وجه مسؤولون أمنيون إسرائيليون انتقادات إلى رد الفعل الإسرائيلي الرسمي، بما في ذلك رد فعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الاتفاق بين الدول العظمى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وبين إيران حول البرنامج النووي للأخيرة في جنيف، فجر الأحد الماضي. فقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليون الرسميون أن الاتفاق "سيء" و"خطأ تاريخي"، على حد تعبير نتنياهو، إلا أن المسؤولين الأمنيين ومعهم رئيس الدولة، شمعون بيريس، أشاروا إلى أن الاتفاق ليس بهذه الدرجة من الخطورة على إسرائيل، بل ربما عكس ذلك.
وحذرت الانتقادات، أيضا، من أن نتنياهو وحكومته يعمقان الأزمة في العلاقات مع الإدارة الأميركية. ورغم ذلك توجه وفد إسرائيلي برئاسة يوسي كوهين، مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي، إلى واشنطن، أمس الأربعاء – 27.11.2013، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول الاتفاق.
في هذه الأثناء، استعرضت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التقييم السنوي لوضع إسرائيل الإستراتيجي خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، عقد أول من أمس ودام تسع ساعات، في مقر الموساد في شمال تل أبيب. وفرضت الحكومة تعتيما على مضمون التقارير الاستخباراتية.
رغم ذلك رشح جزء من تقييمات أجهزة الاستخبارات، من خلال موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، وبشكل غير رسمي. وجاء فيها أن إيران أصبحت العدو رقم واحد لإسرائيل في الشرق الأوسط والأكثر خطورة بسبب برنامجها النووي. وبعد التوقيع على الاتفاق، فإن التقديرات في إسرائيل هي أن إيران لن تخرقه في الشهور القريبة كي لا تضر بتخفيف العقوبات عليها، ولذلك فإنه سيتم تجميد البرنامج النووي
نتنياهو: اتفاق "سيء" وإسرائيل ليست ملتزمة به
أعلن نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، يوم الأحد الماضي، بشأن الاتفاق مع إيران، أن "إسرائيل ليست ملتزمة بالاتفاق. وإيران ملتزمة بالقضاء على إسرائيل. وإسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، ولن تسمح لإيران بتطوير قدرة نووية عسكرية". وأضاف أن "هذا ليس اتفاقا تاريخيا وإنما هو خطأ تاريخي" وأن العالم بات أكثر خطورة لأن "النظام الأخطر قام بخطوة هامة نحو حصوله على السلاح الأكثر خطورة".
وتابع نتنياهو أن "الدول العظمى وافقت على تخصيب اليورانيوم في إيران متجاهلة القرارات التي اتخذتها بنفسها والعقوبات التي استغرق تحقيقها سنوات، وذلك مقابل تنازلات إيرانية تجميلية وبالإمكان إلغاؤها خلال أسابيع".
وعلّق ديوان نتنياهو على الاتفاق بالقول إن "هذا اتفاق سيء ويمنح إيران كل ما أرادت تحقيقه، كما منحها تخفيفا بالعقوبات والحفاظ على الأجزاء الأكثر أهمية في برنامجها النووي". وأضاف أن الاتفاق "يسمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم ويبقي لديها أجهزة الطرد المركزية التي تمكن من إنتاج المادة الانشطارية لصنع سلاح نووي.. وحتى أنه لا يؤدي إلى تفكيك المفاعل النووي في أراك".
وكان نتنياهو قد وضع قضية النووي الإيراني على رأس سلم أولوياته السياسية، في السنوات الأخيرة، ودخل خلال ذلك في صراع مع الإدارة الأميركية، وخاصة مع الرئيس باراك أوباما، ما أدى إلى نشوء أزمة في العلاقة بين الجانبين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، المتواجد في زيارة لكندا، إن "هذه الصفقة ليست إنجازا غربيا وإنما هي استسلام لهجمة الابتسامات والنعومة الإيرانية. والتضليل الإيراني يهدف إلى كسب الوقت من دون المس بالبرنامج النووي الإيراني بشكل حقيقي. وهذا الاتفاق هو خطأ تاريخي ويسمح لإيران بالانضمام إلى عائلة الشعوب رغم أنها المصنع الإرهابي الأكثر نشاطا والأكثر ازدهارا في العالم".
