علمت مراسلة الشمس بان النيابة العامة طالبت المحكمة العليا باعادة الانتخابات في الناصرة وذلك بعد ان قامت وزارة الداخلية بالتوصية بقبول علي سلام حول اعادة الانتخابات في الناصرة, قامت النيابة العامة اليوم بالمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في مدينة الناصرة وإجرائها مجددا وذلك بسبب الخروقات التي ظهرت في الصناديق وقالت النيابة في ردها "إن المحكمة المركزية مع الاحترام الشديد أخطأت عندما رفضت التعديل الذي طالب علي سلام بإدخاله على الرغم من القصور الخطيرة التي قدمها في التعديل حول 11 صوتا وعلى الرغم من ان الاصوات المذكورة تؤثر مباشرة على نتيجة الانتخابات".
واكدت النيابة العامة ان الخروقات التي ظهرت مؤخرا كان من الصعب ايجادها من خلال النظر في سجلات الناخبين والبروتوكولات المختلفة, وان سلام حسب ادعائه انه ابلغ عنها بعد فترة قصيرة جدا من الكشف عنها.
ويدور الحديث حول عن اسماء كانوا في الخارج أو في السجن أو كانوا موقوفين يوم الانتخابات وتم تسجيلهم على أنهم مارسوا حقهم بالتصويت.
واضافت النيابة "بعد عدة مشاورات مع الداخلية ايضا وبعد ظهور الفارق البسيط بالاصوات بين الجهتيين نطالب بالغاء النتائج السابقة واعادة الانتخابات حيث ان المحكمة لم تتعمق في قرارها, وياتي هذا القرار بهدف ابقاء على نزاهة الانتخابات في الناصرة".
كما اوصت المحكمة "ابقاء علي سلام رئيسا للبلدية وعدم الاعلان عن رامز جرايسي رئيسا حتى انتهاء المسار القضائي وذلك من اجل الحفاظ على ثبات الحكم المحلي لملحة الجمهور النصراوي".
وفي تعقيب لعماد دكور محامي الجبهة قال " الجبهة قدمت ردها الرافض لموقف النيابة جملة وتفصيلا".
اما المحامي عمران خطيب محامي قائمة ناصرتي فقد رفض التعقيب على رد النيابة العامة.
