وفد لجنة المتابعة يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا واسعا من لجنة المتابعة للجماهير العربية يتقدمه رئيس المتابعة محمد بركة، وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة وقيادات سياسية وشخصيات اكاديمية واقتصادية ونقابية. إذ أطلع الرئيس ابو مازن الوفد، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السياسية والأوضاع الداخلية الفلسطينية. فيما طرح أعضاء في الوفد تصوراتهم للمرحلة، وسبل الشراكة في العمل في جوانب مختلفة.

وقد ضم الوفد الى جانب بركة، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، مسعود غنايم، وجمال زحالقة وعايدة توما وأسامة سعدي، وعبد الله أبو معروف. وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عيلبون المحلي جريس مطر، ومن قيادات الأحزاب، منصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سامح عراقي، وطلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي، وحسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي. ورئيس الغرفة التجارية في الناصرة عامر صالح، ورجال أعمال، ورئيس مجلس عمال المثلث الجنوبي النقابي جميل أبو راس. والبروفيسور أسعد غانم، والدكتور سامي ميعاري. وعدد من الناشطين في مركبات الأحزاب.

ومن جانب القيادة الفلسطيني، حضر اللقاء أمين عام الرئاسة الفلسطيني محمود عبد الرحيم، ورئيس لجنة التواصل محمد المدني، واعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقياديون في عدة فصائل في منظمة التحرير.

وافتتح اللقاء مرحبا، رئيس لجنة التواصل محمد المدني. والقى رئيس المتابعة محمد بركة، كلمة، أكد فيها على "أهمية اللقاء، وأهمية الحوار بين الاطار القيادي الجامع للجماهير العربية، لجنة المتابعة، وبين القيادة والفعاليات الفلسطينية". وقال، إن "اللقاء بالرئيس الفلسطيني الأخ أبو مازن، له دلالات هامة، لتبادل وجهات النظر، والبحث في آفاق التعاون، كل طرف من ابناء الشعب الفلسطيني الواحد، من موقعه وبخصوصيته". وشدد بركة على "الدور الذي تنوي المتابعة أخذه في محاولة لانهاء الانقسام، مشددا على التوجه الايجابي للرئيس عباس، والذي رحّب بمشاركة المتابعة في الجهود القائمة".

وقال الرئيس ابو مازن إن "لجنة المتابعة العربية التي تمثل كل أطياف المجتمع العربي في إسرائيل تشكل جسراً للسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وشدد على "أهمية التواصل بين أبناء شعبنا وإخوانهم في إسرائيل، لتنسيق المواقف الداعمة وتبادل التشاور في المجالات كافة".

وأشار الرئيس إلى أن "الجانب الفلسطيني يسعى باستمرار لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967". وقال إن "المبادرة الفرنسية تشكل فرصة حقيقية لحل القضية الفلسطينية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام نهاية العام الحالي، وهو ما يتطلب حشد دعم عربي ودولي لهذه المبادرة التي أكدنا دائما على دعمنا الكامل لها، وللجهود الفرنسية الساعية لعقدها".

وأضاف أبو مازن، "كذلك في الشأن الداخلي نسعى وبكل قوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لذلك تجاوبنا مع كل الجهود التي بذلتها الشقيقة مصر وكذلك مع الجهود القطرية، وتم تشكيل حكومة التوافق التي وافقت عليها حماس، ومن ثم رفضت التعاون معها".

وتابع الرئيس قائلا، "نحن نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، لتكريس الحياة الديمقراطية، وليكون المواطن هو الأساس في النظام السياسي الفلسطيني".

وتطرق سيادته إلى الانتخابات المحلية، مؤكدا أن "الجهود كلها تنصب حاليا لضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة كما كانت كل الانتخابات السابقة، ليختار المواطن ممثله بكل حرية وديمقراطية"، مؤكدا أن "عقدها في موعدها هو تكريس للحياة الديمقراطية الفلسطينية".

ثم قدمت مداخلات غنية من أعضاء الوفد كل من تصوراته ورؤيته في المجالات المتعددة، إذ شارك في المداخلات نواب القائمة المشتركة، مسعود غنايم، (الحركة الاسلامية)، والنائب جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي)، وعايدة توما (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، واسامة سعدي (الحركة العربية للتغيير)، وعبد أبو معروف (الجبهة الديمقراطية). ورئيس مجلس عيلبون المحلي، جريس مطر، عن اللجنة القطرية للرؤساء.

كما شارك في المداخلات، رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع، ورئيس الحزب القومي العربي، محمد كنعان، البروفيسور اسعد غانم، ورئيس الغرفة التجارية في الناصرة عامر صالح، والنقابي جميل أبو راس، ود. سامي ميعاري.

وأخذت المداخلات طابع الحوار مع الرئيس أبو مازن، الذي اهتم بالرد على جميع الأمور التي طرحت، وقد تطرقت على كافة هموم الشعب الواحد، كل من خصوصيته، على مستوى القضية العامة، والسياسات الاسرائيلية، والحالة الفلسطينية الداخلية، واشكال التواصل على مختلفة المستويات، السياسية والشعبية والثقافية والعلمية والاقتصادية والنقابية.