ليبيا وسويسرا: احتكاك عارض يتحول الى أزمة دبلوماسية

إذا كان أعضاء أسر قادة الدول يتمتعون بالحصانة، فقد كان من حق الليبيين أن يستغربوا كيف يجد نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي نفسه محتجزا لليلتين على التوالي في مركز للشرطة، إثر مشادة مع بعض الخدم زُعم انها حصلت في احد اجنحة الفندق الذي نزل فيه مع قرينته مطلع الأسبوع الجاري.

السويسريون، من جانبهم، لم يفهموا المعنى من وراء الاحتجاجات الليبية، ورأوا بمقدار من البرود المعهود، ان المسألة لا تستحق هذا المقدار من الإنفعال والغضب.

الليبيون ربما شعروا بالإستياء أكثر من شيء لا يستطيع البرود الأوروبي أن يلحظه. وهو ان قرينة هانيبال كانت، وهي في شهر حملها التاسع، في وضع لا يسمح، ليس بتجاوز الحصانة فحسب، ولكنه لا يسمح أيضا بتعريض حياتها وحياة طفلها الى الخطر.

وكان هانيبال اعتقل في جنيف يوم 15 تموز بعدما أخطر العاملون في الفندق الذي يقيم فيه الشرطة بتكرار المشادات في الجناح الذي يقيمان فيه.

وقررت ليبيا، إثر حركة احتجاجات، ان تقطع إمدادات النفط عن سويسرا ودعت الى سحب الأرصدة من البنوك السويسرية، وأوقفت حركة الطيران بين البلدين، ومنعت بعض الشركات السويسرية من العمل في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيرن إنها ارسلت وفدا إلى ليبيا يحمل معلومات عن القبض على هانيبال القذافي "لمنع وقوع أزمة بين البلدين".

وقالت: "منذ 17 تموز اتخذت السلطات الليبية عددا من الاجراءات الانتقامية المثيرة للقلق" مضيفة أنها تنصح المواطنين السويسريين بعدم السفر إلى ليبيا حتى اشعار آخر.

واضافت الوزارة ان ليبيا علقت اصدار تأشيرات الدخول للسويسريين وتلقت شركات سويسرية في ليبيا اوامر بالاغلاق. واغلقت بعض الشركات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية ان سويسرا عبرت عن قلقها ازاء الاجراءات التي قامت بها السلطات الليبية ضد مواطنين سويسريين ومصالح الاتحاد السويسري في ليبيا.

واعلنت الوزارة ان طرابلس استدعت القائم بالاعمال الليبي في سويسرا، بينما علقت السلطات الليبة منح تأشيرات دخول الى المواطنين السويسريين.

وفي محاولة للتغطية على الخروج عن الأعراف الدبلوماسية، نفى لوران موتينو رئيس حكومة كانتون جنيف الاتهامات الليبية بأن القذافي اسيئت معاملته. وقال في بيان "لم تستخدم أية قوة ضد الزوجين الليبيين".

وبحسب احصاءات البنك السويسري الوطني فإن الأموال الليبية في حسابات البنوك والودائع في سويسرا بلغت نحو 6.29 مليار دولار أميركي في عام 2007.

وقال السفير السويسري في طرابلس دانيال فون مورالت في تصريح للصحافيين ولممثلين عن حركة اللجان الثورية: "لم نسع في اي لحظة الى جرح مشاعر الشعب الليبي"، معربا عن الأمل بأن يتمكن وفد الخارجية السويسرية من تهدئة التوتر.

وكان مورالت قد حل محل السفير السويسري السابق مارتن اشباخر الذي كان يتحدث العربية بطلاقة ويتجول في مراكز البحوث التاريخية في طرابلس.

وفي حين كان يمكن لطرابلس ان تخفف حدة التوتر من جانبها بعدم تحويل الإحتكاك العارض الى أزمة دبلوماسية شاملة، وان تكتفي بالرد بالمثل، او باتخاذ إجراءات محدودة، مراعاة لذات التقاليد الدبلوماسية، إلا ان الوضع الراهن ينذر بعواقب قد تزداد سوءا لتضر بسمعة الطرفين معا.

وكان المدير العام للاتحاد النفطي السويسري رولف هارتل اكد ان "ليبيا ستعاقب نفسها" في حال فرضت حظرا على الصادرات النفطية الى سويسرا.

واضاف ان مصفاة كولومبية، احدى المصفاتين السويسريتين، تملكها فعلا شركة "تامويل"، وهي شركة ليبية عامة تسيطر على نحو 320 محطة لتوزيع البنزين في سويسرا.