المحكمة العليا تلزم ادارة البريد تقديم مقترحاتها لتطوير خدمات البريد في القدس الشرقية

المحامية طالي نير: سلطة البريد لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط التي يجب توفيرها وأثبتنا ان الارقام الرسمية بعيدة جدًا في القدس الشرقية باعداد مضاعفة عن المعدلات القطرية.

الزمت المحكمة العليا ادارة سلطة البريد تقديم مقترحاتها التفصيلية حول تطوير وتحسين خدمات البريد في القدس الشرقية، في الجلسة التي عقدت مطلع الاسبوع حول الالتماس المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن بخصوص خدمات البريد في القدس الشرقية. وقدمت جمعية حقوق المواطن معطيات حقيقية حول معاناة سكان القدس الشرقية من عدم تقديم خدمات بريدية بالشكل اللائق، والضغط الكبير الذي تعانيه مكاتب البريد القائمة، الأمر الذي يتطلب اقامة فروع بريد جديدة في عدة احياء.
وقدمت المحاميتان طالي نير وآن سوتشيو ارقامًا جديدة للمحكمة توضح التمييز الفاضح في تلقي الخدمات البريدية بين الأحياء والمناطق المختلفة في القدس الغربية والشرقية. ففي حين يبلغ عدد فروع البريد في القدس 51 فرعًا، 10 فروع فقط تعمل في القدس الشرقية، على الرغم من ان السكان يشكلون 40% من سكان المدينة. وفي حين يخدم كل فرع بريد نحو 13 الف شخص في القدس الغربية، فانه يخدم أكثر من 31 الف شخص، ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل القطري. بالاضافة الى حرمان احياء عديدة من أي خدمات بريدية، بيت صفافا، العيساوية، سلوان، راس العامود، مخيم اللاجئين شعفاط وكفر عقب، رغم ان عدد السكان في كل منطقة يفوق حد العشرة آلاف نسمة، وهو الحد الأدنى الذي تدعيه سلطة البريد لفتح مكتب لتقديم الخدمات.
وقدمت المحامية طالي نير دلائل عديدة حول تقصير عمل البريد في القدس الشرقية، من خلال رسائل عديدة ارسلت لعدة اشخاص في عناوين مختلفة، لم تنجح خدمات البريد بايصالها الى اصحابها، كذلك لعناوين ضمن مراكز التوزيع الجديدة التي وضعتها سلطة البريد في بعض الاحياء. هذه الرسائل لم تصل
كذلك يتضح من المعطيات المقدمة للمحكمة ان معدل البيوت لكل موزع بريد في القدس الغربية يصل الى 1,120 بيت، بينما يتضاعف [كثر من ثلاث مرات في القدس الشرقية ليصل الى أكثر من 3,800 بيت. ويصل عدد الموزعين في القدس الغربية الى نحو 133 موزع، بينما في القدس الشرقية فهناك 15,5 وظيفة لتوزيع البريد.
وتعود تفاصيل هذا الالتماس الى حزيران 2006، بعدما قدمته جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع مواطنين مقدسيين من أغلب أحياء القدس التماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2010، يطالب بتطوير خدمات البريد. وقد وجّه الالتماس ضدّ كل من: شركة البريد التي تماطل منذ سنوات طويلة بتطوير خدمات البريد في القدس الشرقية ، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية التي يفترض أن تراقب وتشرف على عمل شركة البريد، وضدّ بلدية القدس.
يؤدي الضغط الكبير في فروع البريد في القدس الشرقية إلى أضرار شديدة بحق السكان المحليين، إذ لا يستلم كثيرون منهم أية مراسلات بريدية موجهة إليهم، أو يستلمونها متأخرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل، خاصة إذا تعلقت تلك المراسلات بمعاملات رسمية، مثل مراسلات وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، التي تمس بالغالب مكانة المقدسيين القانونية في المدينة.
مقدمة الالتماس المحامية طالي نير قالت ان، وزارة الاتصالات وسلطة البريد على دراية بهذه القضايا منذ سنوات طويلة، وقد تلقوا العديد من الشكاوى والطلبات لتحسين خدمات البريد، لكن دون جدوى. لذلك لم يكن أمامنا سوى تقديم الالتماس قبل عدة سنوات، لاجبارهم على تحسين الخدمات، ووقف معاناة السكان اليومية في فروع البريد في القدس الشرقية. قلة عدد فروع البريد هي المشكلة الأكبر، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات السكان، وفرض حالة ضغط يومية.
وأضافت نير، سلطة البريد لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط التي يجب توفيرها ولا تقوم بالمستوى اللائق من الخدمات، وأثبتنا ان الارقام الرسمية بعيدة جدًا باعداد مضاعفة عن المعدلات القطرية، فاذا كان كل فرع بريد حسب المعدل القطري يخدم نحو 10 الاف شخص، ففي القدس الشرقية يخدم اكثر من 31 الف شخص. هذه القضية تسبب اضرارًا مادية وقانونية للعديد من العائلات المقدسية، وتضر بوضع جميع السكان، وتتسبب بمخالفات مضاعفة لدائرة الاجراء والدوائر الرسمية لأن الرسائل والمكاتبات لا تصل لأصحابها في الوقت المحدد. سنستمر بالضغط على المحكمة لاجبار الوزارة وسلطة البريد بتقديم خدمات افضل في القدس الشرقية. فاذا كانت شركة الكهرباء وشركة المياه قادرتان على توفير خدماتهما وايصال الفواتير لجميع السكان في الوقت المحدد، فيجب ان تقوم سلطة البريد بخطوات جدية لحذي حذوهم.
وشارك كذلك في الجلسة خليل عليان، عضو المركز الجماهيري في بيت صفافا، الذي تحدث عن معاناة اهال بيت صفافا لعدم وجود فرع بريد في حيّهم.