المحكمة ترد إلتماسا ضد المخطط الهيكلي المفصل لقرية ام بطين

رفضت محكمة الشؤون الادارية في بئر السبع، في جلستها أمس الاثنين التداول والاستماع للادعاءات في الالتماس، الذي قدمته مجموعة من سكان قرية ام بطين، بالتعاون مع مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، ضد "لجنة الإسكان القومي" التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في قضاء الجنوب، بعد ان قررت هذه اللجنة رفض الاعتراض الذي تم تقديمه اليها ومصادقتها بالتالي على المخطط الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية ام بطين. مما دفع بالملتمسين بعد استشارة وكيلهم الى سحب القضية والتراجع عن الالتماس.

وفي حديث مع اذاعة ‘ الشمس’ صباح هذا اليوم، قال المحامي نبيل دكور، وكيل الملتمسين ان ‘المحكمة حرمت اهالي القرية من حقهم في محاكمة لجنة التخطيط والبناء، بالتالي لم تمنحهم الفرصة القضائية لاسماع صوتهم بخصوص الهيكلي التفصيلي للحي الشمالي في قرية ام بطين، الذي تكمن اهميته بكونه المخطط التفصيلي الاول الذي يصادق عليه بخصوص القرية’.

وأضاف ‘ان القرار الذي أصدرته اللجنة الرافض للاعتراض وبالتالي المصادق على المخطط، يعتبر غير مقبول او معقول قانونيا، مضمونه سطحي لا  يحوي تفصيل لاسباب رفض ادعاءات المعترضين. القرار يتنافى كليا مع تعليمات المخطط  الهيكلي المحلي الخاص بالقرية منذ عام 2011  بالذات فيما يتعلق بنسبة كمية القسائم المقترحة للاسكان للدونم الواحد’.

وتابع المحامي دكور قائلا لاذاعة الشمس: ‘ تم اعداد المخطط  المقترح وتقرر ايداعه على يد السلطات دون الأخذ برأي ووجهة نظر السكان، ولم يتم اشراكهم بشكلي فعلي باعداد المخطط. اذ تمت عملية تقسيم وهيكلة اراضي البلدة بغياب تخطيط بديل مقترح من قبل السكان".

ونوه المحامي دكور الى أن ‘ المخطط المقترح يتجاهل الواقع والوضع القائم في القرية، لا سيما خصوصية السكان، انماط معيشتهم الاجتماعية وحاجياتهم. وبحسب المخطط المقترح سيتم هدم مئات المباني اغلبها بيوت سكنية، نتيجة عدم ملاءمة المخطط لأرض الواقع وبالذات شبكة الشوارع المقترحة. المخطط يتجاهل كون الاغلبية الساحقة من السكان مزارعين ورعاة غنم وهناك حاجة لمزارع تجاور بيوتهم لتربية الماشية’.

وخلص الى القول ‘المخطط لا يوفر مساحات كافية لبناء مؤسسات عامة تلائم الاحتياجات الخاصة لاهل البلدة، من عيادات طبية، اندية للشبيبة، مراكز جماهيرية، مساجد وقاعات للمناسبات العامة’.