البث المباشر
قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، خلال مشاركته في الجلسة: "الشرطة تتعامل معنا نحن العرب كأعداء وليس كمواطنين. وهذا ليس استنتاجنا نحن، بل هو الاستنتاج الرسمي للجنة "اور" التي أقيمت بعد هبة اكتوبر 2000. ومنذ ذلك الوقت قتلت الشرطة 52 مواطنًا، 49 منهم عربًا، بالرغم من أن نسبتنا العامة في البلاد حوالي 20%، ولكن نسبة ضحايانا أعلى بكثير، وهذا مؤشر واضح على التمييز والعنصرية تجاهنا نحن العرب. بالإضافة إلى كيفية تعامل الشرطة (او بالأحرى عدم التعامل) مع الجريمة في المجتمع العربي، الأمر الذي يساهم في انتشار الجريمة وقتل المزيد من العرب".
وقال النائب دوف حنين: "المعطيات واضحة ومقلقة وتؤشر على عدم وجود العدالة ولا تحقيقها. الجمهور ليس لديه ثقة بوحدة التحقيق مع الشرطة. للعرب، للأثيوبيين، للشرقيين، للحاريديم، للنساء، لمهاجري دول الاتحاد السوفييتي سابقا، للمتظاهرين ولمشجعي الرياضة - لا يوجد لديهم ثقة بوحدة التحقيق مع الشرطة. هذا واقع مقلق. كل أسبوع يُنشر عن حدث مروع آخر. صبي يبلغ من العمر 12 عاما يُطلق عليه الرصاص من شرطي ويعاني من اصابة في الدماغ. هذا الاسبوع تم ابلاغ العائلة بأن الموضوع قد فُحص وتم اغلاق الملف بدون تحقيق. لا يمكن استيعاب هذا. خلاصة القول هو أن وحدة التحقيق مع الشرطة هي نظام فاشل. يوجد مشكلة هيكلية في طريقة عملها، ويتوجب تصليحها".
أما النائب طلب ابو عرار فقد هاجم الشرطة، ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة، لإغلاقها لملفات ضد رجال الشرطة، و"شطب قرابة 95% من شكاوى العرب ضد رجال الشرطة"، وذكر "اغلاق الملف ضد الشرطي الذي اطلق النار على الشهيد سامي الجعار، وعدم التحقيق في ملف الشهيد سامي الزيادنة الذي استشهد بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال تشييع جنازة الشهيد الجعار"، كما بيّن ان "الشرطة تنوي اغلاق الملف ضد رجال حرس الحدود الذين اعتدوا على الشاب ميسم ابو القيعان"، وذكر النائب أن "العنصرية تتحكم في عمل رجال الشرطة"، وطالب بفتح الملفات مجددًا.
وقال النائب أسامة السعدي: "المشكلة الأساسيه تكمن في الثقة التي فقدها المجتمع العربي في البلاد مع هذه المؤسسة التي أصبحت مؤسسة للتستر على جرائم أفراد الشرطة والخروقات التضليلية والتضليل وحتى تزوير الأدلة وقضية سامي جعار وخير حمدان خير دليل على هذا الاستهتار بارواح المواطنين حيث تم اغلاق الملفات وايقاف التحقيق في مقتلهم على يد أفراد الشرطة".
