الداخلية المصرية تحذر من انتفاضة "جمعة الأرض"

حذرت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس المواطنين من "الخروج على الشرعية" بالاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

وردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج يوم الجمعة. وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات.

واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء "دعوات تحريضية منظمة... تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن."

وأضافت "الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار."

لكنها قالت أيضا إنها "تعرب عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون."

وقالت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء يوم الأربعاء إن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت الاتفاقية مع السعودية. وأضاف أن الحكومة استندت إلى وثائق سرية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة والجيش لكنه لم يتناول تلك الوثائق.

وتابع أن تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب المصري.

وبعد توقيع الاتفاقية دشن منتقدو الاتفاقية وسما (هاشتاج) على تويتر وفيسبوك يقول (#عواد_باع_أرضه) وذلك في إشارة إلى أغنية شعبية مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في عرضه.

واستجاب نحو 35 ألف مستخدم لفيسبوك لدعوة أطلقها نشطاء على الموقع للتظاهر يوم الجمعة تحت شعار "جمعة الأرض هي العرض".

وجاء في الدعوة "علشان نحافظ على أرضنا لازم نخرج من كل مساجد وكنائس مصر إلى ميدان التحرير يوم الجمعة" وذلك في إشارة إلى الميدان الواقع في قلب القاهرة وكان محورا للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قوله إنه تقرر غلق محطة السادات (ميدان التحرير) بالخطين الأول والثاني يوم الجمعة.

ويوم الخميس أعلنت حركة شباب 6 ابريل المعارضة مشاركتها في الاحتجاجات وقالت "لقد دفع أبناء الشعب من دمائهم للدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير في معاركنا مع العدو الصهيوني واليوم نجد السيسي يجرؤ على بيعها بجرة قلم بالمخالفة للدستور ولكل الأعراف والقوانين."

ولعبت الحركة دورا بارزا في الحشد للانتفاضة على مبارك لكنها انقسمت وتفتت فيما بعد وتشكلت جبهة منافسة لها تدعى حركة 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية.

ورحب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يوم الخميس بدعوات التظاهر وأعلن مشاركته في الاحتجاجات المزمعة.

وتشكل التحالف احتجاجا على إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتراجعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العامين الماضيين في ظل حملة أمنية صارمة تشنها الحكومة على الإسلاميين وامتدت لتشمل معارضين علمانيين وليبراليين. ويقيد أيضا قانون أقر عام 2013 من حرية التظاهر إلى حد كبير.

وفي حال خروج احتجاجات كبيرة يوم الجمعة سيمثل ذلك تطورا كبيرا ومؤشرا قويا على تراجع شعبية السيسي قائد الجيش السابق الذي حظي بتأييد كبير جدا بسبب حملته على الإسلاميين.

كانت الشرطة منعت 11 شخصا حاولوا التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود بوسط القاهرة يوم الأحد تزامنا مع كلمة كان يلقيها الملك سلمان في البرلمان المصري.

وتظاهر أيضا نحو 30 شخصا لفترة وجيزة أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء بعد حديث السيسي الذي دافع فيه عن نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

وبعد قليل من تحذير الداخلية قالت مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة في بيان "يؤكد الموقعون أدناه علي حق الشعب المصري الكامل في التعبير عن رأيه دون قيد أو شرط وأن قضايا المصير والأرض لا يجوز أن تمرر دون تقرير من صاحب السيادة والمالك الأصيل وهو الشعب."

ومن أبرز الموقعين على البيان حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان. كما وقع عليه حزب مصر الحرية وحركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وجبهتي حركة 6 أبريل.

وأضاف البيان "نؤكد أننا في حالة متابعة ورصد مستمر لأي انتهاك أو بطش ينال من حق الجميع في التعبير عن آرائهم.