البث المباشر
عقدت لجنة التعليم في الكنيست يوم الاثنين، 2.2.2016، جلسة خاصة بناء على طلب الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنسية، للبحث في تقدم تطبيق الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التربية والتعليم وبين الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية في أواخر شهر أيلول المنصرم، والتي تم ابرامها في أعقاب إضراب المدارس الأهلية مطلع السنة الدراسية الحالية. وهدفت الجلسة أيضا في هذا السياق إلى استجواب وزارة التعليم حول تقدم المفاوضات بين الأطراف المذكورة في إطار لجنة شوشاني والتي شُكلت للنظر في مكانة ووضعية المدارس الأهلية الكنسية وبلورة آلية عملها ومستقبلها.
حضر الجلسة التي ترأسها عضو الكنسيت يعكوف مرغي، ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم المفتش عبدالله خطيب، وعن وزارات المالية والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست منهم النواب أيمن عودة، باسل غطاس، حنين زعبي، عايدة سليمان- توما، عبدالله أبو معروف واسامة سعدي. كما وحضر رئيس نقابة المُعلمين القطرية ران إيرز، فيما مثّل رابطة الأهالي كل من د. سهى جبران، نبيل أرملي، فادي سويدان وغسّان منيّر. ولم يحضر أي ممثل عن المدارس الأهلية للمشاركة في الجلسة!
جدول أعمال لجنة شوشاني
تعقيبا على سؤال رئيس اللجنة حول تقدم المُفاوضات قال المفتش عبد الله خطيب أنه مع انتهاء الاضراب، وتنفيذا لبند من بنود الاتفاقية، تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة د. شمشون شوشاني وتضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التعليم وسلطة التطوير الاقتصادي وممثلين عن الأمانة العامة. وأضاف خطيب أن اللجنة اجتمعت مرتين إلى الآن وأنها تبحث في تعريف خصوصية المدارس الأهلية الكنسية وفي موضوع الأقساط والمواضيع التعليمية الأساسية، وأكد أن اللجنة لن تقوم بالبحث في تغيير مكانة المدارس الأهلية بناء على رغبة ممثلي المدارس وأنها ستُقدم تقريرها وتوصياتها حتى آخر شهر آذار.
في شباك البيروقراطية
اما بخصوص تحويل مبلغ الـ 50 مليون شاقل الذي تعهدت الحكومة بتحويلها للمدارس مع انتهاء الأضراب فقد صرّح ممثل وزارة المساواة الاجتماعية، المسؤولة عن تحويل المبلغ، أن عوائق بيروقراطية وتقنية تمنع حتى الآن تحويل المبلغ. وردا على هذا القول استغرب رئيس اللجنة صمت المدارس الأهلية على هذا التأخير واستهجن عدم قيام الجهات ذات العلاقة بعمل ما يلزم لتحويل المبلغ للمدارس التي تُعاني من ضائقة مالية خطيرة وأضاف أنه تقرر تحويل الأموال عبر وزارة المساواة الاجتماعية بالذات لتسهيل الموضوع وليس لتعقيده كما يحصل الآن. واختتم مرغي بالتوضيح بأن لجنة التعليم في الكنيست مخولة بالمصادقة على مبلغ اقساط التعليم وأنها قد ترفض منح هذه المصادقة اذا لم يتم التوصل الى مبلغ مقبول على الاهالي أيضا.
أعضاء الكنيست العرب أكدوا بدورهم على أهمية تطبيق الاتفاقية بين المدارس والحكومة، حيث أكد النائب أيمن عودة رئيس القائمة المُشتركة على ضرورة الاستعجال تحويل المبالغ ورفع غطاء السرية عن مداولات لجنة شوشاني، فيما عبّرت النائبة حنين زعبي عن استيائها من مماطلة الجهات الحكومية في تطبيق الاتفاقية التي دعمها الكثيرون رغم اقتناعهم بأنها غير مُنصفة في جوهرها.
تعزيز مشاركة الأهالي
نقاشات اللجنة شملت أيضا تطرقا موسعا بخصوص مشاركة الأهالي سيرورة التطورات الأخيرة. وفي هذا السياق تحدث مندوبو الرابطة القطرية للأهالي حول الموضوع من مختلف جوانبه.
د. سهى جبران بلان أعربت عن أسفها من اضطرار الأهالي إلى التوجه للجنة التعليم في الكنيست من أجل الحصول على أجوبة بخصوص تطبيق الاتفاقية ومعرفة أن مبلغ الخمسين مليون شاقل لم يُحول حتى الآن للمدارس، ومن تجاهل الأطراف ذات العلاقة لتوجهات الأهالي ومطالبهم التي تُعبر عنها الرابطة وأضافت "نحن كأهالي نعتبر الجهة الأكثر تأثراً بأي قرار يتخذه الأطراف، والتأخر في تطبيق الاتفاقية يعني تحميل الأهل أعباء مختلفة دون أن يكون لديهم أي علم بما يحصل".
وحول مبدأ إشراك ومشاركة الأهل في السيرورة التربوية كان هناك اجماع على ضرورة منح أهالي الطلاب في المدارس الكنسية حق التمثيل من خلال إقامة لجان أولياء أمور مدرسية مُنتخبة في المدارس الأهلية مع مراعاة الخصوصية التي تُميز المدارس الكنسية والمحافظة عليها. وأكد خطيب أن وزارة التعليم تؤيد اقامة لجان أهالي مُنتخبة في المدارس وان أحد مطالب الوزارة من المدارس هي اقامة هذه اللجان.
في نهاية الجلسة طلبت اللجنة من ممثلي وزارة التربية والتعليم اطلاع ممثلي الأهالي على تقدم مداولات لجنة شوشاني. ومن جهته تعهد عبد الله خطيب بعقد لقاء يجمع ما بين ممثلين من الرابطة ود. شمشون شوشاني للاستماع لموقف الأهالي من جملة القضايا المطروحة على بساط بحث اللجنة.