وهاجم يعلون الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة قائلا إنه "حتى قبل ساعات معدودة كان النظام الإيراني يقف أمام ضغوط اقتصادية هائلة، هددت استمرار وجوده. وكان يمكن أن يقوده ذلك إلى أن يختار البقاء على مواصلة المشروع [النووي]، لكن الآن، وبسبب تفضيل اعتبارات قصيرة الأمد وعدم إصرار الغرب، فإن النظام الإيراني يحصل على الشرعية لمواصلة المشروع النووي العسكري ومواصلة نشاطه الإرهابي في العالم وذلك من خلال رفع العزلة الدولية عنه وتعزيز اقتصاده".
كذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه "لا يوجد في هذا الاتفاق أي انجاز. وهو أكبر انتصار دبلوماسي سياسي عرفته إيران في السنوات الأخيرة ومنذ تأسيس نظام الخميني"، مشددا على أنه لا يوجد في الاتفاق أية نقطة إيجابية. وأضاف "واضح أن الاتفاق يقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. وعندما يعترف العالم بحقها في ذلك فإن هذا الأمر يقودنا إلى سباق تسلح نووي... لا السعودية ولا تركيا ولا مصر ستقف جانبا وتصفق. نحن الآن في عصر جديد ويتعين على دولة إسرائيل أن تجري حساباتها".
واعتبر ليبرمان أن "جميع هذه الدول ستنضم إلى سباق التسلح، ولا شك في أن السعودية ومصر وتركيا ستتحدث بالمصطلحات نفسها: نووي من أجل السلام، تطوير محطات توليد كهرباء نووية. لكن كل واحدة منها ستعمل بالطريقة نفسها مثل الإيرانيين. وقد تحولت إيران إلى دولة على عتبة [صنع سلاح نووي] وهناك الكثير من دول العتبة في العالم، مثل ألمانيا واليابان، لكن أحدا لا يخشاها رغم أن لديها الخبرات والتكنولوجيا، لأنه توجد في هذه الدول قيادة تتحلى بالمسؤولية وتنشد السلام. لكننا نعرف تماما أية قادة يوجد في إيران. فهم يواصلون تنفيذ العمليات الإرهابية بهدف محاولة المس باليهود والإسرائيليين، وهم ضالعون في ما يحدث في سورية ولبنان وغزة". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق يقرب إسرائيل من عمل عسكري ضد إيران، قال ليبرمان إن "هذا يجلبنا إلى واقع جديد".
بيريس يدعو إلى اختبار الاتفاق وفقا لنتائجه
دعا الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، إلى اختبار الاتفاق بين الدول العظمى وإيران وفقا لنتائجه وما ستطبقه إيران في الفترة المقبلة، مناقضا بذلك تصريحات نتنياهو. وقال إن "هذا اتفاق مؤقت، وسنتمكن من بحث نتائجه واستمراره وفقا للنتائج فقط وليس وفقا للكلمات". وأضاف أنه "مثل جميع الشعوب، نحن أيضا نفضل الحل الدبلوماسي على أي حل آخر، لكني أريد أن أذكّر بأقوال الرئيس الأميركي باراك أوباما بأننا نفضل الحل الدبلوماسي لكن إذا لم ينجح ذلك فإن البدائل ستكون أسوأ بكثير وأشد بكثير".
وقال بيريس مخاطبا الشعب الإيراني "لسنا عدوا لكم ولا ينبغي أن تكونوا أعداء لنا، ولم نهددكم أبدا، فلماذا تهددوننا؟ لا حاجة إلى ذلك، واختاروا أنتم أيضا السلام الحقيقي واجعلوا إيران دولة مسؤولة ولا تستخدم الإرهاب، ولا تحاول إنشاء تهديد نووي ولا تتحدثوا بفظاظة ولا تهددوا شعوبا أخرى، إذ إنه لن يهددكم أحد ولن تكونوا مهددين إذا لم تهددوا".
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني في هذا السياق عن "مسؤول رفيع المستوى في الحكومة" الإسرائيلية توجيهه انتقادات شديدة لنتنياهو. وقال المسؤول الإسرائيلي إن "بيبي (أي نتنياهو) مثلما هو بيبي دائما، أكل الأسماك النتنة وطُرد من المدينة في الوقت نفسه. فقد أفسد العلاقات مع الأميركيين ولم ينجح في منع الاتفاق وتغيير بنوده".
يادلين: لسنا بإزاء اتفاق تاريخي ولا إخفاق تاريخي
سخر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، عاموس يادلين، من رد الفعل الإسرائيلي الرسمي على الاتفاق بين الدول العظمى وإيران. وكتب في تحليل نشره أول من أمس، أنه "من ردود الفعل للمسؤولين الإسرائيليين يمكن الاعتقاد أن الإيرانيين حصلوا في جنيف على مصادقة الدول العظمى بتطوير سلاح نووي، وأن هذا الاتفاق يجلب إيران إلى وضع ’دولة على عتبة نووية’".
