قريباً: اعادة الاراضي المحتلة مشروطة باستفتاء عام

انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة بتحضير قانون الاستفتاء العام, انتهت من صياغتها ليكون حاضراً للتصويت عليه في القرائتين الثانية والثالثة.
وحسب مشروع القانون الذي يعمل عليه عضو الكنيست ورئيس اللجنة "دافيد طال" فان أي تنازل عن الاراضي المحتلة (الجولان السوري والقدس والضفة الغربية) مشروط بموافقة غالبية الشعب الاسرائيلي في استفتاء عام يقام خصيصاً لهذه المسألة.
ومن المقرر أن تتبنى اللجنة الخاصة الصيغة النهائية المقترحة, ومن ثم يعرض على الهيئة العامة في الكنيست ليتم التصويت والمصادقة عليه في القرائتين الثانية والثالثة, على أن يتم ذلك مباشرة بعد بدأ الدورة الشتوية في الكنيست, وذلك في 26 تشرين أول/اكتوبر القادم.

مشروع قانون الاستفتاء العام

*كل تنازل عن قطعة ارض مشروط أما باستفتاء أو انتخابات عامة او بموافقة 2/3 اعضاء الكنيست الاسرائيلي أي ما لا يقل عن 80 عضو كنيست.

* يوم الاستفتاء لن يكون يوم عطلة رسمية ويبدأ الاقتراع الساعة الثانية بعد الظهر.

* الصراع حوله سيكون بين المؤسسات ومجموعات الضغط وبدون تمويل حكومي, لكن مع امكانية التبرعات اللا محدودة مع مراقبة من مراقب الدولة.

تأثير القانون المقترح على عملية السلام

تخشى العديد من حركات السلام في الجانب الاسرائيلي بالالضافة  الى الجانب الفلسطيني والسوري من قانون كهذا, أولاً لأنه يصعب من عملية التفاوضويقلص الامال في امكانية الوصول الى حل للنزاع في الشرق الاوسط على اساس مبدأ الارض مقابل السلام, لآن أي اعادة لأي ارض محتلة, مقرون بموافقة غالبية الشعب الاسرائيلي الذي يمتاز في الاونة الاخيرة بالتوحه اليميني
ونرى ذلك جلياُ في انتخابات الكنيست وصعود بعض الاحزاي والشخصيات اليمينية امثال, افيغدور ليبرمان, الذي ليس فقط يعارض اعادة اراضي, انما يطالب بتهجير من بقي من ابناء الشعب الفلسطيني على ارضه بما يعرف بمناطق 48 أو فلسطيني الداخل.

كما ان احالة مسألة اعادة الاراضي الى الشعب, تؤدي الى ضعف موقف القيادات الاسرائيلية, فمهما تكن جادة في المفاوضات ومستعدة للتوقيع على معاهدة سلام, فلن يكون لذلك أي قيمة, بدون موافقة الشعب.