البث المباشر
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد مصطفى إن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الفلسطينيين رسميا، رفضها مقترحا لرسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء". وقال مصطفى في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن "الرفض الإسرائيلي يستدعي بذل مزيد من الجهود لحل مشكلة الكهرباء بغزة"، مشيراً إلى أن "الأيام الماضية شهدت زيادة مدة عمل الكهرباء بالقطاع لمدة ثماني ساعات متواصلة بدلاً من خمس ساعات، وذلك بانتظار قيام الإسرائيليين بمد خطوط لزيادة إمدادات القطاع بالكهرباء".
ويذكر أن الكهرباء في قطاع غزة تعمل وفق نظام المداورة، أي أنها تعمل لمدة ست ساعات في بعض المناطق، وتنقطع ست ساعات أخرى لتزويد مناطق أخرى منذ عام 2012، بسبب المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للشبكة في القطاع، وعدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتوليد الكهرباء والمشاكل التقنية التي كانت تعاني منها المحطة، وما تبعه من قصف إسرائيلي للمحطة خلال الحرب الأخيرة. وتمد إسرائيل قطاع غزة بالكهرباء منذ سنوات بطاقة تبلغ 120 ميغاوات، تمثل 25% من احتياجات غزة الطبيعية من الطاقة، والتي تتراوح بين 420 إلى 460 ميغاوات من الكهرباء، بينما تزود مصر القطاع بـ32 ميغاوات.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي خالد العلمي، إن "رفض الإسرائيليين رسو سفينة توليد الكهرباء التركية يعود لأسباب اقتصادية في المقام الأول". وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطاً من قبل شركة كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بسبب تراكم الديون، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة حكومة نتنياهو". وقال العلمي: "الحكومة الإسرائيلية تقوم في الوقت الحالي بمد خطوط لزيادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، لتتجاوز حاجز 160 ميجاوات بدلاً من 120 حالياً، ما يعني أن شركة كهرباء إسرائيل ستوسع سوقها في غزة".
وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة كهرباء إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي، فإن إجمالي الديون المستحقة على شركات الكهرباء الفلسطينية، وحكومة التوافق تبلغ 1.73 مليار شيكل (455.2 مليون دولار)، وهو رقم لم يسجل من قبل بحسب الشركة. ويذكر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قال في مؤتمر صحفي عقد في مطلع الشهر الجاري إن "الكهرباء في غزة ستعمل خلال الفترة المقبلة لمدة 16 ساعة يوميا في الفترة المقبلة، إلا أن ذلك لم يتحقق".
