البث المباشر
وقف وزير المالية موشيه كحلون يوم أمس على منصة الكنيست وتحدث عن الخطة الإقتصادية الخاصة بتطوير المجتمع العربي، في رده على استجواب للنائب الدكتور يوسف جبارين. وتحدث كحلون بحكم موقعه بأنه وزير المالية وأيضا عضو بالمجلس الوزاري المصغر يقول إن الخطة عالقة بفعل أن هنالك بعض الشروط التي حاول عدد من الوزراء من اليمين خاصة، فقد حاول الوزير زئيف الكين وحتى رئيس الحكومة نتنياهو شخصيا عن فرض قوانين تتعلق بالتنظيم والبناء كشرط أساسي بكل ما يتعلق بصرف الميزانيات الواردة بهذه الخطة.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم عن هذا الموضوع مع الأستاذ علاء غنطوس، حيث قال: "نحن على علم بكل ما يحدث بوزارة المالية والمكاتب الحكومية المختلفة بما يتعلق بالخطة الإقتصادية، ولكن باعتقادي فإن الوزير كحلون لم يتحدث بالأمس عن كل ما يحدث بالأروقة، وصحيح أن هنالك بنودا ما زالت مربوطة حسب قرار الحكومة والبند الأساسي بما يتعلق بالأرض والمسكن ومربوط بتوصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها عن طريق الحكومة، وحتى اليوم لم تخرج بتوصيات".
وأضاف غنطوس: "ليس كل شيء عالق تماما، وإنما هنالك إشكاليات ببعض البنود. بالأسبوع الماضي كنا بجلستين مع وزارة المالية وكان يوما كاملا الذي حضر فيه ممثلين عن اللجنة القطرية وحضره أيمن عودة وجلسنا مع سلطة التطوير الإقتصادي ومع مكتب وزارة المالية ومختصين ومسؤولين عن الخطة، وكان تلخيصا لبنود كثيرة بما يقارب 3 مليارد شيكل التي سيتم رصدها خلال السنة القادمة. دخلنا لتفاصيل البنود وحصة كل مجلس وكل مشروع وكل وزارة حكومية وعن الميزانيات التي تم تخصيصها للمكاتب الحكومية، وبالشهر الماضي كان مؤتمر لسلطة التطوير الإقتصادي الذي عرضت فيه الوزارات الخطط التي ترتكز على قرار الحكومة 922، ولكن تخوفنا أننا لمسنا بكثير من البنود أن هنالك انسحاب من التعهدات".
وتابع غنطوس: "الأمر الوحيد الذي كان عالقا بالميزانيات حسب قرار الحكومة هو بند الإسكان، بتلخيصاتنا كان مليارد و600 مليون واليوم يتحدثون عن مليارد و410 مليون شيكل. أنا أتحدث من وزارة الإسكان في نتسيرت عيليت من أجل أن نصادق بشكل نهائي على المعايير وعلى تقسيم الميزانية البالغة مليارد و410 مليون التي لا نوافق عليها ونطالب بمليارد و600 مليون حسب الإتفاقية التي كانت بيننا. اليوم ستكون جلسة أخيرة مع طاقم وزارة الإسكان وسلطة التطوير الإقتصادي لتوزيع الميزانيات".
وتحدثت إذاعة الشمس أيضا عن هذا الموضوع مع النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، حيث قال: "كحلون لم يأت بأي شيء جديد بالأمس، فقد تحدث عن خطة لـ15 مليارد وقال إن الإضافة بمجال الإسكان والداخلية هو 2.5 مليارد وقال إن هنالك صراع داخل مكتب رئيس الحكومة والموضوع مجمد، هذه البنود الأساسية التي قالها كحلون وأنا أعتقد أنه لا يوجد بها أي شيء جديد أبدا".
وأضاف عودة: "لا شك أنه يعرف ماذا يقول، وأنا أعتقد أن ما قاله ليس جديدا، فنحن نعرف أن الحكومة وضعت أربع اشتراطات يبدو أن ثلاث منها لم تعد حتى هذه اللحظة وبقي هذا الموضوع الخاص بالتخطيط والبناء وهنالك صراع داخل مكتب رئيس الحكومة حول هذا الموضوع. أريد أن أعود الى ايديولوجية معينة تقول أنه عندما يكون هنالك تناقضا بين مصلحة السوق وبين السياسة العنصرية فمن الذي سينتصر؟ أحد الأدلة على ذلك أيام الحكم العسكري، هنالك أرباب الأعمال الذين يريدون أيدي عاملة عربية رخيصة والحكم العسكري يريد أن يحصل العرب على تصاريح، المقاولن يريدون عرب والحكومة لا تريد أن تعطي تصاريح للعرب، فمن ينتصر بالنهاية؟ هذا صراع دائم. الآن كحلون يريد أيدي عاملة فلسطينية لأنها رخيصة في مجال الإسكان بينما الحكومة لا تريد لأسباب تسميها الأمن، فهذه الصراعات دائما موجودة بين مصلحة السوق والسياسة العنصرية. في وزارة المالية هنالك موظفون يفهمون أن مصلحة السوق هي بأن يعمل أكثر عدد من العرب لأنه سيموت الإنتاج العام، بينما الحكومة العنصرية لا تريد ذلك".
وقال عودة: "عندما تناضل أمام وزارة المالية وتحصل بنهاية المطاف على قرار فهذا إنجاز مهم، ولكن دائما قلنا أن الإمتحان بالتطبيق وأن لدينا معركة إضافية بالتطبيق، والآن أمامنا طريقان إما أن نيأس ونذهب جانبا أو نحارب من أجل التطبيق، واجبنا الوطني تجاه جمهورنا أن نحارب من أجل تطبيق هذه الخطة، واجبنا أن نقوم بكل جهد من أجل أن تطبق. بنهاية المطاف فإن هذه مصلحة لكل المواطنين وليست فقط للعرب".
استمعوا للقاء الكامل:
