العليا تصدر قرارها النهائي بتهجير قرية عتير - أم الحيران

أصدرت المحكمة العليا مساء أمس قرارها النهائي في قضية تهجير قرية عتير أم الحيران في النقب، وكان مركز عدالة قد طالب المحكمة إعادة البت بقرارها الصادر في شهر أيار من العام الماضي أمام هيئة قضائية موسعة والقاضي بتهجير القرية من أهلها. هذا وقد رفضت المحكمة طلب مركز عدالة النظر بطلبه وبحثه مجددا.

وتحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، حيث قالت: "هذا القرار هو عمليا مرحلة أخيرة أو شبه أخيرة بمسلسل قضائي بدأ بالعام 2003 بمحاولات إخلاء وهدم قرية عتير أم الحيران والتي تأوي ما يقارب الألف نسمة، بمحاولة أخيرة لإخضاع المحكمة العليا بأخذ دورها في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين البدو من أهالي القرية ضد قرارات تعسفية وعنصرية من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت بشارة: "في أيار الماضي صدر قرار المحكمة العليا لثلاثة قضاة، والذي يفي بإخلاء القرية، ولكن كان هناك قرار أقلية الذي يمتعض من الوضع القائم وتحديدا على ضوء أن القرية أقيمت بالعام 1956 بناء على طلب من الحاكم العسكري وبالتالي نحن لا نتكلم عن أناس الذين دخلوا أراضي ليست لهم وما الى ذلك كما تدعي الحكومة، وبالتالي طلبنا إعادة النظر نتيجة حساسية الوضع ونتيجة الوضع القائم أن الحكومة تريد حاليا إخلاء القرية من أجل بناء بلدة يهودية على أنقاضها وعلى قسم منها إقامة مرعى للمواشي".

وتابعت بشارة: "من المؤسف نص القرار وعدم حساسيته للوضع القائم. القرار يعطي شرعية كاملة من الجهاز القضائي بأعلى مستوياته وعنصرية مفادها أيديولوجية تفي بالفصل العنصري وبفوقية المواطنين اليهود على غيرهم بالبلد، هذا لم نشهده من قبل".

استمعوا للقاء الكامل:

هذا وقد تحدث الزميل مصطفى شلاعطة ضمن برنامج يوم جديد مع السيد رائد ابو القيعان – احد سكان قرية ام الحيران – حول قرار المحكمة العليا امس الاحد فقال لاذاعة الشمس: "ان قرية ام الحيران - عتير تم تهجير اهلها منذ عام النكبة حتى عام 1954 ثلاث مرات على التوالي بالقوة والمعتقلات ومصادرة املاكها من اراضيهم الاصلية في غربي رهط، حتى وضعوهم في جبال عتير – ام الحيران عن طريق الحاكم العسكري، في عام 1956 عندما تم الاعتراف بالقرية للمرة الاولى عن طريق الحاكم العسكري والذي اوصى بأن يبنوا بلدهم هناك، هذا كان الاعتراف الاول بالقرية، اما الاعتراف الثاني بالقرية كان سنة 2001 حينما اوصت لجنة حكومية بالاعتراف بالقرية ووصلت التوصيات بالاعتراف على جميع المكاتب الحكومية والرسمية حتى كانت سنة 2011 عندما تم الغاء الاعتراف من عام 2001".

واضاف ابو القيعان للشمس: "ان الدولة تريد اخلاء ام الحيران من السكان العرب والاعتراف بحيران كقرية يهودية تأتي بسكان جدد مهاحرين وغير ذلك، تقوم هذه القرية الجديدة على انقاض قرية ام الحيران، انا اطالب الجميع بالالتفاف معنا وحولنا بالتصدي لهذا المشروع، كما ندعو لجلسة طارئة لكل الاطر السياسية والحركات والجمعيات لهذا الاسبوع من خلاله نبدأ خطواتنا التي بدأنا بها، لدينا خطة عمل واضحة، وجهنا رسالتنا للسلطات الاسرائيلية تعالوا بنا لنجلس لنحل القضية وليس لنفاوض على التهجير، نريد اعادة الاعتراف الذي كان عام 1956 او عام 2001. ان قرار المحكمة العليا جاء بعد ان بدأت الآليات والتجهيزات بالحفر والتحضير والتجهيز اليهودية. اصبح الخطر ليس كتابيا انما فعلا وعملا".

للاستماع الى المقابلة كاملة مع رائد ابو القيعان