيق: إسرائيل تعمّدت قتل النشطاء في أسطول الحرية

أصدرت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي قراراً أدانت فيه الهجوم الذي شنته بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية إحدى سفن أسطول "الحرية" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر نهاية مايو الماضي. واتهم القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خلال الهجوم. وأكدت اللجنة، أن هناك أدلة واضحة تدعم فتح ملاحقات بحق قادة إسرائيل لأنها مارست "القتل العمد والتعذيب" بحق ركاب سفينة "مرمرة". وقتل تسعة أشخاص، هم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي خلال الهجوم على سفينة "مرمرة" في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ أربع سنوات. ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع ركاب السفينة بـ"غير المتناسبة"، وقالت: إنها "تَشِي بقدر غير مقبول من القسوة ". وشددت اللجنة على أن حصار غزة "غير قانوني" لأنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية. وأشارت اللجنة إلى أنها استندت في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين. ومن ناحية أخرى، قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: "إن التقرير متحيز ومن جانب واحد كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته"، حسب زعمها. وقال بيان خارجية الاحتلال في وقت متأخر أمس الأربعاء: "إن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وإن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون". يشار إلى أن إسرائيل رفضت في وقت سابق التعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان بحجة أنها "متحيزة"، لكنها قررت التعاطي مع تحقيق أممي آخر أمر به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولم تُرفع نتائجه بعد.

أصدرت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي قراراً أدانت فيه الهجوم الذي شنته بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية إحدى سفن أسطول "الحرية" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر نهاية مايو الماضي.

واتهم القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خلال الهجوم. وأكدت اللجنة، أن هناك أدلة واضحة تدعم فتح ملاحقات بحق قادة إسرائيل لأنها مارست "القتل العمد والتعذيب" بحق ركاب سفينة "مرمرة".

وقتل تسعة أشخاص، هم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي خلال الهجوم على سفينة "مرمرة" في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ أربع سنوات.

ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع ركاب السفينة بـ"غير المتناسبة"، وقالت: إنها "تَشِي بقدر غير مقبول من القسوة ".

وشددت اللجنة على أن حصار غزة "غير قانوني" لأنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية.

ومن ناحية أخرى، قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: "إن التقرير متحيز ومن جانب واحد كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته"، حسب زعمها.

وقال بيان خارجية الاحتلال في وقت متأخر أمس الأربعاء: "إن الحادثة يتم التحقيق فيها في إسرائيل بإسهاب بمشاركة اثنين من المراقبين الدوليين، وإن إسرائيل أعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في التحقيق الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

يشار إلى أن إسرائيل رفضت في وقت سابق التعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان بحجة أنها "متحيزة"، لكنها قررت التعاطي مع تحقيق أممي آخر أمر به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولم تُرفع نتائجه بعد.