المحامية مريم كبها: ’هدفنا الدفاع عن حقوق العاملين بقضايا التمييز‘

قالت المحامية مريم زعبي كبها لإذاعة الشمس: ’بحسب القانون فإنه ممنوع على المشغل أن يفصل أي عامل/ة على خلفية وجهة النظر، وهنالك استثناء بالقانون اذا كانت وجهة النظر أمر أساسي بالوظيفة‘.

تم تعيين المحامية مريم زعبي كبها بمنصب مفوضية تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة في لواء حيفا.

قالت المحامية مريم زعبي كبها بحديث خاص مع إذاعة الشمس: "مفوضية تكافؤ الفرص بالعمل هي سلطة التي تأسست منذ 8 سنوات، بهدف أن تدافع عن حقوق العاملين والعاملات بكل ما يتعلق بقضايا التمييز بسوق العمل - تمييز على خلفية قومية، جيل، الأمومة، الحمل والولادة، وما الى ذلك بالعديد من الخلفيات. لأول مرة في اسرائيل تكون سلطة التي تعني بتحصيل الحقوق للعمال".

وأضافت كبها: "لهذه السلطة توجد صلاحيتان، الصلاحية الأولى هي صلاحية قضائية التي تعطي استشارات قانونية لأي عامل الذي تعرض لتمييز بالعمل، مثلا شخص لم ينقبل للعمل بسبب أنه عربي أو بسبب امرأة أو بسبب جيل، وممكن أن تقدم دعاوى قضائية بالمحاكم بأسم العامل وبالتالي التعويضات يحصل عليها العامل/ة. ومن ناحية أخرى لدى السلطة صلاحيات التوعية للعمال وحقوقهم بهذا المضمون، وأيضا توعية للمشغلين نفسهم بما يتعلق بالتشغيل المتنوع، ولماذا من المهم أن يقوموا بتشغيل من كافة فئات المجتمع والفائدة الإقتصادية والفائدة القيمية للمجتمع، كما ونحاول تحصيل حقوق العمال".

وتابعت كبها: "بحسب القانون فإنه ممنوع على المشغل أن يفصل أي عامل/ة على خلفية وجهة النظر، وهنالك استثناء بالقانون اذا كانت وجهة النظر أمر أساسي بالوظيفة - مثال: اذا وجدت عاملة حامل التي تعمل بمواد كيميائية فإن عدم قبولها للعمل ينبع من الوظيفة، اذا كان الأمر يؤثر بصلب الوظيفة فإن هنالك حق للمشغل وغير ذلك ممنوع".