وسعى يادلين إلى تهدئة الأجواء في إسرائيل لأن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو مجرد اتفاق أولي ويسري لمدة ستة شهور، ستحاول الدول العظمى وإيران خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل. ورغم أنه يوجد ميل للاتفاقيات المرحلية لأن تترسخ كاتفاق دائم، خاصة إذا ما فشلت الجهود بالتوصل إلى اتفاق نهائي. وإسرائيل كانت تفضل اتفاقا نهائيا الآن، أي اتفاق تكون فيه القدرة على ’اختراق’ إيراني نحو سلاح نووي تقاس بالسنين وليس بالشهور". إلا أنه رأى أن "على إسرائيل العمل من أجل زيادة احتمالات أن يتم التوصل إلى اتفاق كهذا في نهاية الشهور الستة المقبلة".
وشدد يادلين على أن هذا "اتفاق بالإمكان العيش معه لمدة ستة شهور"، وأنه تم التوصل إليه "على الرغم من موقف رئيس الحكومة [نتنياهو] الحازم، وربما بفضله". وخلافا للتصريحات الإسرائيلية الرسمية، كتب يادلين أن التسهيلات في العقوبات التي ستحصل عليها إيران "ضئيلة، وتُقدر بسبعة مليارات دولار"، وذلك قياسا بتكبد إيران خسائر بمبالغ تراوحت ما بين 50 – 80 مليار دولار جراء العقوبات، وهو "ما يقلص إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى انهيار العقوبات".
ويذكر أن إسرائيل تطالب وطالبت طوال السنوات الماضية بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وهو ما لن يتحقق، وفقا للاتفاق. ولذلك أشار يادلين إلى أن "أحد نواقص الاتفاق الأولي هو تحرير إيران من مطالب مجلس الأمن الدولي بتفكيك كامل لبنيتها التحتية النووية".
ونفى يادلين ادعاءات إسرائيلية مفادها أنه لو لم يتم توقيع الاتفاق الأولي لانهارت إيران اقتصاديا وأنها كانت مستعدة لتفكيك قدراتها النووية. وأضاف أنه لو فشلت المحادثات "كانت إيران ستستمر بكل تأكيد في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، وتشغل أجهزة الطرد المركزية المتطورة وتواصل بناء مفاعل المياه الثقيلة في أراك. وكان من شأن فشل المحادثات أن ينهي التعاون بين الدول العظمى وإيران. ونتيجة لذلك كان سيحصل شرخ في نظام العقوبات، وكان المجتمع الدولي سيتهم إسرائيل بإفشال المحادثات. ولأن هذا [الاتفاق] هو البديل المعقول، فإنه ليس اتفاقا سيئا إلى هذه الدرجة. فقد وصلت إيران إلى مكانة ’دولة عتبة’ قبل الاتفاق بسنوات وليس بعد الاتفاق".
وشدد يادلين على أنه ليس صائبا أن تلحق إسرائيل أضرارا بالاتفاق خلال الشهور الستة المقبلة، لا من خلال هجوم عسكري ولا من خلال تنشيط أصدقائها في الكونغرس الأميركي، داعيا إلى تمكين الدول العظمى من التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم.
خبراء: اتفاق معقول وإلغاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران
من جهتها، وصفت مديرة مشروع مراقبة السلاح والأمن الإقليمي في معهد أبحاث الأمن القومي، الدكتورة إميلي لانداو، الاتفاق بأنه "معقول". وقالت لانداو لموقع "القناة السابعة" الالكتروني اليميني، إن الاتفاق معقول لسببين: الأول يتعلق بالبند في الاتفاق الذي يتحدث عن المفاعل في أراك، وأن هذا المفاعل لا يزال في طور البناء ولن يكون بإمكان الإيرانيين أصلا تطويره خلال الشهور الستة المقبلة، ويتوقع أن ينص الاتفاق النهائي على عدم استكمال بنائه.
وأضافت لانداو أن السبب الثاني يتعلق ببند الحق في تخصيب اليورانيوم، واعتبرت أن "هذا الحق لم يعد موجودا الآن. والحديث الآن هو حول شراء يورانيوم وليس تخصيبه، وهذا مشروط ببنود في الاتفاق تحظر تطوير برنامج نووي عسكري". ورأت أن سماح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى 3.5% تستخدمه الدول العظمى لغرض التفاوض مع إيران. ولفتت إلى أن "العقوبات التي تنازلت عنها الدول العظمى ضئيلة جدا".
