المطالبة بإلغاء اتفاقية تُلزم الحكومة بمبدأ "الأراضي لليهود فقط"

توجّه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن إلى وزير الماليّة الإسرائيليّ، ودائرة أراضي إسرائيل، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة مطالبين بإلغاء اتفاقيّة مبدئيّة لتبادل الأراضي كانت قد وُقّعت بين الحكومة الإسرائيليّة والصندوق القومي اليهودي في العام 2009. ويأتي توجّه عدالة وحقوق المواطن على أثر توقيع اتفاقيّة شاملة ومفصّلة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2015، تُثبّت الاتفاق المبدئيّ من العام 2009 وتفعّله. بحسب الاتفاقيّة، سيبادل الصندوق القومي اليهودي أراضٍ بملكيّته مقابل أراضٍ تسلّمها له دائرة أراضي إسرائيل في النقب والجليل. وتقضي الاتفاقيّة أن تلتزم الحكومة الإسرائيليّة بإدارة الأراضي المنقولة "بشكلٍ يحفظ مبادئ الصندوق القومي الإسرائيلي بما يتعلّق بملكيّة الأراضي".

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحاميّة رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن أنّ "الصندوق القومي اليهودي لطالما وضّح أن مبادئ عمله تمنع نقل ملكيّة الأراضي لغير اليهود. بالتالي، فإن عمل دائرة أراضي إسرائيل وفقًا لهذه المبادئ يتناقض جوهريًا مع واجب العمل بمساواةٍ في توزيع الموارد ودون تمييز عرقيّ." وكان ممثلو الصندوق القومي اليهوديّة قد صرّحوا في إطار مداولات المحكمة العليا في التماسات سابقة أنّ "ولاء الصندوق القوميّ ليهوديّ ليس للجمهور الإسرائيلي كلّه، ولا يمكنه أن يكون كذلك. فإن ولاء الصندوق القومي اليهودي محفوظ للشعب اليهوديّ فقط – لأجل هذا الشعب أقيم هذا الصندوق، ولأجله يعمل". إضافة لذلك، كتب ممثلو الصندوق القومي اليهودي أنّ "الصندوق ليس عليه أي واجب ليخصص من أراضيه لغير اليهود" وعليه أكّد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن السلطات الإسرائيلية تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتخرق التزاماتها بأعراف الإدارة العامة ومبادئ المساواة والنزاهة والتقسيم العادل لموارد الأراضي في الدولة."

واعتبرت رسالة عدالة وحقوق المواطن نقل أراضي الدولة إلى الصندوق القومي اليهودي خطوة غير قانونيّة، حيث تمنع قرارات المحكمة العليا السابقة نقل موارد الأراضي لأجسامٍ تنتهج سياسة تمييزيّة. وتذكر الرسالة أن "المحكمة العليا أصدرت في السابق قرارات تمنع تنصّل الدولة من مسؤوليّاتها القانونيّة للعمل بمساواة عن طريق تحويل هذه الموارد إلى طرف ثالث ليقوم هو بمهمّة التمييز." كما أكّدت رسالة عدالة أن جزءًا من الأراضي التي ستُنقل من الصندوق القومي لإدارة الدولة هي أراضٍ قد تمّ فعلًا تسويقها لليهود فقط ولن تُفيد المواطنين العرب.

واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن رسالتهما مطالبين وزير الماليّة، دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة بإلغاء هذه الاتفاقيّة فورًا.