بلدية القدس تحرّك مخططات هيكلية خطيرة

يحذر المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر في القدس, ان بلدية القدس بصفتها لجنة تنظيم محلية ستصادق في جلستها يوم 4.10.2010 على مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق التي تعتبر جزءا لا يتجزء من منطقة الحرم القدسي الشريف وجزءا هاما من القدس الشرقية المحتلة. ويوضّح المحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء والمستشار القضائي لسلطات محلية عربية حيثيات الجلسة المرتقبة بقوله: "ان بلدية القدس ستبحث في جلستها يوم 4.10.2010 مخططين اساسين في ساحة البراق, الأول مخطط شامل لساحة البراق وهو يضع الصورة النهائية للساحة, والثاني مخطط لإقامة مركز يهودي يدعى "بيت الجوهر". المخطط الأول هو مخطط شامل لساحة البراق كانت حركتة المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الأسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية, وفي جلستها يوم 27.6.2010 كانت بلدية القدس تبنت المخطط مبدأيا, لتكون الجلسة يوم 4.10.2010 جلسة لعرض المخطط امام بلدية القدس كلجنة تنظيم محلية للمصادقة عليه ولتحويله مباشرة للجنة اللوائية في القدس. المخطط الثاني هو مخطط لتوسيع المركز اليهودي المسمى "بيت الجوهر" المتواجد حاليا في الجهة المقابة لحائط البراق. هذا المخطط يحرّك ايضا من قبل المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الأسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية. يقترح المخطط توسيع المركز الحالي لتصبح مساحته 2384 مترا مربعا فوق الأرض و- 1320 مترا مربعا تحت الأرض. يقع المخطط في ارض كان اعلن عنها عام 1997 منطقة اثرية هامة. سلطة الآثار في كتابها من تاريخ 23.4.2006 وافقت على المخطط الا انها اشترطت موافقتها بتنفيذ حفريات واسعة في الموقع وان يتم تغيير المخطط حسب الأثريات التي ستكتشف في الموقع. طاقم التخطيط التابع لبلدية القدس أوصى بايداع المخطط واشترط لهذا الأمر تنفيذ عدة امور منها إستشارة وزير السياحة ووزير التربية والتعليم حسب القانون, ولهذا وبناء على توصيات طاقم التخطيط ستقرر بلدية القدس على الأرجح ان توصي اللجنة اللوائية بايداع المخطط والمصادقة عليه". ويوضح المحامي قيس ناصر عدم شرعية هذه المخططات بقوله: "ان تحريك هذه المخططات ينافي القانون الدولي الساري على القدس الشرقية كما انه ينافي قرار المحكمة المركزية في القدس من تاريخ 5.9.2010 في الألتماس الذي قدمته ضد مخطط باب المغاربة باسم د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. عند قبولها الألتماس قضت المحكمة في قرارها انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق بشكل متقطع من خلال مخططات عينية تقترح بين الحين والآخر حسب نيّات الجهات الإسرائيلية, بل على تخطيط ساحة البراق ان يكون شاملا, وان هذا التخطيط الشامل يجب ان يعدّ ويحرّك بمشاركة وموافقة كل الجهات المرتبطة بساحة البراق وذلك لحساسية المكان وخصوصيته على حد وصف المحكمة. لهذا وتطبيقا لقرار المحكمة الذي يعتبر قرارا مركزيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق, يجب ابطال مخطط بيت الجوهر لأنه يمثل تخطيطا متقطعا للساحة, ويجب ابطال المخطط الشامل المقترح لأنه لم يعد ولا يحرّك بموافقة الجهات الفلسطينية والأردنية والعربية وهي بلا شك جهات معنية بساحة البراق. جلسة بلدية القدس القريبة هي جلسة مركزية في مراحل تحريك هذه المخططات ومن هنا تكمن الضرورة في مجابهة هذه المخططات في السبل المتاحة سياسيا وقضائيا على المستوى الدولي والمحلي".