وأشادت لانداو باعتماد نظام مراقبة مشدد للمنشآت النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، لكنها من الجهة الأخرى قالت إن المشكلة هي أن إيران مشتبهة دائما بإخفاء منشآت ومفاعلات نووية، مثلما فعلت في الماضي.
وخلصت لانداو إلى وصف الاتفاق بأنه "ليس كارثة وليس سببا للاحتفال وإنما هو شيء ما معقول. والعمل الصعب سيبدأ في الشهور المقبلة بمفاوضات حول الاتفاق الشامل".
قال الخبير في معهد أبحاث الأمن القومي والمدير السابق لدائرة إيران في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوئيل غوجانسكي: "لا أعتقد، مثل نتنياهو، أن الحديث يدور حول اتفاق سيء. فالرقابة ستزداد وستضع مصاعب أمام إيران بالانطلاق إلى الأمام".
وأضاف، في حديث لموقع "واللا" الالكتروني، أن "الاتفاق يمنح إيران شهادة تأهيل للخروج من العزلة، ويتيح تقاربا أميركيا من إيران وقدرة على التأثير على ما يحدث في سورية، أفغانستان، الخليج الفارسي والشرق الأوسط. وفي اللحظة التي وافق فيها المجتمع الدولي على هذا الاتفاق، تضاءلت لدرجة الإلغاء قدرة إسرائيل على مهاجمة إيران. وقد تم إقصاء إسرائيل إلى الهامش. وما تبقى لإسرائيل الآن هو أن تعزي نفسها بوجود شريك جديد لها، هو السعودية".
وأوضح غوجانسكي أنه يوجد في الاتفاق عدد من النقاط الإيجابية. وقال إن "العقوبات على النفط والجهاز المصرفي ستستمر، والبناء في أراك سيتوقف وتخصيب اليورانيوم سينخفض، واليورانيوم الذي تم تخصيبه إلى مستوى 20% سيتحول إلى قضبان وقود. ووفقا لأنباء أولية، فإن أجهزة الطرد المركزية في [المنشآت النووية الإيرانية في] بوردو ونتانز ستفكك أو أن الإيرانيين سيتوقفون عن تخصيب اليورانيوم".
من جانبه قال الخبير الإسرائيلي في البرنامج النووي الإيراني والباحث الكبير في معهد أبحاث الأمن القومي، الدكتور إفرايم كام، إن "هذا اتفاق إشكالي ويوجد فيه، بالنسبة لإسرائيل، عدد كبير من الثقوب. وبتحليل سريع فإن هذا الاتفاق لا يجمد الوضع فقط، وإنما يشمل تراجعا إلى الوراء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5%. والتجميد بحد ذاته ليس ذا أهمية لأن الإيرانيين جمعوا حتى الآن ما يكفي من المواد المخصبة من أجل صنع قنبلة. ولو حدث هذا [الاتفاق] قبل عدة سنوات لكان ذلك ذو تأثير وفقا لرأيي ورأي خبراء آخرين، لكن في الوضع الحالي بإمكان الإيرانيين اتخاذ قرار والانطلاق قدما وصنع قنبلة نووية خلال بضعة شهور، وهذا هو سبب القلق".
وأشار كام إلى سبب آخر للقلق في إسرائيل ويتعلق بما سيفعله الإيرانيون في نهاية الشهور الستة المقبلة. وقال إن "الثغرة الأخرى في الاتفاق المرحلي هي حقيقة أن الإيرانيين حصلوا، من ناحيتهم، على حق تخصيب يورانيوم رغم أن الأميركيين يقولون إن الأمور ليست بهذا الشكل".
وأضاف أن الإيرانيين يعتمدون على تصريح أوباما بأن بإمكانهم تطوير قدرات نووية لأغراض سلمية. ورغم أن إسرائيل تدعي أن إيران تطور برنامجا نوويا عسكريا، إلا أن كام أكد أنه "لا توجد لدينا معلومات كافية حول برنامج عسكري، وليس معروفا ما هو وضع برنامج كهذا. وقالت المعارضة [الإيرانية] الأسبوع الماضي إنه توجد منشأة سرية أخرى لدى الإيرانيين، وهذا ليس مؤكدا أيضا". رغم ذلك اعتبر كام أن "هذا الاتفاق ليس جيدا".
