بعثت المرشحة لرئاسة بلدية الناصرة، النائبة حنين زعبي، رسالة شكوى رسمية الى القاضي سليم جبران، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، طالبته فيها باستعمال صلاحياته القانونية لوقف الخرق الفاضح للقانون في انتخابات الناصرة، و وضع حد لما تقوم بعض القوائم وبعض المرشحين من اعمال تهدد نزاهة الانتخابات وقد تؤدي حتى الى حسم الانتخابات بأساليب بعيدة كل البعد عن اصول المنافسة الحرة وقواعد الديمقراطية.
وجاء في الرسالة بأن القانون يمنح لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها صلاحية البت في شكاوى القوائم والمرشحين بخصوص خرق القانون في الانتخابات المحلية، وبأن قراراتها هي بمثابة قرارات محكمة. وطلبت زعبي من القاضي جبران التدخل بشكل مستعجل لمنع الخروقات ووقف محاولات تزييف ارادة الناخب النصراوي عبر اساليب غير نزيهة وغير حضارية وغير ديمقراطية.
وشددت زعبي في رسالتها على ان تدخل لجنة الانتخابات المركزية يشكل رادعاً لمن تسول له نفسه التلاعب بالارادة الحرة للناخبين، وتساءلت: "أين نزاهة الانتخابات في ظل التهديد والابتزاز والعربدة والرشوى وتوزيع اللحمة وربط التزفيت بالتصويت".
واستعرضت زعبي في الرسالة خروقات فاضحة لقوانين الانتخابات ونزاهتها، ومنها:
1. الاعتداء على سيارة المرشح الثاني في القائمة الأهلية وتهشيم زجاج سيارته وارسال تهديدات مباشرة له.
2. تهديد موظفين في البلدية بإقالتهم من العمل اذا لم يصوتوا او لم يعملوا لصالح الفئة المتسلطة على البلدية.
3. تهديد مشاركين ومشاركات في ندوات للمرشحة حنين زعبي بأنها سيتعرضون لانتقام يمس لقمة عيشهم او مصالحهم.
4. خروج عدد كبير من موظفي البلدية لعطلة خاصة للعمل في حملة الجبهة ورامز جرايسي.
5. استعمال السلطة في البلدية لأغراض الدعاية الانتخابية، مثل توزيع طن ونصف من اللحمة من قبل البلدية والتقاط صور لرئيس البلدية على خلفية اكياس اللحمة. كذلك عقد صفقات التصويت مقابل التزفيت ونشر "زفتة الانتخابات" في عدة احياء في المدينة.
6. تمزيق وتشويه ملصقات القائمة الأهلية والمرشحة حنين زعبي، وكذلك ملصقات لأطراف أخرى.
7. توزيع وعود غير قانونية لتوظيفات، وعقد صفقات "وظائف مقابل اصوات".
8. تهديد مواطنين نشروا لافتات للقائمة الأهلية وحنين زعبي على بيوتهم.
وفي نهاية رسالتها دعت زعبي إلى التدخل الفوري لوقف الخروقات، التي قد تزداد يوماً بعد يوم، والتي من شأنها ان تؤدي الى تعطيل الجو الديمقراطي .
