الائتلاف يطالب سلطة قطارات إسرائيل توجيه طواقمها للتعامل مع العنصرية

ويأتي هذا التوجه في أعقاب الحادث العنصريّ الذي تعرّضت له ابنة النقب هدى ابو عبيد أمس، الإثنين، بعد أن رفضت إحدى الراكبات اليهوديات السماح لها بالجلوس على المقعد الشاغر أمامها دون تقديم أي سبب لعنصريتها.

وقال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، في تعقيبٍ على الحادثة التي تذكرنا بنظام الفصل العنصري الذي كان متبعًا في الولايات المتحدة، وخاصةً حادثة المناضلة في الحقوق المدنية "روزا  باركس"، التي رفضت اخلاء مقعدها في حافلة لشخص أبيض عام 1955، أنّ هنالك أشخاص بيننا لا زالوا يعيشون تحت تأثير وسيطرة الأفكار الظلاميّة. نشد على ايدي هدى ونثمن اصرارها على انتزاع حقوقها المدنيّة امام هذه العنصرية المتفشية. نأمل أن يكون رد فعل هدى مثالا يحتذى به حال تكرار الحوادث المشابهة، ففضح وكشف وعدم الرضوخ للمظاهر العنصرية كفيل بالحد منها.

وأضاف عثمان: من واجب ومسؤولية إدارة شركة القطارات منع ممارسات عنصرية من هذا النوع على متن قطاراتها وفي محطاتها، وعليها ان تكون اكثر وضوحًا وحزمًا تجاه مثل هذه الممارسات.

وكانت الناشطة والعاملة في مركز "جيشاه" (مسلك- مركز الدفاع عن حرية الحركة)، هدى ابو عبيد، قد تعرّضت أمس وأثناء عودتها من العمل في تل ابيب إلى النقب بالقطار إلى حادث عنصريّ شاركت تفاصيله على صفحتها على الفيسبوك حظي بمئات التعقيبات وآلاف المشاركات الداعمة، الأمر الذي يدل على انّ "الأغلبية الصامتة" في إسرائيل ترفض مظاهر العنصرية.

وقالت ابو عبيد في منشورها أنّه وعند محاولتها الجلوس إلى مقعد في القطار قامت سيدة يهودية (بالصورة المرفقة) بمنعها من الجلوس بدون أعطاء أي سبب وجيه مكتفيةً بالإشارة لها أنها لا ترغب بالجلوس إلى جانبها، وبعد سجال بين الإثنتين، خاصةً وأنّ القطار بدأ بالتحرك، توجهت ابو عبيد إلى حارس الأمن في المقطورة والذي حاول إقناع السيدة بحق ابو عبيد في الجلوس إلا أنها اصرت على رفضها مما دفع بـ أبو عبيد التوجه إلى مقعد آخر.

وتضيف ابو عبيد في منشورها أنّ سيدة أخرى وصلت وجلست إلى جانب السيدة العنصرية ومن خلال حديث بينهما علمت أنّ السيدة الأخرى وصلت لتدعم الأولى بموقفها، حيث أجابتها السيدة الأولى بالقول "اذا لم يعجبها فلتذهب إلى غزة".

وللتذكير فقط في هذا السياق أنه يحق للعربي أنّ يختار المكان الذي يرغب بالجلوس به في المواصلات العامةً وأي انتهاك لهذا الحق يعد مخالفة وخرق لقانون منع التمييز  في الخدمات والدخول إلى اماكن الترفيه والأماكن العامة (2000).