البث المباشر
تقوم السيدة غيداء ريناوي – زعبي بالمشاركة في جلسات للتباحث في قانون رفع جيل التقاعد لدى النّساء، وذلك بتكليف من مكتب وزير الماليّة، حيث تمّ تعيين لجنة استشارية تتألّف من 25 عضوا، منهم مندوبون عن وزارات: المالية، الاقتصاد، الرفاه الاجتماعي، وكذلك مندوبون عن جمعيّات نسويةّ، بهدف التباحث في هذا القانون الذي ينصّ على رفع جيل التقاعد من 62 إلى 64 لكل أنثى مولودة منذ عام 1955 وما بعد، وبتالي فقد قام كل فرد من أفراد اللجنة بعرض وجهة نظره حول القانون، ما بين ايجابيات، سلبيات، تحدّيات ومحدوديّات للقانون.
يهدف اقتراح هذا القانون إلى تخفيف العبء المادّي على التأمين الوطني والتوفير من مصروفات مخصصات الشيخوخة، بيد أنّ الصوت المناهض له يعبّر عن كون المرأة هي الأكثر تأثرا بالفقر حيث أنّ معدّل رواتب النساء أقل من معدّله عند الرجال، ما يسمح بالتحفّظ من هذا القانون، بالمقابل يعتبر المناهضون أنّه وإن كان ليس هناك بد من اتخاذ هذا القانون، فعليه أن يراعي فئات المجتمع المتعدّدة حيث تدل الإحصائيات على فجوة ما بين معدل رواتب المرأة الشرقية والمرأة الإشكنازيّة، وعليه فأنّهم يطالبون بمراعاة هذه المعطيات.
من جهتها تحافظ السّيّدة غيداء ريناوي-العربية الوحيدة في اللجنة- على استحضار صوت المرأة العربيّة والحفاظ على حقّها، حيث أنّ الإحصائيات تشير إلى عدم وجود فئة من النساء العربيات العاملات فوق جيل 59 إلّا أنّ مديرة مركز انجاز تؤكّد على كون المرأة العربية تعكس تقدما في سوق العمل ما يجعلها عرضة في السنوات القريبة أيضا للتأثّر سلبيّا بهذا القانون، لذا تحرص ريناوي على تعزيز الصوت المطالب بمراعاة الفئات المجتمعية بما يراعي فرص العمل في المجتمع العربي ككل كمًّا وكيفًا، بما في ذلك قيمة الدّخل الفردي بفرقه الجندريّ.