يحذر المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر في القدس, ان بلدية القدس بصفتها لجنة تنظيم محلية ستصادق في جلستها يوم 4.10.2010 على مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق التي تعتبر جزءا لا يتجزء من منطقة الحرم القدسي الشريف وجزءا هاما من القدس الشرقية المحتلة.

ويوضّح المحامي قيس ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء والمستشار القضائي لسلطات محلية عربية حيثيات الجلسة المرتقبة بقوله: "ان بلدية القدس ستبحث في جلستها يوم 4.10.2010 مخططين اساسين في ساحة البراق, الأول مخطط شامل لساحة البراق وهو يضع الصورة النهائية للساحة, والثاني مخطط لإقامة مركز يهودي يدعى "بيت الجوهر". المخطط الأول هو مخطط شامل لساحة البراق كانت حركتة المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الأسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية, وفي جلستها يوم 27.6.2010 كانت بلدية القدس تبنت المخطط مبدأيا, لتكون الجلسة يوم 4.10.2010 جلسة لعرض المخطط امام بلدية القدس كلجنة تنظيم محلية للمصادقة عليه ولتحويله مباشرة للجنة اللوائية في القدس. المخطط الثاني هو مخطط لتوسيع المركز اليهودي المسمى "بيت الجوهر" المتواجد حاليا في الجهة المقابة لحائط البراق. هذا المخطط يحرّك ايضا من قبل المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة الأسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة الأسرائيلية.

 يقترح المخطط توسيع المركز الحالي لتصبح مساحته 2384 مترا مربعا فوق الأرض و- 1320 مترا مربعا تحت الأرض. يقع المخطط في ارض كان اعلن عنها عام 1997 منطقة اثرية هامة. سلطة الآثار في كتابها من تاريخ 23.4.2006 وافقت على المخطط الا انها اشترطت موافقتها بتنفيذ حفريات واسعة في الموقع وان يتم تغيير المخطط حسب الأثريات التي ستكتشف في الموقع. طاقم التخطيط التابع لبلدية القدس أوصى بايداع المخطط واشترط لهذا الأمر تنفيذ عدة امور منها إستشارة وزير السياحة ووزير التربية والتعليم حسب القانون, ولهذا وبناء على توصيات طاقم التخطيط ستقرر بلدية القدس على الأرجح ان توصي اللجنة اللوائية بايداع المخطط والمصادقة عليه".

ويوضح المحامي قيس ناصر عدم شرعية هذه المخططات بقوله: "ان تحريك هذه المخططات ينافي القانون الدولي الساري على القدس الشرقية كما انه ينافي قرار المحكمة المركزية في القدس من تاريخ 5.9.2010 في الألتماس الذي قدمته ضد مخطط باب المغاربة باسم د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. عند قبولها الألتماس قضت المحكمة في قرارها انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق بشكل متقطع من خلال مخططات عينية تقترح بين الحين والآخر حسب نيّات الجهات الإسرائيلية, بل على تخطيط ساحة البراق ان يكون شاملا, وان هذا التخطيط الشامل يجب ان يعدّ ويحرّك بمشاركة وموافقة كل الجهات المرتبطة بساحة البراق وذلك لحساسية المكان وخصوصيته على حد وصف المحكمة. لهذا وتطبيقا لقرار المحكمة الذي يعتبر قرارا مركزيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق, يجب ابطال مخطط بيت الجوهر لأنه يمثل تخطيطا متقطعا للساحة, ويجب ابطال المخطط الشامل المقترح لأنه لم يعد ولا يحرّك بموافقة الجهات الفلسطينية والأردنية والعربية وهي بلا شك جهات معنية بساحة البراق. جلسة بلدية القدس القريبة هي جلسة مركزية في مراحل تحريك هذه المخططات ومن هنا تكمن الضرورة في مجابهة هذه المخططات في السبل المتاحة سياسيا وقضائيا على المستوى الدولي والمحلي".