هل ستنتهي جدولة الديون على بلدية الطيبة بعد معاناة ستة اعوام؟

مرت ستة اعوام على تجميد الاجراءات في بلدية الطيبه، صودق على جدولة الديون قبل بضعة اشهر في المحكمة الا ان الكشف عن دين لسلطة المياه حال دون المصادقه النهائية على انهاء الجدوله. وفي الجلسة الاخيرة للبت في قضية جدولة الديون لبلدية الطيبه قبل اسابيع، قدمت الحكومه للمحكمة المركزية في تل ابيب ادعاءات بشان هذا الملف ، وادعت انها لم تكن تعلم بالديون التي ظهرت بعد توقيعها على جدولة الديون ، لسلطة المياه بقيمة 52 مليون شاقل، وهذا المبلغ لم يشمل حجم الديون التي تعلمها الحكومه وتظهر في سجلات الحارس القضائي . وكان الحارس القضائي افنير كوهن قد توجه للمحكمة بطلب عاجل يأمر الحكومه بتحويل الميزانيات المطلوبة لتسديد الديون ، وعلى الفور تم تحويل مبلغ بقيمة 102 مليون شيقل من بين 130 مليون التي ستوزع لجدولة الديون،مشيرا ان الحكومة لا تحول الميزانيات كما اتفق ، الامر الذي ادخل البلدية في ضائقة رغم الجهود المكثفه لطاقم العمل من المحامين مع كوهين والتي امتدت اعواما لم يتم تنفيذ الجدولة وانهائها ، كما واشار في توجهه ايضا حول ديون سلطة المياه ان خلافا على المبلغ التي تطالبه سلطة المياه ولذلك الحكومه رفضت تحويل وصرف الميزانيات. فيما ردت الحكومه بادعاءات بواسطة موكلتها المحاميه كيرين يوسط من النيابه العامه في تل ابيب اشارت باقوالها : ان افنير كوهن يكشف البسيط ويخفي الكثير بكل ما يتعلق في ادارة البلدية وفي جدولة الديون،وادعت ايضا يوسط ان توجهاته وطلباته المختلفه خلقت انطباع ان البلدية متزنه اداريا بفضله وبفضل نجاعة ادارته البلدية بشكل مميز، مستندة لبيان لافنير كوهن كان قد قدمه للحكومه في شهر نيسان 2012 موضحا فيه ان البلدية لديها زيادة ميزانيه ب4 مليون شاقل، وهكذا صرح ايضا في جلساته مع الوزارات. واكدت يوسط للمحكمة : على الرغم من هذا التمثيل والانطباع الذي خلقه كوهن ،فهنالك تناقض حيث في يوم التوقيع على المستند المصادقه على جدولة الديون كان كوهن ومعاونيه من البلدية حاضرا ولم يكشفوا الحقيقه واخفوا الديون لسلطة المياه بقيمة 52 مليون شاقل، وهذا المبلغ تراكم خلال سنوات تجميد الاجراءات فترة عمله ، ما يعني فشل الجدوله ولا زالت البلدية تحصي عشرات ملايين الشواقل في الديون. واشارت يوسط ان الحكومه لا يمكنها تحويل الميزانيات وفق الاتفاقية، بسبب اخفاء الديون على الحكومه بلدية في مرحلة تجميد اجراءات، ولكن الحكومه ستوافق على منح ميزانيات الائتمان (אשראי תקציבי) بالمبلغ الذي تحتاجه لتسديد الديون ، ولكن يجب عقد جلسة خاصة لكشف كل الديون على البلدية والذي تم اخفاؤه ايضا، و يجب كشف الكل ما لم يُكشف حتى الان . من جانبه افنير كوهن رد على هذا بمختصر شديد: "في القريب سوف يتبين كل المغالطات بحقنا ".

مرت ستة اعوام على تجميد الاجراءات في بلدية الطيبه، صودق على جدولة الديون قبل بضعة اشهر في المحكمة الا ان الكشف عن دين لسلطة المياه حال دون المصادقه النهائية على انهاء الجدوله.

وفي الجلسة الاخيرة للبت في قضية جدولة الديون لبلدية الطيبه قبل اسابيع، قدمت الحكومه للمحكمة المركزية في تل ابيب ادعاءات بشان هذا الملف ، وادعت انها لم تكن تعلم بالديون التي ظهرت بعد توقيعها على جدولة الديون ، لسلطة المياه بقيمة 52 مليون شاقل، وهذا المبلغ لم يشمل حجم الديون التي تعلمها الحكومه وتظهر في سجلات الحارس القضائي .

وكان الحارس القضائي افنير كوهن قد توجه للمحكمة بطلب عاجل يأمر الحكومه  بتحويل الميزانيات المطلوبة لتسديد الديون ، وعلى الفور تم تحويل مبلغ بقيمة 102 مليون شيقل من بين 130 مليون التي ستوزع لجدولة الديون،مشيرا ان الحكومة لا تحول الميزانيات كما اتفق ، الامر الذي ادخل البلدية في ضائقة رغم الجهود المكثفه لطاقم العمل من المحامين مع كوهين والتي امتدت اعواما لم يتم تنفيذ الجدولة وانهائها ، كما واشار في توجهه ايضا حول ديون سلطة المياه ان خلافا على المبلغ التي تطالبه سلطة المياه ولذلك الحكومه رفضت تحويل وصرف الميزانيات.

فيما ردت الحكومه بادعاءات بواسطة موكلتها المحاميه كيرين يوسط من النيابه العامه في تل ابيب اشارت باقوالها : ان افنير كوهن يكشف البسيط ويخفي الكثير بكل ما يتعلق في ادارة البلدية وفي جدولة الديون،وادعت ايضا يوسط ان توجهاته وطلباته المختلفه خلقت انطباع ان البلدية متزنه اداريا بفضله وبفضل نجاعة ادارته  البلدية بشكل مميز، مستندة لبيان لافنير كوهن كان قد قدمه للحكومه في شهر نيسان 2012 موضحا فيه ان البلدية لديها زيادة ميزانيه ب4 مليون شاقل، وهكذا صرح ايضا في جلساته مع الوزارات.

واكدت يوسط  للمحكمة : على الرغم من هذا التمثيل والانطباع الذي خلقه كوهن ،فهنالك تناقض حيث في يوم التوقيع على المستند المصادقه على جدولة الديون  كان كوهن ومعاونيه من البلدية حاضرا ولم يكشفوا الحقيقه  واخفوا الديون لسلطة المياه بقيمة 52 مليون شاقل، وهذا المبلغ تراكم خلال سنوات تجميد الاجراءات فترة عمله ، ما يعني فشل الجدوله ولا زالت  البلدية تحصي عشرات ملايين الشواقل في الديون.

واشارت يوسط ان الحكومه لا يمكنها تحويل الميزانيات وفق الاتفاقية، بسبب  اخفاء الديون على الحكومه بلدية في مرحلة تجميد اجراءات، ولكن الحكومه ستوافق على منح ميزانيات الائتمان (אשראי תקציבי) بالمبلغ الذي تحتاجه لتسديد الديون ، ولكن يجب عقد جلسة خاصة لكشف كل الديون على البلدية والذي تم اخفاؤه ايضا، و يجب كشف الكل ما لم يُكشف حتى الان
 .
من جانبه افنير كوهن رد على هذا بمختصر شديد:  "في القريب سوف يتبين كل المغالطات بحقنا ".

فائق عودة رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة يتحدث لمراسلة الشمس عن تطورات القضية الحارقة