البث المباشر
حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بتبني توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء"، وقالت المتابعة، إن هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية.
وقالت "المتابعة"، إن الخطة المذكورة، قدمها الى الحكومة الوزيران المكلفان بصياغة التوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائية المتطرف ضد العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءا من رأسها بنيامين نتنياهو. وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء في المناطق، الى السلطات المحلية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم والتدمير، اضافة الى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي اقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنص الخطة على رصد 22 مليون شيكل سنويا، اضافة الى 5 ملايين اضافية ترصد في عام التطبيق الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير.
كما تشمل الخطة سن عدة قوانين ذات صلة، الغرض منها اغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لانقاذ البيوت من التدمير.
وقالت المتابعة، إن جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللا مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشيكلات لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الاصرار، لايجاد سقف يأوي تحته عائلته. فالبناء غير المرخص عند العرب هو لأغراض السكن. على اراضي خاصة، بينما البناء غير المرخص عند اليهود فيتم على اراض عامة لأغراض التجارة والصناعة.
واضافت "المتابعة"، أن هذه الخطة تؤكد لنا مجددا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض اقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.
وتحذر "المتابعة" من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربية، بل تريد أيضا القاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.
إن لجنة المتابعة تؤكد أن حل قضية البناء غير المرخص يكون من خلال وضع حلول حقيقية وبالأساس توسيع مناطق النفوذ والبناء في القرى والمدن العربية بما يضمن الاستجابة مع متطلبات الحياة والتطور في مجتمعنا ، وهذه المطلب يقع في مسؤولية الحكومة.
وتحذر لجنة المتابعة الحكومة من مغبة المضي في مخططات هدم البيوت العربية، مع علمها أن غالبية مركبّات الحكومة تسعى الى مواجهة مع الجماهير العربية، الا ان هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الايدي ازاء هذه المخططات. إذ أن "المتابعة" بكل مركبّاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي، فوراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الاجرامي.
وبحديث للشمس مساء اليوم مع المحامي ادجار دكور رئيس مجلس فسوطة المحلي حول الموضوع قال "حقيقة اليوم صباحا نحن اجتمعنا في المكتب وخلال اللقاء تأكدنا أن هنالك مشاكل ليست بسيطة في تنفيذ الخطة وأن قسم كبير من الميزانيات بم تمر حتى الآن من وزارة المالية إلى الوزارات المختلفة فهنالك ميزانيات ناقصة وهنالك معاير غير واضحة بالتوزيع، والمشاكل في تنفيذ الخطة كما كنا نتوقع بدأت بالتصاعد فانطباعنا هو أن بعد مرور ستة أشهر من إقرار الخطة داخل الحكومة الوزارات المختلفة ليست جاهزة فما فيه الكفاية للتنفيذ وأيضا هنالك تراجع في عدة مواضيع وتفاصيل تخص الخطة إن كانت في الميزانيات والمعاير في توزيع هذه الميزانيات وفي التعاون بين وزارة المالية والوزارات المختلفة لأجل التنفيذ".
للاستماع للمقابلة كاملة
